«التحالف الثلاثي»... كيف تشكل وماذا قصف؟

«التحالف الثلاثي»... كيف تشكل وماذا قصف؟
TT

«التحالف الثلاثي»... كيف تشكل وماذا قصف؟

«التحالف الثلاثي»... كيف تشكل وماذا قصف؟

شن «التحالف الثلاثي»، الأميركي - البريطاني - الفرنسي، فجر الجمعة / السبت هجمات منسقة على مواقع تتعلق بـ «برنامج السلاح الكيماوي السوري» في دمشق وحمص.
ورغم عدم وصول جميع حاملات الطائرات والمدمرات الأميركية إلى البحر المتوسط، استعجلت الطائرات البريطانية من قاعدتها في قبرص والمدمرات الأميركية والفرنسية في المتوسط توجيه حوالى ١٠٠ غارة. والاستعجال مرده سببان: الأول، شن الغارات قبل وصول مفتشين من «منظمة حظر السلاح الكيماوي» إلى دمشق اليوم. الثاني، قبل عودة مجلس العموم البريطاني إلـى الانعقاد الاثنين خصوصاً أن رئيسة الوزراء البريطاني تيريزا ماي قررت المشاركة دون استشارة البرلمان وهناك معارضة ضد القرار.

وهنا بعض النقاط في الطريق الى الغارات الثلاثية:

- اتصالات وقرارات

التأم قبل يومين، كل من مجلس الأمن القومي الأميركي برئاسة الرئيس دونالد ترمب والحكومة المصغرة برئاسة تيريزا ماي، التي أكدت بعد اجتماع مطول مع فريقها «الحاجة إلى فعل (عمل) لتخفيف المعاناة الإنسانية وردع الاستخدام الإضافي للأسلحة الكيماوية من قبل نظام الأسد». ثم اتصلت بالرئيس ترمب حيث «اتفقا على أن نظام الأسد قد وضع نمطاً من السلوك الخطر فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيماوية».
وبدا أن ملف تسميم الجاسوس الروسي ووقوف ترمب مع لندن بمعاقبة موسكو دبلوماسياً لعبا دوراً حاسماً بقرار ماي الذهاب إلى المشاركة في العمليات العسكرية من دون اللجوء إلى مجلس العموم، على عكس ما حصل في 2013 عندما فشل رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون في الحصول على موافقة برلمانية. وبذلك بات هناك حلف ثلاثي من أميركا وبريطانيا وفرنسا التي كانت مبكرة في دعم الموقف الأميركي.
وكان لافتاً حصول اتصال أول أمس بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وظهور قراءة مختلفة في باريس وموسكو بين تحذير الكرملين من «عمل متهور وخطير» في سوريا، وحديث الإليزيه عن ضرورة «الحوار» مع روسيا. كما أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حاول الدخول على خط التهدئة لدى إجرائه اتصالات مع ترمب وبوتين لحضهما على وقف التصعيد، مقترحاً البحث عن حل سياسي و«تنازل مؤلم» من موسكو لحلحلة الملف الكيماوي.

