صلاحيات المحكمة العليا في مواجهة الكنيست تهدد ائتلاف نتنياهو

رئيس الوزراء يحاول منع تدخل القضاء في قوانين البرلمان

هدد رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، ديفيد أمسالم، بحل الحكومة الإسرائيلية إذا استمر الخلاف حول قانون «تجاوز المحكمة العليا»، الذي يهدف لتقييد صلاحيات المحكمة في إلغاء أية قوانين أو تشريعات يصدرها الكنيست الإسرائيلي.
وقال ديفيد أمسالم، وهو من حزب الليكود الذي يرأسه بنيامين نتنياهو، إنه لن يقبل «الفيتو» الذي أعلنه وزير المالية موشيه كحلون، ضد مشروع القانون، مشددا على أن إصرار كحلون على موقفه من قانون تقييد صلاحيات المحكمة العليا قد يضطره إلى تفكيك الائتلاف الحكومي.
وحذر المسؤول الائتلافي في الكنيست، من أن عدم وجود اتفاق داخل الائتلاف الحكومي على القانون المتعلق بالمحكمة، إضافة إلى وجود خلاف حول قانون التجنيد الخاص بالمتدينين اليهود، وخلاف حول قانون القومية المرتبط بتعريف إسرائيل كدولة يهودية بالأساس، سيؤدي إلى تفكيك الائتلاف الحكومي.
ويسعى الائتلاف الحاكم إلى تقييد عمل المحكمة العليا، لأن معظم مشاريع القوانين التي يتم تقديمها للتصويت في الكنيست الإسرائيلي، تأتي من جانب الائتلاف الحكومي. ويرى أعضاء الائتلاف أن إلغاء بعضها من قبل محكمة العدل العليا، يمس بسياسات الحكومة الإسرائيلية.
وقال أمسالم: «إن ذلك شكل سابقة على مستوى عالمي». وأضاف: «إن الحوار لا يزال قائما».
ويتطلع نتنياهو إلى الوصول إلى اتفاق بمنع تدخل المحكمة في عمل الكنيست.
وفي أوقات سابقة عقد نتنياهو جلسات عدة لرؤساء الكتل المشاركة في الائتلاف، للاتفاق على إبعاد المحكمة العليا عن عمل الكنيست. وجاء تحرك نتنياهو بعد إلغاء المحكمة العليا قوانين عدة أقرها الكنيست، وآخرها يتعلق بطرد طالبي اللجوء الأفارقة.
ويريد نتنياهو أن يمنح القوانين التي يسنها الكنيست حصانة لأربع سنوات، على الأقل، بغض النظر عن رأي المحكمة العليا. لكن وزير المالية كحلون يرفض ذلك، وهو قادر على حل الائتلاف إذا لم يصل مع نتنياهو إلى اتفاق.
وتعتقد مصادر إسرائيلية أن نتنياهو لا يريد الاتفاق مع كحلون من أجل تقديم موعد الانتخابات.
لكن نتنياهو أعلن أمس، اتفاقه مع رؤساء الائتلاف الحكومي، على أن يتم في دورة الكنيست المقبلة طرح مشروع قانون يقضي بإضافة فقرة إلى قوانين أخرى، تتيح للحكومة التغلب على ضوابط قضائية، واتخاذ خطوات تحظرها محكمة العدل العليا في مجالات مختلفة، كإبعاد المتسللين الأفارقة عن البلاد.
وقال نتنياهو في ختام جلسة خصصت لمناقشة هذه المسألة، إن مشروع القانون يسعى إلى ضمان التوازن بين السلطتين التشريعية والقضائية، مؤكدا أن هذه المسألة ذات ثقل، وأن مناقشتها ستستمر خلال الأسابيع المقبلة لاتخاذ القرار قريبا.
ومن المقرر أن يجتمع نتنياهو يوم الأحد المقبل مع وزير المالية موشه كحلون، للاطلاع على موقفه من الموضوع. كما ينوي نتنياهو الاجتماع مع رئيسة محكمة العدل العليا، القاضية إستير حايوت، لمناقشة هذه القضية.