السلطات الجزائرية مستاءة من التركيز على مصير بوتفليقة

TT

السلطات الجزائرية مستاءة من التركيز على مصير بوتفليقة

نفى رئيس وزراء الجزائر أحمد أويحيى، أخباراً نشرتها الصحافة، تناولت «توتراً بينه وبين الرئاسة»، على خلفية انسحابه من الشأن العام منذ مطلع العام. وقال في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة أمس «ينبغي أن تدركوا شيئاً، وهو أن رئيس الوزراء يعينه رئيس الجمهورية، الذي يملك صلاحية تنحيته في حال لم يرض عن أدائه».
ووضع أويحيى بهذا الموقف حداً لجدل كبير شد الأوساط السياسية والإعلامية، قبل تعديل حكومي، جرى منذ أسبوعين، تعلق بـ«احتمال إبعاده من تسيير الحكومة». علماً بأنه أشيع بأن أويحيى «يملك رغبة في خلافة بوتفليقة في الحكم»، وأنه بناء على ذلك غضب منه الرئيس، الذي تنسب له إرادة الاستمرار في الرئاسة بمناسبة الانتخابات المرتقبة العام المقبل. لكن سبق لأويحيى أن استبعد أي احتمال بأن يدخل في منافسة مع الرئيس، إذا أفصح عن ترشحه لولاية خامسة.
وهاجم أويحيى صحافياً سأله عن «دلالات» خروج بوتفليقة إلى العاصمة، الأسبوع الماضي، لـ«زيارة مشاريع إنمائية». وجاء في السؤال أن قطاعاً من المراقبين عدَّ الزيارة «رسالة وداع للجزائريين»، فيما قرأها قطاع آخر بأنها «طلب دعم لفترة رئاسية خامسة». ورد أويحيى بالقول: «إنه مؤسف حقاً هذه التساؤلات من طرف أقلام معارضة ومن طرف بعض الأبواق... فإذا ظهر الرئيس إلى العلن تساءلتم إن كان يريد توديع شعبه أم يطلب منه التمديد. ما يهمنا نحن هو أن الشعب ابتهج برئيسه وهو يراه أمامه. صحيح أن الرئيس لا ينزل إلى الميدان باستمرار مثلما كان في الماضي، وهذا يعود إلى حالته الصحية التي لا نخفيها... إن خروج الرئيس كذب أقاويل مفادها أن السلطات تظهر للناس دمية تحركها أصابع عندما يزورنا أجانب. كما يقولون إن ظهور الرئيس في كاميرات التلفزيونات صور مفبركة». وكان أويحيى يشير إلى تعاليق وسجالات تتجدد كلما استقبل بوتفليقة زائراً أجنبياً، لأنه في كل مرة يبدو شاحب الوجه وعاجزاً عن الكلام، وتكتفي الكاميرات بنقل نظراته نحو الزائر الذي يبدو في الغالب محرجاً من ظهوره، وهو «يبحث مع رئيس الجمهورية قضايا هامة»، بينما الحقيقة ليست كذلك.
وكشف أويحيى عزم الحكومة «إحداث حصيلة مفصلة عن إنجازات الحكومة خلال العام 2018، وعن المشروعات التي أنجزها الرئيس طيلة 19 سنة من الحكم». وقال إن هذه الحصيلة ستعرض على الجزائريين بنهاية العام الحالي.
وكان حزب الأغلبية، الذي يرأسه بوتفليقة، قد بادر إلى الشيء نفسه منذ شهرين، وتم ذلك في سياق دعوته الرئيس للترشح لولاية خامسة. وكان بوتفليقة أزال في تعديل للدستور عام 2008 ما يمنع الترشح لأكثر من ولايتين. وفي تعديل دستوري أجراه عام 2016 أعاد ضبط الترشح للرئاسة بولاية واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، وبذلك يحق له بدءاً من 2019 الترشح مرتين.
وكان الدافع إلى تنظيم مؤتمر صحافي هو عرض حصيلة ستة أشهر من عمل رئيس الوزراء، الذي تولى قيادة الحكومة في 15 أغسطس (آب) الماضي. وأفاد أويحيى بهذا الخصوص بأن عام 2017 عرف انخفاضاً في عائدات النفط والغاز، مشيراً إلى أن البطالة زادت بنسبة 1.7 في المائة قياساً إلى عام 2016. كما تحدث عن «تقلص فرص العمل بشكل كبير».
ورفض رئيس الوزراء تسمية حكومته بـ«تصريف أعمال»، بحجة أن عمرها لن يتعدى انتخابات الرئاسة المقبلة التي ستكون على الأرجح في أبريل (نيسان) 2019. وذكر أويحيى بهذا الشأن «حاسبونا على نتائج عملنا... لا مشكلة لديّ في أن تسمونني رئيس حكومة تصريف أعمال». وانتقد بشدة تصريحات لسفير فرنسا بالجزائر كزافييه دريانكور، جاء فيها أن «مسؤولين كباراً في حكومة الجزائر يمارسون الغش في ملفات طلب تأشيرة (شنغن)». وقال عنه أويحيى «ما صدر عن السفير انزلاق، ولكن لا داعي لتضخيم الموقف، فبيننا وبين فرنسا مصالح وعلاقات اقتصادية هامة».



عباس: ينبغي أن تمارس السلطة الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة بما في ذلك معبر رفح

الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
TT

عباس: ينبغي أن تمارس السلطة الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة بما في ذلك معبر رفح

الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)

استحوذت حرب غزة والقضية الفلسطينية والأزمات المختلفة في عدد من البلدان العربية على حيز واسع من مجريات اليوم الثالث من أعمال الدورة السنوية الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؛ إذ صعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى منبرها للمطالبة بتجميد عضوية إسرائيل في المنظمة الدولية، ووقف تزويدها بالأسلحة، وإرغامها على تنفيذ التزاماتها وقرارات مجلس الأمن.