- الحشد العسكري
أفادت صحيفة «ذي تايمز» أول أمس، بأن واشنطن بدأت نشر أكبر أسطول لها منذ حرب العراق عام 2003 في البحر المتوسط. وقالت إن ذلك يشمل 10 سفن حربية وغواصتين في البحر المتوسط ومنطقة الخليج، بينها المدمرة دونالد كوك التي تحمل 60 صاروخً توماهوك، إضافة إلى 3 مدمرات أخرى قريبة جداً. كما أن حاملة الطائرات «يو إس إس هاري تورمان»، التي تعمل بالطاقة النووية أبحرت مع 90 طائرة و5 سفن مرافقة، الأربعاء الماضي، من نورفولك بولاية فرجينيا إلى المتوسط.
إضافة إلى ذلك، كانت هناك قطع بحرية فرنسية، وقطعتان بريطانيتان وقرار لندن فتح قاعدتها في قبرص أمام الجيش الأميركي للتدخل في سوريا بشكل أوسع من مشاركة بريطانيا ضمن التحالف الدولي لمحاربة «داعش». وساهمت قاذفات من السلاح الجوي البريطاني.
وبحسب مسؤولين غربيين، فإن المحادثات بين المسؤولين العسكريين بين الدول الثلاث في اليومين الماضيين تناولت كيفية تنفيذ القرار السياسي، خصوصاً كانت تعقيدات متغيرة بسبب قرار "عدم الصدام" مع روسيا، لكن في الوقت نفسه ضرورة الاستعداد لاحتمال كهذا. وبحث المسؤولون ما إذا كانت بريطانيا ستشارك بطائراتها واحتمال استهداف هذه الطائرات من روسيا خصوصاً في ضوء الأزمة حول الجاسوس الروسي أو الاقتصار على فتح القاعدة البريطانية في قبرص، إضافة إلى ما إذا كان يمكن تحقيق الأهداف بغارات من طائرات أم بصواريخ من البحر المتوسط. واقترح مسـؤولون أميركيون انتظار بضعة أيام إلى حين وصول القطع البحرية الأميركية كي تتوفر الإمكانية العسكرية لتحقيق الأهداف والتعاطي مع أي تصعيد روسي، مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بمبدأين سياسيين: عدم الاحتكاك مع روسيا وعدم سقوط ضحايا مدنيين. لكن لندن، التي لعبت دور في الحشد للضربات في ضوء ازمة الجاسوس الروسي والدعم الاميركي، قررت لعب دور أكبر في القصف واستعمال قاذفاتها.

- الأهداف
جرت محادثات بين واشنطن وباريس ولندن وبين المؤسسات في كل دولة إزاء الأهداف المحتملة، وما إذا كان المطلوب «ردع» دمشق عن استخدام الكيماوي أو «معاقبتها» على استخدامه أو «تدمير المصانع ووسائل النقل والمطارات المنخرطة في هجوم دوما أو قبله وبعده». وطرح مسؤولون أوروبيون على واشنطن أبعاداً سياسية مثل ضرب قوات الحكومة قرب مناطق حلفاء واشنطن شرق الفرات أو جنوب سوريا. كما اقترحت باريس على واشنطن أن تكون الضربات «ضمنت استراتيجية سياسية ترمي إلى البحث عن حل سياسي وسوريا الغد».
واقترح إسرائيليون في الوقت نفسه استهداف مواقع تابعة لإيران أو «حزب الله»، الأمر الذي حذر منه بوتين لدى اتصاله برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أيام، إضافة إلى تسريبات إيرانية من أن طهران سترد على استهداف خبراء طائرات «درون» في قاعدة «تيفور» وأن «حزب الله» أو إيران قد يستغلان التصعيد الثلاثي لاستهداف مواقع إسرائيلية وتصعيد الحرب إقليمياً بالتزامن مع نية ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي. وبرز احتمال حصول مواجهة إيرانية - إسرائيلية مباشرة بعد «حرب بالوكالة» سابقاً.

وبحسب المعلومات، بقي الرئيس ترمب متمسكاً بقراره أن تكون الضربات متعلقة فقط بـ "البرنامج الكيماوي وتجنب التصعيد مع روسيا"، لكن «مع توجيه ضربات أكثر من عقابية كما حصل في أبريل (نيسان) العام الماضي وأكبر من الردع». وقال دبلوماسي: «بعد التصعيد العسكري والحشد في المتوسط، لم يقبل ترمب أن يكون مثل الرئيس باراك أوباما بأن يقبل تسوية هشة والتراجع عن الخط الأحمر»، لافتاً إلى «شعور ترمب بأن بوتين لم يلتزم بتعهداته إزاء الملف الكيماوي» بموجب اتفاق البلدين في نهاية ٢٠١٣.

