لبنان: أهالي موقوفين إسلاميين يتوعدون بعرقلة الانتخابات

مقاطعتها تمثل ضغطاً على «تيار المستقبل» في الشمال والجنوب

هدد أهالي الموقوفين الإسلاميين بعرقلة العملية الانتخابية بقطع الطرقات في يوم الانتخابات النيابية المزمع عقدها في 6 مايو (أيار) المقبل، في حال لم يقر قانون العفو العام الذي يتوقع أن يشمل أبناءهم، وذلك قبل الانتخابات، كما توعدوا بمقاطعة الانتخابات المقبلة، وهو ما من شأنه أن يشكل ضغطاً انتخابياً على تيار «المستقبل» الذي يتوقع أن يلتقي رئيسه وفداً من أهالي الموقوفين قريباً لإطلاعهم على التطورات الجديدة التي أفضت إلى إسقاط قانون العفو قبل الانتخابات.
وسقط قانون العفو العام الذي كان ينتظر أن يصدر في شهر أبريل (نيسان) الحالي، إثر إعلان وزير العدل سليم جريصاتي أول من أمس إثر لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه «ليس هناك الآن مشاريع على النار تتعلق بالعفو العام»، لافتاً إلى أنه «في الوقت المناسب ستكون وزارة العدل جاهزة لتضع مشروع عفو عام»، معتبراً أن ذلك «يجب أن يكون بعد الانتخابات النيابية».
ومثّل هذا الإعلان صدمة في صفوف أهالي الموقوفين الإسلاميين الذين كانوا قد تلقوا وعوداً من رئيس الحكومة في وقت سابق بالعمل على إنجاز قانون العفو قبل الانتخابات، وتوعد هؤلاء بتحركات على ضوء التطورات «تتحدد بعد اللقاء بالرئيس الحريري».
وقال رئيس «هيئة العلماء المسلمين» الشيخ سالم الرافعي: «إننا بصدد طلب موعد للقاء الرئيس الحريري ليوضح لنا ما حصل، حتى لا نحكم بالباطل على أي طرف»، لافتاً إلى أن الحريري «على اتصال بالسياسيين ويعرف أين التغير المفاجئ الذي حصل».
وجزم الرافعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأنه «لن تكون هناك ردة فعل قبل أن نعرف ماذا حصل»، وهو «ما قلته للإخوة الذين يتصلون بنا بغرض استشارتنا حول التطورات».
وأشار إلى «إن الأمور كانت تسير على ما يرام في اللقاء الأخير مع الرئيس الحريري الذي شكل وفداً من المختصين لدراسة المسودة مع القضاة والأخذ بملاحظات هيئة العلماء المسلمين»، لكنه لفت إلى «إننا لم نعرف ماذا حصل فجأة». وقال: «يجب أن نعرف ماذا تغير، ومن هو الطرف الذي يعرقل القانون، وبناء عليه نتواصل لنرى من هم المعرقلون، ونتخذ الموقف المناسب والإجراءات المناسبة».
وفيما دعا الرافعي للتريّث قبل الشروع في أي خطوة تصعيدية، قال المحامي محمد صبلوح وكيل عدد كبير من «الموقوفين الإسلاميين» إن الأهالي بدأوا بوضع خطة تصعيدية، تبدأ من مقاطعة الانتخابات، وقد تصل إلى قطع الطرقات في يوم الانتخابات لعرقلة عملية الاقتراع.
وقال صبلوح لـ«الشرق الأوسط» إنهم يرون أن التصعيد قبل الانتخابات «هو التحرك الأكثر تأثيراً لأنهم يدركون أن إرجاء القانون إلى ما بعد الانتخابات، سيدفعهم للانتظار أربع سنوات» (مدة ولاية مجلس النواب الجديد). وأوضح: «إن لم يأتِ القانون قبل الانتخابات، لن يأتي بعدها. أصلا، لولا الانتخابات لما طرح قانون العفو، وإرجاؤه يعني الانتظار أربع سنوات أخرى إلى حين وصول موعد الانتخابات الجديد»، مضيفاً: «تحول القانون إلى سلعة انتخابية، ولم يطرح أساساً إلا لأسباب انتخابية، وبالتالي فإنه مع تأجيله ستنتفي حظوظ إقراره قبل انتهاء ولاية مجلس النواب».
ومن شأن مقاطعة الانتخابات أن تؤثر على شعبية الرئيس الحريري وتيار «المستقبل» رغم أن صبلوح يقر بأن الحريري كان يدفع باتجاه إقرار قانون العفو، وحاول جهده لإقراره، وكان متجاوباً مع مطالب أهالي الموقوفين الإسلاميين، لكن الطرف المعرقل هو طرف آخر.
وتستند التقديرات بأن يؤثر التأجيل انتخابياً على «المستقبل» إلى أن أهالي الموقوفين الإسلاميين الذين يناهز عددهم 1300 شخص، إضافة إلى المتعاطفين معهم «يقدرون بالآلاف»، وينتخب هؤلاء في دوائر حساسة مثل طرابلس والمنية (شمال لبنان)، وصيدا (الجنوب). وتشير مصادر مواكبة إلى أن الأهالي «أصيبوا بصدمة أمس (الأول) إثر سقوط مشروع قانون العفو قبل الانتخابات، وكان القرار العفوي بألا يشاركوا في عملية الانتخابات المزمعة بعد ثلاثة أسابيع».
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد حسم في الشهر الماضي قراره باستثناء المتورطين بقتل عسكريين في الجيش والقوى الأمنية اللبنانية من أي قانون عفو، وهو الموقف الذي يلاقيه فيه الرئيس الحريري. وكان من المتوقع أن يشمل قانون العفو 1300 من السنة، إضافة إلى نحو 2000 من الشيعة وهم من المطلوبين بآلاف مذكرات التوقيف القضائية للاتجار بالمخدرات وإطلاق النار، ومعظمهم من البقاع (شرق لبنان).
وهدد أهالي المطلوبين في البقاع الأسبوع الماضي في حلقة تلفزيونية عرضتها قناة محلية بأنهم سيتخذون خطوات تصعيدية في حال لم تقر الدولة اللبنانية قانون العفو العام، قائلين إن الاتجار بالمخدرات «ليس جريمة».
وكان اجتماع عقد في منطقة الميناء في طرابلس الأسبوع الماضي ضم وفداً من الأمم المتحدة وعدداً من المشايخ في طرابلس وذلك للتباحث في موضوع العفو العام عن الموقوفين الإسلاميين. وشرح الشيخ سالم الرافعي للوفد أوضاع الموقوفين الإسلاميين وحيثيات توقيفهم. ووعد الوفد الأممي المشايخ بمتابعة الموضوع مع السلطات اللبنانية والهيئات الدولية للوصول إلى نتيجة وخاصة لمن تصدر أحكام بحقهم بعد.