شكوك برتغالية ـ غانية حول «اتفاق مولينيون» جديد

كلينسمان أكد أن صداقته القوية مع لوف لن تذهب إلى ما يطرح إعلاميا

كلينسمان  -  يواخيم لوف
كلينسمان - يواخيم لوف
TT

شكوك برتغالية ـ غانية حول «اتفاق مولينيون» جديد

كلينسمان  -  يواخيم لوف
كلينسمان - يواخيم لوف

رفض الألماني يورغن كلينسمان، المدير الفني للولايات المتحدة الأميركية، بشكل قاطع إمكانية توصله إلى اتفاق مع مواطنه ومرؤوسه القديم يواخيم لوف، المدير الفني الحالي لمنتخب ألمانيا، من أجل وصول الفريقين معا إلى دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل.
وقال كلينسمان بعد تعادل فريقه مع نظيره البرتغالي 2 - 2 مساء الأحدفي ماناوس في إطار منافسات المجموعة السابعة من المونديال: «لا أعتقدأننا نسعى إلى التعادل.. ما حدث هو استقبال هدف في الثانية الأخيرة».
ووضع التعادل في المباراة المنتخب الأميركي في صدارة المجموعةبجانب المنتخب الألماني برصيد أربع نقاط لكل منهما في مقابل نقطة واحدةلكل من غانا والبرتغال، مما يعني أن تعادل ألمانيا وأميركا في المباراة التي تجمع بينهما الخميس المقبل في ريسيفي يصعد بالفريقين معا إلى الدور التالي، وبه تخرج البرتغال من البطولة.
وأعاد التعادل بين أميركا والبرتغال في الثانية الأخيرة من المباراة إلى الأذهان «اتفاق مولينيون» بين ألمانيا والنمسا في مونديال إسبانيا 1982 حيث فاز المنتخب الألماني 1 - صفر على نظيره النمساوي في تلك البطولة من أجل أن يصعدا معا إلى الدور الثاني وإقصاء الجزائر من الدور الأول آنذاك.
وأضاف كلينسمان: «الأميركيون لن يستسلموا لأحد.. نحن نتمتع بروح الكفاح وبالإصرار على الفوز بكل مباراة.. سنذهب إلى مدينة ريسيفي بثقة وإصرار من أجل أن نهزم ألمانيا.. هذا هو ما نريده.. سنرى ما يمكن أن تؤول إليه الأمور».
ورفض المدير الفني الألماني ما يقال من أن علاقته القديمة مع يواخيم لوف، مساعده في قيادة المنتخب الألماني إلى المركز الثالث في مونديال ألمانيا 2006، يمكن أن تلعب دورا في نتيجة المباراة المرتقبة بين ألمانيا وأميركا.
وتابع: «لن يكون الأمر على هذا النحو.. يواخيم يقوم بعمله وأنا أيضا أقوم بعملي.. تجمعنا علاقة صداقة جيدة.. هدفي هو قيادة المنتخب الأميركي إلى دور الستة عشر.. لا يوجد وقت للعلاقات الشخصية.. هذا وقت العمل».
من جهته، اعترف باولو بينتو، المدير الفني للمنتخب البرتغالي، بأن موقف فريقه أصبح في غاية التعقيد في منافسات بطولة كأس العالم 2014، كما أشار إلى أنه يرفض الإيماءات حول إمكانية اتفاق الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا على الصعود معا إلى دور الستة عشر.
وكشف بينتو أن مستقبل فريقه في البطولة يعتمد على مجهودات الآخرين، وقال: «نعتمد على أطراف أخرى.. هناك فارق كبير في حصيلة الأهداف، لكن يجب علينا أن نلعب ونجتهد قدر المستطاع.. سنقبل باحتمالية الفشل.. سنلعب بصفتنا محترفين في مواجهة غانا».
وتهرب بينتو من الرد على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن يورغن كلينسمان المدير الفني الحالي للمنتخب الأميركي قد توصل إلى اتفاق مع مواطنه ومرؤوسه القديم يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني.
وقال: «لم أشكك أبدا في نوايا زملائي طوال مشواري لاعبا خلال 15 عاما أو مدربا خلال 10 سنوات.. أعتقد أنهما يسعيان إلى الفوز، ونحن أيضا نسعى إلى الأمر نفسه أمام غانا».



الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
TT

الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)

صادق الكنيست الإسرائيلي، في وقت مبكر الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين «الإصلاح القضائي» المثيرة للجدل التي تقيد يد المحكمة العليا وتمنعها من أي مراجعة قضائية لبعض القوانين، كما تمنعها من عزل رئيس الوزراء. ومر مشروع قانون «التجاوز» بأغلبية 61 مقابل 52، بعد جلسة عاصفة وتعطيل طويل وتحذيرات شديدة اللهجة من قبل المعارضة، حتى تم إخلاء الكنيست بعد الساعة الثالثة فجر الثلاثاء.

ويمنح التشريع الذي يحتاج إلى قراءتين إضافيتين كي يتحول إلى قانون نافذ، حصانة لبعض القوانين التي تنص صراحة على أنها صالحة رغم تعارضها مع أحد قوانين الأساس شبه الدستورية لإسرائيل. ويُطلق على هذه الآلية اسم «بند التجاوز»؛ لأنه يمنع المراجعة القضائية لهذه القوانين.