- الأدلة
الرئيس الفرنسي يقول إن لديه «الدليل» حول استعمال الكيماوي، أو الكلور على الأقل. وقال مسؤولون أميركيون إن لديهم أدلة عن استعمال الكيماوي، في حين قالت رئيسة الوزراء البريطانية أول من أمس، إن «نظام الأسد لديه سجل حافل في استخدام الأسلحة الكيماوية، ومن المرجح جداً أن يكون النظام مسؤولاً عن هجوم دوما». لكن أشارت إلى «مثال إضافي على تآكل القانون الدولي فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيماوية، الأمر الذي يثير قلقنا جميعاً». ولم تتحدث ماي عن وجود «دليل» لديها، لكن ربطت بين هجوم دوما واستهداف الجاسوس الروسي في لندن، الأمر الذي قاله أيضاً وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس أمام الكونغرس مساء الخميس.
وكان لافتاً، ان البيت الابيض اعلن قبل شن الغارات وجود "دليل" على استعمال الكيماوي. وقال ماتيس بعد القصف ان هناك دليلاً علـي استعمال "الكلور على الاقل من دون استبعاد السارين" في تراجع عن موقفه اول امس بعدم وجود دليل.
في المقابل، أشارت موسكو إلى أن الهجوم في دوما «مسرحية»، بل إن وزارة الدفاع الروسية قالت إنه مفبرك من الاستخبارات البريطانية، بالتزامن مع نتائج تقرير منظمة حظر الكيماوي عن تسميم الجاسوس الروسي. ودعت موسكو إلى انتظار نتائج تحقيق مفتشي «منظمة الحظر» الذين سيدخلون برعاية الجيش الروسي إلى دوما. وتتفق موسكو ودمشق في نفي الاتهامات الغربية باستخدام الكيماوي في دوما وغيرها.
وعلى عكس خان شيخون التي كانت متصلة بتركيا، ما وفر لدول غربية نقل مصابين عبر إدلب إلى خارج سوريا، فإن مدينة دوما منعزلة عن العالم الخارجي وكانت هناك صعوبة في نقل أدلة إلى مختبرات غربية، ما يطلب انتظار نتائج زيارة «المفتشين» الدوليين الذين يحتاجون نحو أسبوعين للوصول إلى نتائج.
وعليه، كانت التوقعات تراوحت بين حصول «ضربة رمزية» من البحرية الموجودة حالياً في المتوسط وانتظار المدمرات لبضعة أيام وتوجيه ضربات أعمق وأوسع تناولت «8 أهداف قرب دمشق وحماة وحمص». وكان القرار ببدء القصف على موقع في دمشق وموقعين قرب حمص.



عودة «آلاف السودانيين» تكبح جماح الإيجارات في أحياء مصرية

سودانيات يسرن بملابسهن المميزة في شارع فيصل بمحافظة الجيزة (الشرق الأوسط)
سودانيات يسرن بملابسهن المميزة في شارع فيصل بمحافظة الجيزة (الشرق الأوسط)
TT

عودة «آلاف السودانيين» تكبح جماح الإيجارات في أحياء مصرية

سودانيات يسرن بملابسهن المميزة في شارع فيصل بمحافظة الجيزة (الشرق الأوسط)
سودانيات يسرن بملابسهن المميزة في شارع فيصل بمحافظة الجيزة (الشرق الأوسط)

انتقل نافع عبد الحي، وهو سوداني مقيم في منطقة فيصل جنوب القاهرة، إلى شقة بنصف سعر إيجار أخرى سكن فيها هو وعائلته منذ 9 أشهر، مستفيداً من تراجع أسعار إيجارات الشقق في مصر بشكل ملحوظ مع عودة آلاف السودانيين إلى بلادهم.

يقول لـ«الشرق الأوسط» إنه يدفع الآن 4500 جنيه فقط في الشهر (الدولار 48.75 جنيه)، بدلاً من 9 آلاف جنيه في الشقة الأولى، وهما في نفس المستوى، ولا يبعدان عن بعضهما سوى 2 كيلومتر فقط.

وخلال الشهور الماضية، تَقَدَّمَ الجيش السوداني في أحياء سكنية ومناطق عدة بالعاصمة الخرطوم وضواحيها على حساب «قوات الدعم السريع»، كما سيطر على مداخل 3 جسور استراتيجية في العاصمة المثلثة، وهي «الفتيحاب» و«النيل الأبيض» و«الحلفايا»، والذين يربطون ولايات أم درمان والخرطوم والخرطوم بحري، ومهدت هذه الانتصارات لعودة آلاف السودانيين.

ووصف القنصل السوداني في أسوان السفير عبد القادر عبد الله لـ«الشرق الأوسط» أعداد العائدين من مصر إلى السودان بـ«الكبيرة»، مشيراً إلى أنهم لا يملكون إحصائية دقيقة، لكن «أستطيع أن أقول إنه منذ 3 شهور العائدون إلى السودان أضعاف القادمين من السودان إلى مصر»، على حد قوله.

