اتفاق على عقد قمة اقتصادية وأخرى ثقافية

الجبير: لا علاقة لانعقاد القمة في الظهران بصواريخ الحوثي... وأزمة قطر لم تناقش لأنها قضية صغيرة

الجبير وأبو الغيط خلال المؤتمر الصحافي أمس (تصوير: عيسي الدبيسي)

أوضح وزير ‏الخارجية السعودي عادل الجبير أن اختيار القمة العربية في الظهران جاء بناء على حق الاختيار الذي تتمتع به المضيفة، نافياً بشدة التكهنات التي أشارت إلى أن نقل القمة من العاصمة السعودية الرياض إلى الظهران في المنطقة الشرقية جاء بسبب التهديدات التي تسببها الاعتداءات الحوثية بالصواريخ الباليستية على المملكة.
وقال الجبير خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب القمة العربية التاسعة والعشرين التي اختتمت أعمالها في الظهران أمس، إن انعقاد القمة في الظهران يتزامن مع التمرين العسكري الكبير الذي تشارك فيه 25 دولة ويحضره خادم الحرمين الشريفين، ومن المقرر أن يبدأ اليوم الاثنين في الجبيل.
وفي شأن قطر، قال وزير الخارجية السعودي إن قضية قطر لم تكن مطروحة على القمة العربية لأنها «ليست قضية كبيرة». مذكراً بمسؤولية الحكومة القطرية للخروج من الأزمة الراهنة عبر وقف تدخلاتها ووقف دعم الإرهاب وتمويل الجماعات التي تهدد الاستقرار في العالم العربي.
وقال الجبير إن الدوحة تعلم أن استجابتها للمطالب الخليجية والمصرية، وخصوصاً ما يتعلق بتقويض الاستقرار والكف عن التدخلات، سيعزز المصالحة وعودة العلاقات إلى سابق عهدها.
وبشأن إيران، أكد الجبير أن المملكة تتقاسم مع الدول العربية المخاوف من التدخلات الإيرانية في الدول العربية، ودعم قيام ميليشيات إرهابية تهدد الاستقرار في المنطقة.
وبشأن البرنامج النووي الذي من المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب موقفا نهائيا بشأنه الشهر المقبل، قال الجبير إن المملكة تصر على تطوير الاتفاق بما يضمن عدم قدرة طهران على القيام بتخصيب اليورانيوم، وعدم تحديد سقف زمني ينتهي بحلول 10 إلى 15 عاما.
وأضاف: كذلك نصر على إلزام طهران بوقف برنامج الصواريخ الباليستية التي تهدد البلدان العربية، وكف يد إيران عن دعم الميليشيات الإرهابية وتزويدها بالصواريخ والأسلحة. وكذلك منع إيران من التدخل في الشؤون العربية.
وقال: «لا نريد إلا الخير للشعب الإيراني» وأضاف: لكن الحكومة التي قامت في إيران منذ ثورة الخميني لديها منطق آخر.
من جهته، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن وثيقة الأمن القومي لمواجهة التحديات المشتركة تم إصدارها في إطار ضبط إيقاع التحرك العربي واستعادة الدور المطلوب عربيا في حل أزمات المنطقة.
وأكد أن الوثيقة تأتى في إطار تعزيز العمل العربي المشترك وأولويات الأمن القومي العربي من أجل استعادة الملفات العربية، وقال إن الوثيقة تعكس الاستراتيجية العربية وهي عدم التدخل في الشأن العربي.
وأضاف: «تم الاتفاق على عقد قمة ثقافية، وتم إقرار قمة اقتصادية تعقد في بيروت العام المقبل»، وأشاد بما اتخذته القمة من مواقف إيجابية برئاسة خادم الحرمين الشريفين لإطلاق «قمة القدس» على قمة السعودية، وقال: «منذ الإعلان الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وقد اتخذت الدول العربية من خلال اجتماعات انعقدت في الجامعة العربية واتصالات دولية في الأمم المتحدة - الجمعية العامة ومجلس الأمن والتصويت بـ128 دولة لصالح القدس الشرقية... كل هذا يؤكد رفض القرار الأميركي، وجاءت القمة؛ أكبر مؤسسة في العمل العربي المشترك، كي تعكس كل المواقف التي تؤيد الموقف العربي الشرعي للعالم العربي بالنسبة للقدس».