ودعا الرئيس الفلسطيني، الخميس، المجتمع الدولي إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة؛ لمنع إراقة الدماء في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقال عباس من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة: «أوقفوا هذه الجريمة، أوقفوها الآن، أوقفوا قتل الأطفال والنساء، أوقفوا حرب الإبادة، أوقفوا إرسال السلاح لإسرائيل».

وأضاف: «إسرائيل دمرت القطاع بالكامل تقريباً، ولم يعد صالحاً للحياة». وأوضح أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً: «لا يُمكن لهذا الجنون أن يستمر. إن العالم بأسره يتحمل المسؤولية إزاء ما يجري لشعبنا».

وعرض عباس رؤية لإنهاء الحرب في غزة؛ تتضمن بسط سلطة منظمة «التحرير الفلسطينية» على جميع الأراضي الفلسطينية بما في ذلك غزة. وطالب الرئيس الفلسطيني بأن تمارس السلطات الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة، بما في ذلك على معبر رفح، بوصفه جزءاً من خطة شاملة.

كما قال عباس إن إسرائيل «غير جديرة» بعضوية الأمم المتحدة، مشدداً على أن الدولة العبرية تحدت قرارات المنظمة الدولية ذات الصلة بالصراع.

وأضاف من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة: «إسرائيل التي ترفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة غير جديرة بعضوية هذه المنظمة الدولية»، معرباً عن أسفه لأن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد إعطاء دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وتابع: «يؤسفنا أن الإدارة الأميركية عطّلت 3 مرات مشاريع قرارات لمجلس الأمن تطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار باستخدامها الفيتو، وفوق ذلك زوّدتها بالأسلحة الفتّاكة التي قتلت آلاف الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، وهو ما شجّع إسرائيل على مواصلة عدوانها». وخلص إلى القول «فلسطين سوف تتحرر».

وأعلنت إسرائيل، الخميس، الحصول على مساعدة عسكرية أميركية بقيمة 8.7 مليار دولار.

كذلك عرض الرئيس الفلسطيني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رؤية لإنهاء الحرب في غزة، تتضمن بسط سلطة منظمة «التحرير الفلسطينية» على جميع الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة.

وطالب عباس بأن تمارس السلطات الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة، بما في ذلك معبر رفح، بصفته جزءاً من خطة شاملة، فالفلسطينيون يرفضون إقامة مناطق عازلة إسرائيلية، مشدداً: «لن نسمح لإسرائيل بأخذ سنتيمتر واحد من غزة».

اليمن ووكلاء إيران

من جهته، تحدّث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أولاً عن الوضع في بلاده، قائلاً: «إن تعافي اليمن ليس مجرد قضية وطنية، بل حاجة إقليمية وعالمية»، لأن «استقراره يعد أمراً حاسماً للحفاظ على السلام وأمن المنطقة، وطرق التجارة في البحرين الأحمر والعربي والممرات المائية المحيطة».

وأضاف: «أن الحكومة اليمنية تظل ملتزمة بنهج السلام الشامل والعادل، لكنه من الضروري في هذه الأثناء تعزيز موقفها لمواجهة أي خيارات أخرى، بالنظر إلى تصعيد الميليشيات الحوثية المتواصل على الصعيدين المحلي والإقليمي، وتهديد الملاحة الدولية، ولمنع تواصل توسع واستدامة هذا التصعيد».

ولفت إلى أن «هجمات الحوثيين المستمرة على حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة تظهر أنها تُشكل تهديداً متزايداً ليس فقط للداخل اليمني، ولكن أيضاً لاستقرار المنطقة بأكملها».

وعن الوضع في بقية الشرق الأوسط، قال العليمي: «إن الحرب الإسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطيني يجب أن تتوقف على الفور، لأن ذلك هو مفتاح السلام المنشود، ومدخل لرفع الغطاء عن ذرائع إيران ووكلائها لتأزيم الأوضاع في المنطقة».

وتطرق إلى الوضع في لبنان، قائلاً: «إن السبيل الوحيدة لردع العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان ستكون بموقف حازم من المجتمع الدولي، ووحدة اللبنانيين أنفسهم واستقلال قرارهم وعدم التدخل في شؤون بلدهم الداخلية، واستعادة الدولة اللبنانية لقرار السلم والحرب».

ليبيا نحو الانتخابات

وسبقه إلى المنبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الذي قال إن الليبيين هم الأقدر على تقرير مصيرهم من خلال «الاستفتاءات النزيهة وعقد انتخابات شاملة (...) لإنهاء أي انسداد سياسي»، مؤكداً أن «الحل السياسي الشامل في مساراته المالية والاقتصادية والأمنية، إضافة لمسار المصالحة الوطنية، هو السبيل الوحيدة لتوحيد المؤسسات وضمان الاستقرار وصولاً إلى الانتخابات، وتجديد الشرعية لجميع المؤسسات وتقرير الشعب الليبي لمصيره».

وشدد المنفي على أن ما يرتكبه «الاحتلال الإسرائيلي من جرائم إبادة وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني واللبناني يُمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية».

وشدد على أن إبعاد «شبح نشوب حرب إقليمية» في المنطقة يكون من خلال معالجة الوضع في غزة، وإيقاف «الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة» في فلسطين.