محل بيع ملابس سودانية في منطقة المهندسين (الشرق الأوسط)

وتوقع الدبلوماسي السوداني أن تزداد الأعداد بشكل أكبر الفترة المقبلة، قائلاً: «كلما تقدم الجيش السوداني عاد المزيد من السودانيين»، خصوصاً «في بداية العام المقبل، بعد انتهاء امتحانات الشهادة السودانية والتي تبدأ في 28 ديسمبر (كانون الأول)، وتستمر أسبوعين»، موضحاً أن «كثيراً من الأُسر تنتظر إنهاء أبنائها للامتحانات للعودة إلى السودان».

وفسّر المستشار الإعلامي السابق للسفارة السودانية في القاهرة وأمين أمانة العلاقات الخارجية في جمعية الصداقة السودانية المصرية محمد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، عدم وجود حصر دقيق بالأعداد إلى أن بعض العائدين دخلوا مصر في الأساس بطرق غير شرعية، وعودتهم تتم دون أوراق أيضاً، أما الآخرون ممن دخلوا بشكل رسمي، فوثقت الجمعية عودة 29 ألف منهم في الفترة منذ أغسطس (آب) وحتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين.

وقدّرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أعداد السودانيين المسجلين لديها في مصر حتى 30 سبتمبر (أيلول) الماضي بـ503 آلاف و993 لاجئاً. ولا يعكس ذلك كل أعداد السودانيين الذين دخلوا مصر بعد الحرب، إذ ثمة آخرون غير مسجلين في المفوضية.

وتسبب توافد السودانيين إلى مصر وتمركزهم في مناطق محددة في رفع أسعار الإيجارات أضعافاً عدة. وتعد ضاحية فيصل، الحي الشعبي جنوب العاصمة، واحدة من نقاط تمركز الوافدين السودانيين، إذ بلغ متوسط الإيجار في المنطقة الشعبية 8 آلاف جنيه، بعدما كان 2000 جنيه قبل قدومهم، حسب السمسار أحمد عبد الرحيم.

مواطن سوداني يجلس على مقهى بفيصل تحت عبارة «تحيا مصر» (الشرق الأوسط)

تراجع متفاوت

والآن، يؤكد عبد الرحيم لـ«الشرق الأوسط»، تراجُع أسعار الشقق خصوصاً «المفروشة في الأبراج السكنية»، والتي كان يسكنها «السودانيون اللي معاهم فلوس»، مشيراً إلى أن كثيرين منهم عادوا إلى بلدهم.

يوضح السمسار: «كانوا يدفعون في الشهر 15 ألف جنيه في الشقة المفروشة، وبعد عودتهم لا تجد هذه الشقق من يسكنها بالأسعار نفسها، ما دفع أصحابها إلى تخفيض أسعارها إلى 12 و10 آلاف جنيه».

وأقرّ السمسار بأن هذه القيمة تظل مبالغاً فيها في منطقة شعبية مثل فيصل «لكن قد تنخفض أكثر مع قلة الطلب»، مُرجعاً بطء حركة تراجع الإيجارات إلى «جشع أصحاب الشقق ممن يأملون في أن يدفع المصري نفس ما كان يدفعه السوداني».

وقال السمسار السوداني حسن عبد الله، والذي يعمل على عرض الشقق على غروب بـ«فيسبوك» يضم آلاف السودانيين في مصر، لـ«الشرق الأوسط» إن الأسعار انخفضت إلى النصف تقريباً، فالشقة التي كان يعرضها بسعر 5 و4 آلاف جنيه، أصبحت معروضة بـ2000 و2500 و3000 جنيه «الشقق متوفرة مو زي قبل»، وذلك بعدما ترك الكثير من السودانيين الشقق وعادوا إلى السودان، على حد وصفه.

ومن فيصل إلى منطقتي الدقي والمهندسين الراقيتين بمحافظة الجيزة، انخفضت الأسعار كذلك بشكل ملحوظ. يقول أحمد الأسيوطي وهو حارس عقار وسمسار في الدقي لـ«الشرق الأوسط» إن إيجارات الشقق المفروشة في المنطقة تراجعت «بشكل كبير جداً»، مشيراً إلى أنها وصلت الفترة الماضية مع قدوم السودانيين، وتحديداً منذ منتصف العام الماضي إلى 70 ألف جنيه، لكنها بدأت تتراجع منذ 3 شهور إلى ما بين 40 و30 ألف جنيه، مع عودة بعض السودانيين.

