سوق أدوات الدين السعودية تشهد صفقاتها الأولى... والأسهم ترتفع

مؤشر {تداول} أغلق أمس على مكاسب 0.3 %

لم تكد تمر 3 أيام من تداولها في السوق المالية السعودية، إلا وبدأت أدوات الدين الحكومية تشهد أولى صفقاتها، جاء ذلك خلال تعاملات أول من أمس الأربعاء، بواقع 6 صفقات تزيد قيمتها عن حاجز الـ60 مليون ريال (16 مليون دولار).
وتأتي هذه الصفقات الجديدة، في وقت شهدت فيه السوق المالية السعودية، الأحد الماضي، مرحلة جديدة من مراحل التطوير، وخلق مزيد من القنوات الاستثمارية، حيث بدأت المملكة إدراج أدوات الدين الحكومية، في خطوة من شأنها تعميق سوق الصكوك والسندات، وفتح آفاق أكبر أمام مختلف شرائح المستثمرين.
ويعتبر إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية التي يبلغ عددها 45 إصداراً في السوق المالية، بقيمة إجمالية قدرها نحو 204 مليارات ريال (54.4 مليار دولار)، مرحلة مهمة على خريطة الاستثمار في السوق المالية المحلية، إلا أنها في الوقت ذاته لم تشكل تهديداً للسيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم، حيث شهدت سوق أدوات الدين الحكومية خلال 5 أيام تداول عقد 6 صفقات بقيمة تتجاوز حاجز الـ16 مليون دولار، فيما تشهد سوق الأسهم المحلية صفقات أكبر، وسيولة نقدية أعلى.
وحسب البيانات المتوفرة في موقع السوق المالية السعودية «تداول»، تم تنفيذ 6 صفقات على 6 أدوات دين متغير بقيمة 10 ملايين ريال (2.66 مليون دولار) للصفقة الواحدة.
وفي إطار ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات أمس الخميس على ارتفاع بنسبة 0.3 في المائة، عند 7824 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.1 مليار ريال (1.09 مليار دولار).
يشار إلى أن القيمة السوقية لسوق أدوات الدين تمثل نحو نصف القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية، في حين من المرتقب أن يتطور سوق أدوات الدين في البلاد ويصل إلى حجمه الطبيعي خلال العامين المقبلين. وتتميز أدوات الدين التي تصدرها الحكومات بدرجة عالية من الثقة والضمان واستقرار العائد، وإيجاد منحنى سعري لسوق الصكوك والسندات، ويحصل المستثمر في أدوات الدين الحكومية على عوائد منتظمة، ويتم سداد القيمة الاسمية في تاريخ الاستحقاق.
وبالنسبة للمستثمرين المؤهلين في السوق السعودية، فيمكن لجميع فئات المستثمرين الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، حيث يمكنهم بيع وشراء أدوات الدين الحكومية المدرجة خلال أوقات التداول اليومية الخاصة بأدوات الدين، حيث يبدأ التداول فيها من الساعة 11:30 صباحاً حتى الساعة 3:00 مساءً، عبر منصة السوق المالية السعودية «تداول». وفي السوق المالية السعودية، أصبحت الخيارات تتعدد بين الاستثمار في سوق الأسهم الرئيسية، والاستثمار في سوق الأسهم الموازية «نمو»، هذا بالإضافة إلى الاستثمار في سوق الصكوك والسندات، والاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية، مما ينبئ عن آفاقٍ أكبر أمام رؤوس الأموال، التي تستهدف الاستثمار في السوق المالية.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي يعتبر فيه برنامج تطوير القطاع المالي، الذي أعلنت عنه السعودية ضمن البرامج المحققة لـ«رؤية المملكة 2030»، خطوة مهمة نحو تطوير سوق المال المحلية، ووضعها ضمن قائمة أكبر 10 أسواق مالية في العالم.
ويعمل برنامج تطوير القطاع المالي على رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية، وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين، ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي «بأن تصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط»، وعلى الصعيد العالمي «بأن تصبح السوق السعودية من أهم 10 أسواق عالمية»، وأن تكون سوقاً متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، ويشمل كذلك تطوير المؤسسات المالية (صناديق التمويل العامة والخاصة، والبنوك وشركات التأمين)، لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع.