حفتر يرفض طلباً أميركياً للمشاركة في تحرير درنة

الجيش الليبي يستبق اجتياح المدينة بحديث عن وجود {إرهابيين أجانب}

TT

حفتر يرفض طلباً أميركياً للمشاركة في تحرير درنة

قالت مصادر إن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، الذي قام مؤخرا بزيارتين غير معلنتين إلى مصر وفرنسا في إطار التحضير لعملية تحرير درنة، آخر معاقل الجماعات الإرهابية في شرق ليبيا، رفض طلبا من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عبر قيادة القوات الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» لمشاركة قوات أميركية في عملية اجتياح المدينة.
وقال مسؤول ليبي مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن مسؤولين في قيادة «أفريكوم» عرضوا على حفتر، خلال اجتماع جرى في العاصمة الأردنية عمان قبل بضعة أسابيع، إمكانية مشاركة قوات من «أفريكوم» إلى جانب قوات الجيش الوطني الليبي في تحرير درنة ومكافحة الإرهاب.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه، أن «حفتر رفض العرض الأميركي، وقال إن الجيش الليبي قادر على تحريرها بأقل الخسائر ومن دون الحاجة إلى مساعدات أجنبية». وفى أول رد رسمي أميركي، رفضت روبن ماك، الناطقة باسم «أفريكوم»، نفي أو تأكيد هذه المعلومات، لكنها أبلغت في المقابل «الشرق الأوسط» أنها «مسألة تتعلق بالأمن التشغيلي، ولا يمكننا التعليق على أي عمليات مستقبلية».
وأضافت الناطقة باسم «أفريكوم» «أستطيع القول إن الولايات المتحدة لن تتوانى عن مهمتها المتمثلة في تحطيم وتعطيل وتدمير المنظمات الإرهابية، وتحقيق الاستقرار في المنطقة، ونحن ملتزمون بالحفاظ على الضغط على شبكة الإرهاب، ومنع الإرهابيين من إنشاء ملاذ آمن»، مشددة على أن تنظيمي «داعش» و«القاعدة» «استفادا من المساحات غير المحكومة في ليبيا لإنشاء ملاذات للتآمر وتوجيه الهجمات الإرهابية، بالإضافة إلى تجنيد وتيسير حركة المقاتلين الإرهابيين الأجانب؛ وجمع ونقل الأموال لدعم عملياتهم.... ولهذه الغاية، وبالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، فإن الولايات المتحدة ملتزمة بمهمتها في مكافحة الإرهاب على الأراضي الليبية».
وقالت مصادر ليبية ومصرية متطابقة لـ«الشرق الأوسط» إن المشير حفتر وصل إلى القاهرة قبل نحو عشرة أيام، والتقى مسؤولين مصريين رفيعي المستوى من الجانبين العسكري والسياسي لبحث تطورات الوضع السياسي في البلاد، قبل أن يتوجه إلى العاصمة الفرنسية باريس بناء على دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال مسؤول ليبي إن حفتر بحث مع كبار المسؤولين الفرنسيين المشهد السياسي والعسكري في ليبيا، دون أن يجتمع بأي شخصية عربية هناك.
كما نفت المصادر لـ«الشرق الأوسط» ما تردد عن إصابة المشير بوعكة صحية أجبرته على الذهاب أولا إلى أحد مستشفيات الأردن، ومنها إلى باريس. وقال مسؤول ليبي ساخرا من التقارير، التي روجتها وسائل إعلامية وإلكترونية موالية لجماعة الإخوان المسلمين: «بينما كانت المزاعم تدعي أن حفتر نقل على عجل إلى الأردن، كان ينهي واحدة من زياراته غير المعلنة إلى العاصمة المصرية».
وتعتبر زيارة حفتر الأخيرة إلى مصر، والأحدث من نوعها، ثالث زيارة يقوم بها هذا العام إلى القاهرة منذ مطلع العام الجاري، علما بأن حفتر بات يعتمد السرية المطلقة في معظم تنقلاته خارج ليبيا خلال الآونة الأخيرة.
ومع ذلك فقد أوردت عدة وسائل إعلام فرنسية أن حفتر يخضع للعلاج بمستشفى في باريس، بينما قال مصدر عسكري رفيع في شرق ليبيا لوكالة «رويترز» إن حفتر نقل جوا إلى الأردن، وسيتوجه من هناك إلى دولة ثالثة للعلاج من مشكلة صحية خطيرة، فيما ذكر مصدر ثان أن حفتر في فرنسا، لكنه لم يذكر تفاصيل عن حالته الصحية.
في المقابل، أعرب خليفة العبيدي، مدير مكتب الإعلام بالجيش الوطني الليبي، عن استغرابه من عدم توقف ما وصفها بـ«أبواق الإخوان» عن بث الإشاعات بشأن الحالة الصحية لحفتر. وكتب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» «هم يعرفون جيدا أن درنة ستعود إلى حضن الوطن في القريب، وسيكشف النقاب عن قادة الدوحة وإسطنبول وستكشف الأوراق، التي يخشون ظهورها بعد تأكدهم من حسمها وخسارتهم».
من جهته، كشف العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم قيادة الجيش، الذي نقل عن حفتر أنه يطمئن الليبيين بأن الوضع الأمني تحت السيطرة، وأن قوات الجيش مستعدة ومتقدمة في كل الجبهات التي تخوضها، النقاب عن أن 65 إرهابيا أجنبيا يتحصنون في جبال درنة. وقال المسماري في مؤتمر صحافي، عقده مساء أول من أمس في مدينة بنغازي، إن «الإخوان» «خسروا المعركة الأمنية والعسكرية والدعم، وهم الآن يحاولون تغيير مسرح العمليات السياسية والعسكرية والتشويش على الجيش بالإشاعات»، مؤكدا أن قوات الجيش «ستدخل المدينة مهما كانت الظروف لإعادتها إلى حضن الوطن». وأضاف: «هذا هو النداء الأخير... الجيش سيدخل إلى درنة مهما كان، وعلى كل من غُرِر به أن يستعيد التاريخ لأشهر وليس لسنوات، وأن يسأل من كان في الصابري وقنفودة ماذا حل بهم».



«الجامعة العربية» تدين اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
TT

«الجامعة العربية» تدين اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)

أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الأحد، بـ«أشد العبارات اعتراف إسرائيل بانفصال إقليم الشمال الغربي بالصومال ما يسمى (إقليم أرض الصومال) طمعاً في تحقيق أجندات سياسية وأمنية واقتصادية مرفوضة رفضاً قاطعاً». وأكد «الرفض الكامل لأي إجراءات تترتب على هذا الاعتراف الباطل بغية تسهيل مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني أو استباحة مواني شمال الصومال لإنشاء قواعد عسكرية فيها».

وأصبحت إسرائيل أولَ دولة تعترف رسمياً بـ«جمهورية أرض الصومال» المعلنة من جانب واحد «دولة مستقلة ذات سيادة». وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس الماضي، إنَّ إسرائيل ستسعى إلى تعاون فوري مع «أرض الصومال».

ولبحث تداعيات القرار؛ عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الأحد، دورةً غير عادية بناءً على طلب من جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأكد مجلس الجامعة، في بيان عقب الاجتماع، على «الموقف العربي الثابت والواضح بشأن عدّ إقليم الشمال الغربي بالصومال جزءاً لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي محاولة للاعتراف بانفصاله بشكل مباشر أو غير مباشر».

وتضمن البيان المكون من 13 بنداً «التأكيد على أن هذا الاعتراف الإسرائيلي غير القانوني يعدّ جزءاً من محاولات إسرائيل لزعزعة الأمن والسلم الدوليين، واعتداءً على الأمن القومي العربي، يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية واقتصادية وسياسية ودبلوماسية ضده»، مؤكداً «دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ودعم حكومة الصومال الفيدرالية في جهودها للحفاظ على السيادة الصومالية براً وبحراً وجواً».

وطالب البيان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتعاون والتنسيق مع حكومة الصومال وكل من مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، والدول العربية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بـ«وضع خطة عمل عربية -أفريقية مشتركة تحُول دون إحداث أي تغيير في الوضع الأمني والجيوسياسي القائم ومنع أي تهديد لمصالح الدول العربية والأفريقية في هذه المنطقة الحيوية».

كما دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى «مخاطبة رئاسة مجلس الأمن، وسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ودعوتهم لاتخاذ موقف حازم إزاء الاعتراف الإسرائيلي بـ(إقليم أرض الصومال) بعدّه إجراءً تهديدياً للسلم والأمن الدوليين، واتخاذ ما يلزم من تدابير تكفل منع خلق بؤر نزاع جديدة في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني فيها».

وأصبحت إسرائيل أول دولة تعترف بإقليم أرض الصومال الانفصالي في الصومال؛ ما منحها شريكاً جديداً مطلاً على ساحل البحر الأحمر الاستراتيجي.

وأعرب مجلس الجامعة عن «التأييد الكامل والتضامن مع موقف الدولة الصومالية الذي عدّ أن أي إجراء يعترف بانفصال (إقليم أرض الصومال) هو باطل ولاغي وغير مقبول ويمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي، وتدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية الصومالية»، كما «يعدُّ انتهاكاً لسيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية من شأنه تقويض السلم والأمن الإقليميين، ومفاقمة التوترات السياسية في الصومال والبحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي».