أحمد الأسيوطي حارس عقار وسمسار في منطقة الدقي بالجيزة (الشرق الأوسط)

ويعود التفاوت الكبير في الأسعار بين فيصل والدقي إلى طبيعة المنطقتين من جهة، ومساحة ومستوى الشقة نفسها من جهة أخرى، إذ إن الشقق في المنطقة كبيرة في المساحة «4 غرف و3 حمامات ومستوى لوكس».

وتوقّع السمسار أن تتراجع إيجارات الشقق بشكل أكبر الفترة المقبلة، مستدلاً على ذلك أن «تحت يدي شققاً فاضية من أكثر من شهر، لا تجد من يسكنها، وكل فترة يخفض أصحابها السعر أكثر، للعثور على مستأجر».

الأمر نفسه أكده السمسار في منطقة المهندسين حمدي الصعيدي، واصفاً سوق الإيجارات حالياً بالـ«الهادئ»، في إشارة إلى كثرة المعروض مقابل المطلوب.

التأثير نفسه شهدته منطقة مدينة نصر شرق العاصمة، حيث تراجعت الإيجارات فيها إلى 20 و30 ألف جنيه، بعدما وصلت إلى 40 و50 ألف الفترة الماضية، حسب محمود محسن، وهو صاحب شقق يقوم بتأجيرها.

يقول محسن لـ«الشرق الأوسط» إن لديه شقة حالياً يعرضها بـ 22 ألف جنيه، كانت وصلت الفترة الماضية إلى ضعف هذا السعر مع كثرة الطلب على الإيجارات بقدوم السودانيين، مشيراً إلى أن مدينة نصر من مناطق جذب الوافدين من جنسيات مختلفة.

ورغم التراجع النسبي لأسعار الإيجارات في مناطق تمركز السودانيين، استبعد عضو شعبة الاستثمار العقاري في غرفة القاهرة التجارية أحمد عبد الله، أن تشهد السوق العقارية تراجعات تعود به إلى المستوى الذي كان عليه قبل قدومهم، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا يتوقع انخفاضاً في أسعار الإيجارات بوجه عام بفعل التضخم وعوامل أخرى، «ومع ذلك ففي بعض المناطق التي شهدت تراجعاً مؤثراً في أعداد الجالية السودانية، من المتوقع أن ينخفض الطلب».

وتابع: «في كل الأحوال، الأرجح هو ألا تنخفض أسعار الإيجارات إلا إذا حدث تراجع كبير في الطلب مقارنة بالمعروض، وهو ما يعني مغادرة عدد كبير من الإخوة السودانيين».

محل سوداني في حي فيصل ينوي مغادرة مصر قريباً (الشرق الأوسط)

وسبق أن علق رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، على أزمة الإيجارات قائلاً إن الأسعار ارتفعت، لكن الحكومة لا تستطيع التدخل في سوق العقارات الذي يحتكم لـ«العرض والطلب»، متوقعاً آنذاك أن تكون «أزمة الإيجارات في مصر مسألة مؤقتة».

وخلال 6 شهور على حد أقصى، سيعود الشاب السوداني نافع عبد الحي إلى السودان، بعد شفاء قدمه التي خضعت لعملية جراحية مؤخراً، مشيراً إلى أن والديه عادا بالفعل، وأن «كثيراً من الوافدين السودانيين في مصر عاد منهم على الأقل شخص، يطمئن على الأوضاع هناك، قبل أن تتبعه بقية الأسرة».

واتفق معه توكل أحمد، وهو سوداني جاء إلى مصر مع عائلته قبل نحو 9 شهور، ويستعد للمغادرة في غضون أيام، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن السودانيين يفضلون العودة بمجرد الاطمئنان على استتباب الأمن في مناطقهم بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة في مصر، فضلاً عن عدم توافر وظائف وأعمال لهم، وهو ما أكده أيضاً أمين أمانة العلاقات الخارجية في جمعية الصداقة المصرية السودانية محمد جبارة.