السعودية تنتقد العجز الأممي إزاء إيران وتطالب بتنفيذ التزامات «التحقق والتفتيش»

4 مطالبات من الأمم المتحدة لسد ثغرات

جانب من أدلة تطابق الصواريخ الحوثية مع الإيرانية التي عرضها التحالف في مؤتمر صحافي سابق («الشرق الأوسط»)

انتقدت السعودية، مجلس الأمن و«عجزه» عن التحرك لردع إيران عن تزويد الميليشيات الحوثية بالصواريخ الباليستية. وقدمت الرياض، عبر بعثتها في الأمم المتحدة بنيويورك، رسالة لمجلس الأمن، أول من أمس، تتعلق بالهجمات التي تستهدف من خلالها الميليشيات مناطق سكنية سعودية، والملاحة الدولية في البحر الأحمر. وأكدت على أن عجز مجلس الأمن عن التحرك منح الضوء الأخضر لإيران والحوثيين.
وطلبت السعودية أن يجري الالتزام بما تم الاتفاق عليه في اجتماع للأمم المتحدة مع التحالف، بشكل عاجل، وذلك حول ما يتعلق بآلية التحقق والتفتيش لليمن.
وأوردت الرسالة أن السعودية «تعتبر الدول التي تحمي إيران باستمرار من المحاسبة مسؤولة عن تصعيد الهجمات الحوثية على البلاد بقدر الحوثيين أنفسهم»، كما أرجعت الرسالة قدرة الحوثيين على تلقي الأسلحة من إيران إلى «الثغرات في نظام التحقق والتفتيش في اليمن».
ويقول مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن أربعة إجراءات تتربع على رأس المطالب من الأمم المتحدة لتفعيل قدرة ردع التهريب، وتتمثل في «زيادة المفتشين، واختيار الكوادر الجيدة والمخلصة، واستخدام تقنيات حديثة، ووضع آليات عمل صارمة».
ودعت الرياض، في الرسالة الأممية، مجلس الأمن، «لتحمل مسؤوليته حيال الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وإدانة الهجمات الحوثية بالصواريخ الباليستية وانتهاكات الطائرات من دون طيار الحوثية سيادة السعودية، وتحميل إيران الدولة الراعية للحوثيين مسؤولية تزويد هذه الجماعة غير الحكومية الإرهابية بالصواريخ البالستية وتقنيات طائرات دون طيار».
الرسالة استدلت بدلائل قدمتها السعودية والعديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة «بشكل لا يمكن إنكاره تثبت دعم إيران لميليشيا الحوثي الإرهابية، خصوصاً عبر تهريب الصواريخ الباليستية إلى اليمن، بغية استهداف المملكة العربية السعودية، في انتهاك صارخ لقراري مجلس الأمن 2216 و2231».
وفيما يتعلق بإجراءات التفتيش، تجدر العودة إلى شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حين زار فريق خبراء من الأمم المتحدة، واجتمع مع التحالف، وذلك استجابة لما طالب به التحالف منذ فترة طويلة، ووعد به الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وناقشت الاجتماعات، التي استغرقت نحو شهر، سد ثغرات كانت موجودة في آلية التحقق والتفتيش المتبعة لردع التهريب، بيد أن التحالف لا يراها كافية، وهو ما قاله السفير السعودي لدى اليمن المدير التنفيذي لمركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن محمد آل جار.
واتخذت الأمم المتحدة خطوة بزيادة عدد مفتشين «من 4 إلى 10 مفتشين ومراقبيها من 6 إلى 16 مراقباً، ووعدت أنها ستحسن كذلك التكنولوجيا المستخدمة في تفتيش السفن»، وفقاً لما أوردته «رويترز» مطلع الشهر الماضي، بيد أن هناك أيضاً أمراً آخر، وهو أن هناك «التزامات أممية لم يكتمل تنفيذها»، وفقاً للسفير آل جابر.
وطالبت السعودية بالتنفيذ السريع للإجراءات التي اتفق عليها خلال اجتماع بين ممثلي بعثة الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن، وبين ممثلين عن تحالف إعادة الشرعية، المتعلقة بتعزيز إجراءات التفتيش. وقالت الرسالة إن هذا «طلب عاجل».
ويطالب منذ ما يربو على عامين بإشراف الأمم المتحدة على ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الانقلابيين. وسبق للمبعوث الأممي السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن جزأ خطته للحل الشامل بحل يبدأ من الحديدة، تطبيقاً لمطالبة التحالف المشروعة، وترغيبا للحوثيين الذين تعنتوا برفض الخطة.
ذهب ولد الشيخ وخطة الحديدة معه، ولم تذهب الصواريخ المهربة، وهو ما تكشفه المؤتمرات الصحافية التي يعقدها العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف، من أدلة وبراهين وبصمات إيرانية على الصواريخ، التي تطابقت في معظمها مع الصواريخ التي يتباهى بها زبانية النظام الإيراني في طهران.
وأكد التحالف أن ميناء الحديدة منفذ تهريب يستخدمه الحوثيون، وتستخدمه إيران لتمرير مصائبها على اليمن والمنطقة. ويحذر التحالف أيضاً من أن التهديد الحوثي يحيق بالمنطقة والعالم أيضاً، إذ تهدد الميليشيات (علناً)، وعبر تصريحات قيادات العصابة ووسائل إعلامها، الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.