وعدّ مجلس الجامعة العربية «التحركات الإسرائيلية محاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخريطة الجيوسياسية في خليج عدن والبحر الأحمر»، مطالباً المجتمع الدولي بـ«التصدي لتلك الإجراءات بوصفها مهدِّدةً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين ولحُرية الملاحة والتجارة الدولية».

وجدَّد مجلس الجامعة «رفضه القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ومحاولات تغيير التركيبة الديموغرافية في الأرض الفلسطينية، بعدّ ذلك صورةً من صور جريمة الإبادة الجماعية وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية»، وفي هذا السياق «أكد على رفض استخدام الأراضي الصومالية منصةً لتنفيذ هذه المخططات العدوانية الإسرائيلية».

وخلال أشهر الحرب على غزة، تصاعدت تصريحات إسرائيلية رسمية بشأن المضي قدماً في مخططات تهجير فلسطينيي غزة إلى خارج القطاع، بينما تحدثت وسائل إعلام عبرية عن وجهات محتملة شملت دولاً أفريقيةً، بينها الصومال والإقليم الانفصالي.

كما أكد «الرفض القاطع لاستخدام أراضي الصومال، أو أي جزء منها، بواسطة أذرع خارجية منصة لأي أعمال عدائية أو استخباراتية تستهدف الدول الأخرى أو تمس أمنها واستقرارها». وأعلن «التعاون مع حكومة الصومال (بعدّها عضواً غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2025 - 2026)؛ لحشد الدعم اللازم لاستصدار ما يلزم من قرارات من الأمم المتحدة تؤكد على وحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ورفض خطوة الاعتراف الإسرائيلي وعدّها لاغية وباطلة ومهددة للسلم والأمن الدوليين والإقليميين».

وطالب البيان مجالس السفراء العرب في نيويورك، وجنيف، وفيينا، وبروكسل، وأديس أبابا، وواشنطن، ولندن، وباريس، وبكين وموسكو، بـ«اتخاذ ما يلزم نحو إيضاح خطورة هذه الخطوة وتداعياتها السياسية والأمنية على السلم والأمن الصوماليين والإقليميين والدوليين».

ودعا جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الامتناع عن أي تعامل رسمي أو شبه رسمي مع سلطات «إقليم أرض الصومال» خارج إطار السيادة الصومالية، مؤكداً على أن «أي مساس بوحدة أراضي الصومال يعدّ عملاً عدائياً تجاه الدولة الصومالية والدول العربية والأفريقية وانتهاكاً لقواعد القانون الدولي يتحمل مرتكبيه المسؤولية القانونية الدولية الكاملة».

وكان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، قال في تصريحات متلفزة مساء السبت، إن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال «لم يأت من فراغ»، مشيراً إلى أن الدول العربية تابعت مؤشرات تمهّد لمثل هذه الخطوات. وأضاف أن «عدم احترام إسرائيل للقانون الدولي بات نهجاً اعتيادياً في سياستها». وحذّر زكي من أن تؤدي التحركات الإسرائيلية إلى «زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي وجنوب البحر الأحمر»، مشدداً على أن «أمن هذه المنطقة مسألة بالغة الحساسية»؛ ما يحتم ضرورة «عدم تجاهل التحركات الإسرائيلية وما يترتب عليه من تبعات».

وخلال الاجتماع أكد مندوب الصومال الدائم لدى الجامعة العربية والسفير الصومالي بالقاهرة، علي عبدي أوراي، في كلمته خلال الاجتماع، الاعتراف الإسرائيلي يعدّ «عملاً عدوانياً واستفزازياً مرفوضاً جملة وتفصيلاً ويشكل انتهاكاً فاضحاً وغير مسبوق للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة ولميثاق جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي». وأشار إلى أن الاعتراف الإسرائيلي «يعدّ اعتداءً مباشراً ومساً بالأمن القومي العربي ككل، وأمن الملاحة في البحر الأحمر».

بدورها، أدانت فلسطين اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال»، وعدَّته «اعتداءً صارخاً على وحدة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، وانتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة». وحذَّر مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، في كلمته أمام الاجتماع، من أن إسرائيل سبق أن استخدمت «إقليم أرض الصومال» ضمن مخططاتها لتهجير الشعب الفلسطيني، من قطاع غزة، مؤكداً «رفض فلسطين التام لأي مخططات إسرائيلية للتهجير القسري تحت أي مسمى، وعدّ ذلك خطاً أحمر».


