السعودية وأميركا تبحثان علاقة الطاقة بالمياه عبر مذكرة تفاهم نوعية

مذكرة تفاهم وزارتي الطاقة تبحث احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه

باتت الاتفاقية السعودية - الأميركية الموقعة في مجال الطاقة أنموذجا عالمياً يحتذى به على صعيد الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمجال الطاقة، حيث تكشف تفاصيل هذه الاتفاقية أن المملكة وأميركا ستتعاونان في عدة مجالات، يأتي من ضمنها علاقة الطاقة بالمياه.
وتعتبر الاتفاقية الموقعة بين وزارة الطاقة في الولايات المتحدة ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، واحدة من أكثر الاتفاقيات الدولية قدرة على تحقيق التعاون البنّاء، والاستثمار الأمثل في مجال الطاقة.
وتهدف مذكرة التفاهم بحسب التفاصيل المعلنة يوم أمس، إلى وضع إطار للتعاون بين الطرفين في مجال الطاقة، فيما تشمل مجالات التعاون في إطار هذه المذكرة عدة مجالات هي: توربينات توليد الكهرباء التي تعمل بغاز ثاني أكسيد الكربون في درجات حرارة وضغط فائقة الارتفاع وتطبيقاتها، واحتجاز واستخدام وتخزين الكربون، والاحتراق الحلقي الكيميائي وحرق الوقود باستخدام الأكسجين النقي، وعلاقة الطاقة بالمياه.
وبحسب الاتفاقية يضع الطرفان خطة عمل لكل مجال من مجالات التعاون الواردة في المذكرة؛ بهدف تحديد المجال المناسب لتنفيذه، على أن تُعدل خطط العمل وفقاً للإمكانات المتاحة، فيما يحدد الطرفان المجالات والمشاريع المناسبة لأعمال البحث والتطوير المشتركة التي يراد تنفيذها في المستقبل؛ لتنفيذ عينات تجريبية وصغيرة لها.
وبحسب مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة، يعمل الطرفان على تنفيذ هذه المذكرة بمختلف الوسائل المتاحة، وذلك من خلال: تبادل الخبراء والمهندسين والاختصاصيين في هذا المجال، وتبادل المعلومات العلمية والفنية ذات الصلة، وتشجيع الزيارات واللقاءات المتبادلة وتنظيم الندوات وورش عمل (كمختبرات الأبحاث، والمعاهد البحثية، والمواقع الصناعية)، هذا بالإضافة إلى نقل التقنيات بموجب اتفاق كتابي بين الطرفين.
وبحسب مذكرة التفاهم يعين كل طرف - كتابياً - نقطة اتصال مسؤولة عن تسهيل الإجراءات ومتابعة الأنشطة الواردة في هذه المذكرة، كما أنه للطرفين دعوة ممثلين للجهات الحكومية أو غير الحكومية من البلدين للمشاركة في الأنشطة الواردة في هذه المذكرة.
وأشارت تفاصيل مذكرة التفاهم إلى أنه يتحمل كل طرف - حسب الإمكانات المتاحة - التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ أنشطة هذه المذكرة، ما لم يتفق على خلاف ذلك، في حين أنه لا تؤثر هذه المذكرة على حقوق أي من الطرفين والتزاماته في أي من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
ونصت مذكرة التفاهم على أنه لا يتوقع الطرفان نشوء ملكية فكرية عن الأنشطة المنفذة بموجب هذه المذكرة، وقالت: «إذا قرر الطرفان أن نشاطاً معيناً قد يؤدي إلى نشوء ملكية فكرية أو تبادل معلومات تجارية أو فنية يعتبرها الطرفان سرية، فعليهما التشاور معاً قبل البدء في تنفيذ هذا النشاط، أو الإفصاح عن المعلومات السرية أو تبادلها، واتخاذ الترتيبات المكتوبة الملائمة لحماية وتخصيص هذه الملكية الفكرية وحماية هذه المعلومات السرية».
وأوضحت مذكرة التفاهم أنه مع مراعاة أي تشريعات أو قوانين ذات صلة، يعتزم كل طرف استخدام المعلومات المتبادلة بينهما فقط للأغراض المحددة بينهما، ويدرك أنه يجب ألا يكشف عن هذه المعلومات المشتركة إلى أي طرف ثالث دون الحصول أولاً على الموافقة الخطية المسبقة للكشف من الطرف الذي يقدم المعلومات السرية.
وتدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ، في حين أن مدة هذه المذكرة خمس سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يُبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
وأمام هذه المعلومات، تعتبر العلاقات التجارية بين السعودية وأميركا، أنموذجاً عالمياً للعلاقات الدولية ذات الجذور القوية، والاهتمام المشترك، فيما تعتبر الدولتان من أبرز القوى الاقتصادية في العالم أجمع، يأتي ذلك من خلال الناتج المحلي الأميركي، ومن خلال ثقل ومكانة السعودية على صعيد أسواق النفط.
وبناءً على البيانات الأولية لعام 2017 الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، تحتل أميركا المرتبة الثانية في حجم التبادل التجاري للمملكة مع دول العالم بمقدار 135 مليار ريال (36 مليار دولار)، بواقع 69 مليار ريال (18.4 مليار دولار) تمثّل صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة، التي تشكّل ما نسبته 51 في المائة من حجم التبادل التجاري للسعودية مع الولايات المتحدة.
وتعد المنتجات المعدنية، والمنتجات الكيميائية العضوية، والأسمدة، والألمنيوم ومصنوعاته واللدائن ومصنوعاتها، من أهم السلع التي تصدرها المملكة إلى الولايات المتحدة، فيما تعد السيارات وأجزاؤها، والمركبات الجوية وأجزاؤها، والأجهزة والمعدات الكهربائية، والأجهزة الطبية، من أهم السلع التي تستوردها المملكة من أميركا.
وأمام هذه المعلومات، فإن الاتفاقيات الضخمة التي وقعتها السعودية وأميركا خلال شهر مايو (أيار) الماضي، من المنتظر أن تقفز بحجم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال المرحلة القادمة، وهي الاتفاقيات الضخمة التي تعكس حجم حرص ورغبة أميركا في تعزيز شراكتها التجارية مع السعودية. وفي هذا الشأن، وقعت السعودية مع أميركا مايو الماضي، اتفاقيات ومذكرات تعاون اقتصادية غير مسبوقة بقيمة 280 مليار دولار، يتوقع منها خلق مئات آلاف الوظائف في البلدين بالسنوات المقبلة.