باركيندو: مناقشة خطط تحالف نفطي طويل الأجل في يونيو

{أوبك} تتوقع مزيداً من التحسن في الأسواق

مصفاة نفط هندية غرب ولاية غوجارات (رويترز)
مصفاة نفط هندية غرب ولاية غوجارات (رويترز)
TT

باركيندو: مناقشة خطط تحالف نفطي طويل الأجل في يونيو

مصفاة نفط هندية غرب ولاية غوجارات (رويترز)
مصفاة نفط هندية غرب ولاية غوجارات (رويترز)

قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو أمس إن المنظمة ومنتجي نفط آخرين قد يواصلون خفض إنتاج النفط في عام 2019 حتى رغم تبدد تخمة المعروض النفطي المتوقع في مارس (آذار).
وفي مقابلة مع «رويترز» في نيودلهي، قال باركيندو إن المسودة المبدئية لاتفاق تحالف طويل الأجل بين أوبك والمنتجين من خارجها ستناقش خلال اجتماع المنظمة في يونيو (حزيران) في فيينا. وقال لـ«رويترز» إن «هناك ثقة متنامية في الإعلان عن تمديد التعاون إلى ما بعد 2018»، مضيفا أن «روسيا ستواصل الاضطلاع بدور رئيسي».
وبدأت أوبك وروسيا وغيرها من المنتجين المستقلين خفض الإمدادات في يناير (كانون الثاني) عام 2017 في محاولة لرفع أسعار النفط. ويمتد الاتفاق حتى نهاية العام الحالي، وسيحدد المشاركون في الاتفاق خلال اجتماع يعقد في يونيو مسار التحرك المقبل.
وتقول السعودية، القائد الفعلي لأوبك، إنها ترغب في تمديد الاتفاق، الذي يتم بموجبه خفض إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، حتى 2019. وقالت مصادر ثانوية إن المنظمة التي تضم 14 دولة عضو ذكرت أن إنتاجها المجمع انخفض بمقدار 201 ألف برميل يوميا إلى 31.96 مليون برميل يوميا في مارس، مقارنة بمستويات فبراير (شباط)، بفعل انخفاض الإنتاج في أنغولا والجزائر وفنزويلا والسعودية وليبيا... ويقل هذا عن مستوى 32.6 مليون برميل يوميا ترى أوبك أنها تمثل الطلب على خامها لعام 2018 بأكمله.
وقال باركيندو: «حققنا التزاما بما يزيد على 150 في المائة»، مشيرا إلى تعهدات دول أوبك بموجب اتفاقية خفض الإنتاج. وتابع: «شهدنا انكماشا سريعا في المخزونات من مستويات مرتفعة غير مسبوقة عند نحو 400 مليون برميل، إلى نحو 43 مليون برميل فوق متوسط خمسة أعوام».
وساهم خفض الإنتاج من جانب أوبك في تخفيف تأثير ازدهار إنتاج النفط الصخري الأميركي، ومع زيادة الطلب العالمي بأكثر من 1.5 في المائة في العام الحالي يتعين على المستهلكين السحب من المخزونات. وقال باركيندو إنه يتوقع عودة التوازن لسوق النفط العالمية في الربع الثاني أو الربع الثالث من 2018 بدلا من نهاية العام الحالي في تقديرات سابقة.
وقالت أوبك أمس في تقريرها الشهري إن فائض مخزونات النفط العالمية شارف على الانتهاء، وهو ما عزته إلى طلب قوي على الطاقة والتخفيضات التي تنفذها المنظمة على إنتاجها، بينما عدلت بالرفع توقعاتها للإنتاج من منافسين استفادوا من صعود أسعار الخام.
وأشارت المنظمة إلى أنه «بالنظر إلى المستقبل، فإن التوقعات القوية للاقتصاد العالمي في 2018، والبيانات الإيجابية لمبيعات السيارات في الأشهر الأخيرة، وارتفاع استهلاك للمنتجات النفطية في الولايات المتحدة على أساس سنوي في يناير 2018، والتحسن في نهاية المطاف في أسواق المنتجات العالمية... كلها أمور من المتوقع أن تدعم الطلب على البنزين ونواتج التقطير...» مؤكدة أن «مستويات الالتزام المرتفعة من جانب أوبك ودول أخرى منتجة من خارج المنظمة... يُنتظر أن تعزز استقرار السوق وتدعم أسواق الخام والمنتجات في الأشهر المقبلة».
كما عدلت أوبك توقعاتها لنمو الإنتاج من منافسيها، إذ من المتوقع حاليا نمو إمدادات النفط من المنتجين المستقلين بمقدار 80 ألف برميل يوميا إضافية هذا العام، إلى 1.71 مليون برميل يوميا، بدعم بشكل أساسي من نمو يزيد على المتوقع في الربع الأول في الولايات المتحدة ودول الاتحاد السوفياتي السابق.
في الوقت ذاته، زادت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الحالي بمقدار 30 ألف برميل يوميا، إلى 1.63 مليون برميل يوميا. وقالت إن هذا «يعكس بشكل رئيسي الزخم الإيجابي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الربع الأول من 2018، على خلفية بيانات أفضل من التوقعات، وبدعم من تطورات الأنشطة الصناعية، والطقس الأبرد من المتوقع، وقوة أنشطة التعدين في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الأميركيتين ومنطقة آسيا والمحيط الهادي».


مقالات ذات صلة

«مأزق هرمز»... هل صار نفط إيران «ضرورة اقتصادية» لواشنطن؟

تحليل إخباري سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)

«مأزق هرمز»... هل صار نفط إيران «ضرورة اقتصادية» لواشنطن؟

تخوض إدارة ترمب سباقاً محموماً لتأمين كل برميل نفط متاح في الأسواق العالمية، في محاولة لاحتواء أزمة طاقة متفاقمة وضعت الاقتصاد العالمي في «حالة طوارئ».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شاشة تعرض سعر سهم «إكسون موبيل» في قاعة تداول بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

«إكسون» الأميركية تواجه انتكاسة بعد استهداف استثماراتها الحيوية في الغاز القطري

تعرضت الاستثمارات الحيوية لعملاق الطاقة الأميركي «إكسون موبيل» في الغاز القطري لانتكاسة استراتيجية غير مسبوقة.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد صورة قمر صناعي التقطتها وكالة ناسا لمضيق هرمز (د.ب.أ)

«غولدمان ساكس»: النفط قد يبقى فوق 100 دولار حتى 2027

قال بنك «غولدمان ساكس» إن أسعار النفط مرشحة للبقاء فوق مستوى 100 دولار للبرميل لفترة مطولة قد تمتد حتى عام 2027.

«الشرق الأوسط» (لندن)
متداولو العملات يراقبون شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب «كوسبي» (أ.ب)

الأسهم الآسيوية تنتعش بدعم من صائدي الصفقات

أظهرت الأسواق الآسيوية تعافياً ملحوظاً بنهاية الأسبوع، حيث اتجه المستثمرون لشراء الأسهم بأسعار منخفضة بعد عمليات بيع واسعة شهدتها الأسابيع الماضية.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد صائغ يفحص الحلي الذهبية في متجر للذهب في بانكوك (أ.ف.ب)

الذهب يحاول الصمود فوق 4700 دولار... وشبح التشدد النقدي يطارده

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مدفوعة بعمليات شراء فنية، لكنها تتجه نحو الانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.