فلسطين «أم القضايا» في تاريخ ملوك السعودية ومواقفهم

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان  في حديث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (تصوير: بندر الجلعود)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في حديث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (تصوير: بندر الجلعود)
TT

فلسطين «أم القضايا» في تاريخ ملوك السعودية ومواقفهم

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان  في حديث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (تصوير: بندر الجلعود)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في حديث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (تصوير: بندر الجلعود)

الصفحة الأولى في ملف السياسة الخارجية السعودية، يحمل القضية الجوهرية، فلسطين، الدولة والشعب، لا يسبق ذلك أي قضية، تتغير الأزمنة وتظل فلسطين والقدس العاصمة، الكلمات التي تتوالى بعدها صفحات القضايا التي ترعاها السعودية في محيطيها العربي والإسلامي.
الرياض كانت منذ تاريخها الطويل، مجابهة في مواقفها المعلنة ودبلوماسيتها القوية كل الأجواء المتعكرة، وبخاصة في منطقة وإقليم عاصفين بكثير من الأحداث والأزمات التي سعت المملكة بقيادة ملوكها إلى حلحلة الكثير من القضايا.
في 1948، أرسل مفتي فلسطين، أمين الحسيني، طلباً إلى الملك عبد العزيز، رحمه الله، لطلب المساعدة ضد الحملات الإسرائيلية التي سعت لاحتلال فلسطين، فأمر الملك عبد العزيز بإرسال مجموعة من الجنود وكميات من الذخيرة، للمشاركة في الحرب بلغ عددها أكثر من 3 آلاف رجل ضمن قوة سعودية، قاتلت مع قوات عربية من مصر وسوريا والأردن. وفي عام 1973، كانت حرب أكتوبر (تشرين الأول) شاهداً على المواقف السعودية القوية، فكانت الحرب العربية - الإسرائيلية، وخاضت السعودية رغم تواضع عتادها مواجهة عسكرية لا تزال مذكورة حتى اليوم في تاريخ الصراع العربي - الإسرائيلي.
منذ مؤتمر لندن عام 1935، المعروف بمؤتمر «المائدة المستديرة» لمناقشة القضية الفلسطينية، وحتى اليوم، قامت المملكة بدعم ومساندة القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها وعلى جميع الصعد، السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
أكثر الأزمات اهتماماً للرياض القضية الفلسطينية، حيث كانت وما زالت مواقف الرياض داعمة للفلسطينيين صفاً واحداً دون النظر لتعددية حركاتها، حيث حوت مجمل كلمات السعودية على مختلف منابر الأمم المتحدة، والقمم العربية وحتى في مجالسهم الخاصة، ولم تغب عنها في أي كلمة.
فكانت تحركات ملوك السعودية منذ القدم في صميم العمل على تحقيق وجود للدولة الفلسطينية واعتراف المجتمع الدولي بها، فكان الملك فهد – رحمه الله - أول من أطلق مبادرة شهدت الكثير من الجدل بين عدد من الدول العربية، قبل أن تجعلها كتلة العالم العربي مبادرة أساسية في العمل، فشهدت مدينة فاس المغربية إطلاق المبادرة العربية في عام 1981، وتضمنت بشكل كبير قرار مجلس الأمن رقم 242 الداعي إلى إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.
وعلى ضوء تلك المبادرة، كانت مبادرة الملك عبد الله - رحمه الله - في بيروت 2002 (ولي العهد حينها) ذات مضمون مشابه، أصبحت اليوم ركيزة في القمم العربية، وتنص المبادرة في بادئ الأمر على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية التي تحتلها عام 1967، بما فيها القدس الشرقية وفق قرارات الأمم المتحدة، ولم تدع المملكة في تاريخها إلى التطبيع مع إسرائيل، بل كانت تصر على مبدأ «السلام الشامل» رغم كل العقبات التي ما تواجهها المملكة خاصة في صفوف زعماء رحل جلّهم كانوا يحسنون وضع العقبات التي تعلم الرياض أسلوب تجاوزها بالخبرة السياسية.
وسعت الرياض إلى توحيد الموقف الفلسطيني، وبخاصة بين حركتي «فتح» و«حماس»، وسعت الرياض إلى تحقيق التكامل والوئام بينهما من أجل نصرة القضية، فكان ذلك في «اتفاق مكة» بين الفرقاء من «فتح» و«حماس» في عام 2007 وتم الاتفاق حينها على حرمة الدم الفلسطيني وتشكيل حكومة توافق وطنية، وتعزيز العمل السياسي المشترك بين الحركتين.
وفي ضوء فلسطين أم القضايا الدائمة، يأتي إطلاق الملك سلمان، على قمة الظهران اسم «قمة القدس» تأكيداً على منهج السياسة الثابتة للسعودية، التي لم تخل من أي موقف سعودي؛ لأن الرياض كانت دائماً داعمة لقضايا العرب، وهي تملك مفاتيح فرض الأمن والاستقرار في دول عربية ذات أزمات، وما تؤكده قمة القدس في السعودية أن منظار الرياض قريب من تحقيق الحلول، على الأقل هذا ما يعكسه عدد زعماء الدول العربية الذين حضروا القمة في مشهد غاب عن دورات وقمم في العقد الأخير.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.