ويقيد مشروع القانون أيضاً قدرة محكمة العدل العليا على مراجعة القوانين التي لا يغطيها بند الحصانة الجديد، بالإضافة إلى رفع المعايير ليتطلب موافقة 12 من قضاة المحكمة البالغ عددهم 15 قاضياً لإلغاء قانون. وينضم مشروع «التجاوز» إلى عدد كبير من المشاريع الأخرى التي من المقرر إقرارها بسرعة حتى نهاية الشهر، وتشمل نقل قسم التحقيق الداخلي للشرطة إلى سيطرة وزير العدل مباشرة، وتجريد سلطة المستشارين القانونيين للحكومة والوزارات، وإلغاء سلطة المحكمة العليا في مراجعة التعيينات الوزارية، وحماية رئيس الوزراء من العزل القسري من منصبه، وإعادة هيكلة التعيينات القضائية بحيث يكون للائتلاف سيطرة مطلقة على التعيينات.

كما يعمل التحالف حالياً على مشروع قانون من شأنه أن يسمح ببعض التبرعات الخاصة للسياسيين، على الرغم من التحذيرات من أنه قد يفتح الباب للفساد. قبل التصويت على مشروع «التجاوز»، صوّت الكنيست أيضاً على مشروع «التعذر»، وهو قانون قدمه الائتلاف الحاكم من شأنه أن يمنع المحكمة العليا من إصدار أوامر بعزل رئيس الوزراء حتى في حالات تضارب المصالح. وقدم هذا المشروع رئيس كتلة الليكود عضو الكنيست أوفير كاتس، بعد مخاوف من أن تجبر محكمة العدل العليا رئيس الحزب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التنحي، بسبب تضارب المصالح المحتمل الذي قد ينتج عن إشرافه على خطة تشكيل القضاء بينما هو نفسه يحاكم بتهمة الفساد. وبموجب المشروع، سيكون الكنيست أو الحكومة الهيئتين الوحيدتين اللتين يمكنهما عزل رئيس الوزراء أو أخذه إلى السجن بأغلبية ثلاثة أرباع، ولن يحدث ذلك إلا بسبب العجز البدني أو العقلي، وهي وصفة قالت المعارضة في إسرائيل إنها فصّلت على مقاس نتنياهو الذي يواجه محاكمة بتهم فساد.

ودفع الائتلاف الحاكم بهذه القوانين متجاهلاً التحذيرات المتزايدة من قبل المسؤولين السياسيين والأمنيين في المعارضة، وخبراء الاقتصاد والقانون والدبلوماسيين والمنظمات ودوائر الدولة، من العواقب الوخيمة المحتملة على التماسك الاجتماعي والأمن والمكانة العالمية والاقتصاد الإسرائيلي، وعلى الرغم من الاحتجاجات الحاشدة في إسرائيل والمظاهرات المتصاعدة ضد الحكومة. وأغلق متظاهرون، صباح الثلاثاء، بعد ساعات من مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروعي «التجاوز» و«التعذر»، الشارع المؤدي إلى وزارات المالية والداخلية والاقتصاد في القدس، لكن الشرطة فرقتهم بالقوة واعتقلت بعضهم.

ويتوقع أن تنظم المعارضة مظاهرات أوسع في إسرائيل هذا الأسبوع. وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قد دعا، الاثنين، رؤساء المعارضة الإسرائيلية للاستجابة لدعوة الليكود البدء بالتفاوض حول خطة التغييرات في الجهاز القضائي، لكن الرؤساء ردوا بأنهم لن يدخلوا في أي حوار حول الخطة، ما دام مسار التشريع مستمراً، وأنهم سيقاطعون جلسات التصويت كذلك. وقال أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «يسرائيل بيتنو» المعارض بعد دفع قوانين بالقراءة الأولى في الكنيست: «هذه خطوة أخرى من قبل هذه الحكومة المجنونة التي تؤدي إلى شق عميق في دولة إسرائيل سيقسمنا إلى قسمين».

في الوقت الحالي، يبدو من غير المحتمل أن يكون هناك حل وسط على الرغم من دعوات الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لوقف التشريع. وكان قد أعلن، الاثنين، أنه يكرس كل وقته لإيجاد حل لأزمة الإصلاح القضائي، قائلاً إن الوضع هو أزمة دستورية واجتماعية «خطيرة للغاية». ويرى هرتسوغ أن خطة التشريع الحالية من قبل الحكومة خطة «قمعية» تقوض «الديمقراطية الإسرائيلية وتدفع بالبلاد نحو كارثة وكابوس». وينوي هرتسوغ تقديم مقترحات جديدة، وقالت المعارضة إنها ستنتظر وترى شكل هذه المقترحات.

إضافة إلى ذلك، صادق «الكنيست» بالقراءة الأولى على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة، و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد 18 عاماً على إقراره. ويهدف التعديل الذي قدمه يولي إدلشتاين، عضو الكنيست عن حزب الليكود ورئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، إلى إلغاء الحظر على المستوطنين لدخول نطاق 4 مستوطنات أخليت في الضفة الغربية المحتلة عام 2005، وهي «جانيم» و«كاديم» و«حومش» و«سانور»، في خطوة تفتح المجال أمام إعادة «شرعنتها» من جديد. وكان إلغاء بنود هذا القانون جزءاً من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين المتطرف لقاء الانضمام إلى تركيبة بنيامين نتنياهو. ويحتاج القانون إلى التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة ليصبح ساري المفعول.