السعودية: 14 ألف مخالفة لقراري توطين وتأنيث المحال النسائية

السعودية: 14 ألف مخالفة لقراري  توطين وتأنيث المحال النسائية
TT

السعودية: 14 ألف مخالفة لقراري توطين وتأنيث المحال النسائية

السعودية: 14 ألف مخالفة لقراري  توطين وتأنيث المحال النسائية

ضبطت الحملات التفتيشية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، 14132 مخالفة لقراري «التوطين وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية» في مرحلتها الثالثة.
وبحسب بيان للوزارة أمس، بلغت مخالفات التوطين 4555 مخالفة بنسبة 32 في المائة من إجمالي المخالفات المضبوطة، بينما بلغت مخالفات التأنيث 7666 مخالفة بنسبة 54 في المائة من إجمالي المخالفات المضبوطة، فيما بلغ عدد المخالفات الأخرى التي تم ضبطها 1911 مخالفة بنسبة 14 في المائة من إجمالي المخالفات.
وقال خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي للوزارة، إن الفرق التفتيشية نفّذت 109 آلاف جولة على المجمعات والمحال التجارية في مختلف مناطق السعودية، وذلك منذ بدء تطبيق المرحلة الثالثة من قرار «توطين وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية» في 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2017 بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، للتحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بالقرار.
وأضاف أبا الخيل أن الجولات التفتيشية بيّنت التزام 91914 منشأة بنسبة 84 في المائة، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 17094 منشأة بنسبة 16 في المائة، داعياً عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال أو عبر تطبيق «معاً للرصد» على الأجهزة الذكية، لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.
يُذكر أن المرحلة الثالثة من «توطين وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية» انطلقت في أكتوبر عام 2017، لتشمل أنشطة بيع العطور النسائية، والأحذية والحقائب والجوارب النسائية، والملابس النسائية الجاهزة، والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحلات التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى «متعددة الأقسام»، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة (المولات) التي تبيع إكسسوارات وأدوات تجميل.



استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل عام، يوم الاثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن أسعار الفائدة المقرر إعلانه لاحقاً هذا الأسبوع.

ومع ذلك، شهدت علاوة المخاطر المرتبطة بديون الحكومة الفرنسية ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، بعد أن خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بشكل مفاجئ تصنيف فرنسا يوم الجمعة، وفق «رويترز».

واستقر عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والذي يعد المعيار القياسي لمنطقة اليورو، عند 2.25 في المائة. في المقابل، ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 3.051 في المائة. وقد أدى هذا إلى اتساع الفجوة بين العائدات الفرنسية والألمانية (التي تعد مؤشراً للعائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بديون فرنسا) إلى 80 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من ديسمبر (كانون الأول).

وفي سياق متصل، ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.39 في المائة، ليصل الفارق بين العائدات الإيطالية والألمانية إلى 114 نقطة أساس. من ناحية أخرى، انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عامين الذي يُعد أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بنقطة أساس واحدة إلى 2.045 في المائة.

ومن المنتظر أن يكون قرار أسعار الفائدة الأميركية يوم الأربعاء هو الحدث الرئيسي هذا الأسبوع؛ حيث من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ونظراً لحجم وأهمية الاقتصاد الأميركي، فإن قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي غالباً ما يكون لها تأثير كبير على الأسواق المالية العالمية.