فشل حوار «سري» بين السلطة والمعارضة في موريتانيا
نواكشوط - «الشرق الأوسط»: أعلنت المعارضة والأغلبية الرئاسية في موريتانيا أمس الثلاثاء، أن حواراً كان يفترض أن يبقى سرياً بين السلطة والمعارضة بهدف الإعداد للانتخابات التشريعية والبلدية المقررة في النصف الثاني من العام، أخفق على أثر تسريبات صحافية.
وقال رئيس «المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة» محمد ولد مولود لوكالة الصحافة الفرنسية، إن حزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» الحاكم «أبلغنا رسمياً بانتهاء هذا الحوار السري الذي جمع في الأيام الأخيرة وفوداً من الأغلبية الرئاسية والمنتدى».
من جهته، قال رئيس الحزب الحاكم سيدي ولد محم للصحافيين، إن المحادثات سمحت بـ«تقدم مهم» على طريق «اتفاق سياسي كان يفترض توقيعه الخميس الماضي، لكن الطرف الآخر قام بتسريب صيغة قريبة من الاتفاق لكنها تجرده من شكله ومضمونه».
ميانمار تطلق سراح أكثر من 8 آلاف سجين
يانجون - «الشرق الأوسط»: أعلن رئيس ميانمار الجديد أمس الثلاثاء، إطلاق سراح أكثر من ثمانية آلاف سجين بمناسبة العام التقليدي الجديد في البلاد، ولتقديم «دعم إنساني» لهم، وفقاً لبيان نُشر على صفحة مكتب الرئيس على «فيسبوك». وتضم قائمة المفرج عنهم 36 سجيناً سياسياً مسجلين لدى رابطة مساعدة السجناء السياسيين في ميانمار، وأكثر من ستة آلاف سجين يقضون أحكاماً تتعلق بالمخدرات، وفقاً لمنشور للمتحدث باسم الحكومة، زاو هتاي، على «فيسبوك». وأفاد زاو هتاي بأنه سوف يتم أيضاً إطلاق سراح ما يقرب من ألفي فرد من رجال الشرطة والجيش.
يشار إلى أن هذا العفو العام هو الأول للحكومة التي يقودها حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» الذي وصل إلى السلطة في عام 2016 تحت قيادة مستشارة الدولة، أون سان سو تشي. وتولى رئيس ميانمار، وين ميينت، منصبه الشهر الماضي بعد استقالة الرئيس السابق بشكل مفاجئ.
إخضاع قرارات التعيين في الوظائف للمراجعة أمام المحكمة الأوروبية
لوكسمبورغ - «الشرق الأوسط»: قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء، بأن قرارات التعيين في الوظائف التي تضع شروطاً على الانتماء الديني، يجب أن تخضع للمراجعة أمام محكمة بالكتلة الأوروبية. وقالت محكمة العدل الأوروبية إنه يجب أن يُسمح للحالات التي لا يتم خلالها تعيين الأشخاص في وظيفة داخل كنيسة أو أي هيئة دينية أخرى - بسبب انتماء الوظيفة المطلوبة إلى كنيسة معينة أو دين معين - بأن يتم النظر فيها بفعالية أمام المحكمة.
وقد أحالت محكمة ألمانية القضية المعنية إلى محكمة العدل الأوروبية، حيث تسعى امرأة للحصول على تعويض يقدر بنحو 10 آلاف يورو بسبب ما تدعي أنه تمييز ديني، عندما لم تتم معاودة الاتصال بها فيما يتعلق بحصولها على وظيفة تتعلق بخدمة الكنيسة في ألمانيا.