«الجامعة العربية»: الاعتراف بـ«أرض الصومال» اعتداء على الأمن القومي

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (د.ب.أ)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (د.ب.أ)
TT

«الجامعة العربية»: الاعتراف بـ«أرض الصومال» اعتداء على الأمن القومي

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (د.ب.أ)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (د.ب.أ)

وصف مجلس جامعة الدول العربية، الأحد، اعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال» دولةً مستقلةً بأنه «اعتداء على الأمن القومي العربي، ويزعزع الأمن والسلم الدوليَّين».

وأكد مجلس جامعة الدول العربية، في بيان عقب اجتماع طارئ على مستوى المندوبين، أن إقليم «أرض الصومال» جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال.

وأدان المجلس في بيانه اعتراف إسرائيل بـ«إقليم أرض الصومال». وقال إنه يستهدف تحقيق «أجندات سياسية وأمنية»، مضيفاً: «الخطوة الإسرائيلية تهدف لتسهيل مخططات تهجير الفلسطينيين أو استباحة مواني شمال الصومال لإنشاء قواعد عسكرية».

ودعا البيان إلى وضع خطة عربية - أفريقية لمنع أي تهديد لمصالح الدول العربية والأفريقية بمنطقة البحر الأحمر وخليج عدن، وكذلك دعا جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لعدم التعامل مع سلطات إقليم «أرض الصومال».

وشدد المجلس على دعمه «حق الصومال في الدفاع عن أراضيه»، مؤكداً مساندته في أي إجراءات يتخذها. ولفت النظر إلى رفضه «استخدام أراضي الصومال منصةً أو منطلقاً لأي أعمال عدائية تستهدف الدول الأخرى».

واعترفت إسرائيل، الجمعة، رسمياً بـ«أرض الصومال» دولةً مستقلةً، في قرار لم يسبقها إليه أحد منذ إعلان الأخيرة انفصالها عن الصومال عام 1991.

وتقع أرض الصومال التي تبلغ مساحتها 175 ألف كيلومتر مربع، في الطرف الشمالي الغربي من الصومال. وأعلنت استقلالها من جانب واحد في عام 1991، بينما كانت جمهورية الصومال تتخبّط في الفوضى عقب سقوط النظام العسكري للحاكم سياد بري. ولأرض الصومال عملتها الخاصة، وجيشها، وجهاز شرطة تابع لها.


بيان لدول عربية وإسلامية: نرفض الربط بين اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» وتهجير الفلسطينيين

أشخاص في أحد شوارع مقديشو قبل فتح مراكز الاقتراع للانتخابات البلدية الأسبوع الماضي (رويترز)
أشخاص في أحد شوارع مقديشو قبل فتح مراكز الاقتراع للانتخابات البلدية الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

بيان لدول عربية وإسلامية: نرفض الربط بين اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» وتهجير الفلسطينيين

أشخاص في أحد شوارع مقديشو قبل فتح مراكز الاقتراع للانتخابات البلدية الأسبوع الماضي (رويترز)
أشخاص في أحد شوارع مقديشو قبل فتح مراكز الاقتراع للانتخابات البلدية الأسبوع الماضي (رويترز)

أكدت مصر و20 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي، اليوم (السبت)، على الرفض القاطع لاعتراف إسرائيل باستقلال إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وللربط بين هذه الخطوة وأي مخططات لتهجير الفلسطينيين «المرفوضة شكلاً وموضوعاً».

وأشارت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إلى أن الاعتراف الإسرائيلي بالإقليم الذي يسعى للانفصال عن جمهورية الصومال الفيدرالية يُعد خرقاً سافراً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح البيان أن مصر والأطراف الموقعة على البيان تؤكد دعمها لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي إجراء يخل بوحدة البلاد وسيادتها على أراضيها وسلامتها الإقليمية.

والدول الموقعة على البيان هي: مصر والسعودية والجزائر وجزر القمر وجيبوتي وغامبيا وإيران والعراق والأردن والكويت وليبيا والمالديف ونيجيريا وسلطنة عمان وباكستان وفلسطين وقطر والصومال والسودان وتركيا واليمن، بالإضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي.

وحذرت الخارجية المصرية من أن «الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يمثل سابقة خطيرة وتهديداً للسلم والأمن الدوليين».

وكانت إسرائيل أعلنت اعترافها باستقلال إقليم «أرض الصومال»، أمس الجمعة، في خطوة أثارت رفضاً عربياً واسع النطاق بالنظر إلى أن جمهورية الصومال هي إحدى الدول الأعضاء في الجامعة العربية.