عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

صادرات منطقة اليورو نحو 218 مليار دولار في فبراير

صادرات منطقة اليورو نحو 218 مليار دولار في فبراير
TT
TT

صادرات منطقة اليورو نحو 218 مليار دولار في فبراير

صادرات منطقة اليورو نحو 218 مليار دولار في فبراير

بلغت قيمة صادرات السلع من منطقة اليورو إلى بقية دول العالم نحو 177.5 مليار يورو (نحو 218 مليار دولار) خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، بزيادة 3 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بينما بلغت قيمة واردات منطقة اليورو من بقية دول العالم 158.6 مليار يورو، بزيادة قدرها 1.5 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
ونتيجة لذلك، حققت منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة أوروبية، فائضاً قدره 18.9 مليار يورو في تجارة السلع والبضائع مع بقية دول العالم خلال فبراير الماضي، مقارنة مع 16.1 مليار يورو في الفترة المقارنة.
وارتفعت التجارة البينية داخل منطقة اليورو إلى 153.7 مليار يورو فبراير الماضي بنسبة 3.9 في المائة، مقارنة مع فبراير 2017. وذلك حسب التقديرات الأولية لصادرات منطقة اليورو، التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يوروستات).
وأوضح «يوروستات»، أن أول شهرين في العام الحالي يناير (كانون الثاني) - فبراير ارتفعت فيهما صادرات منطقة اليورو من السلع إلى بقية دول العالم إلى 356.2 مليار يورو بزيادة 5.9 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
في حين ارتفعت الواردات إلى 333.8 مليار يورو بزيادة قدرها 3.8 في المائة، ونتيجة لذلك سجلت منطقة اليورو فائضاً قدره 22.4 مليار يورو، مقارنة مع 14.5 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت قيمة التجارة البينية في منطقة اليورو في أول شهرين من عام 2018، إلى 314 مليار يورو بزيادة 6.5 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
أما بالنسبة لمجمل دول الاتحاد الأوروبي، فقد بلغت التقديرات الأولية للصادرات إلى خارج الاتحاد خلال شهر فبراير الماضي، 149.2 مليار يورو بزيادة 1.7 في المائة مقارنة مع فبراير 2017، وبلغت قيمة الواردات للاتحاد الأوروبي ككل (28 دولة) من بقية دول العالم 145.9 مليار يورو بانخفاض نسبته 0.4 في المائة.
ونتيجة لذلك، سجل الاتحاد الأوروبي ككل فائضاً بقيمة 3.3 مليار يورو في تجارة البضائع مع بقية دول العالم فبراير الماضي، وارتفعت التجارة البينية داخل دول الاتحاد إلى 277.4 مليار يورو، بزيادة 3.5 في المائة مقارنة مع فبراير 2017.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا