ارتفاع الأسعار يقلص استهلاك الوقود في مصر

قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إن استهلاك المواد البترولية في بلاده تراجع بين اثنين وثلاثة في المائة منذ بداية السنة المالية 2017 - 2018، التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران)، وعزا الوزير انخفاض الاستهلاك إلى ارتفاع الأسعار.
ورفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود في البلاد مرتين خلال أقل من عام، كان آخرها في يونيو الماضي، بنسب تصل إلى مائة في المائة في بعض المنتجات، في إطار خطتها لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية. وقال الجارحي، في مؤتمر صحافي أمس، إن دعم المواد البترولية في بلاده سيتراوح بين 110 مليارات و115 مليار جنيه بنهاية 2017 - 2018. وكانت مصر تستهدف وصول دعم المواد البترولية بنهاية السنة المالية الحالية إلى 120.926 مليار جنيه (6.82 مليار دولار).
ويترقب المصريون ارتفاعا «قريبا» في أسعار الوقود مع توقعات لجوء الحكومة للحد من تكاليف الدعم في موازنة العام المالي المقبل، الذي يبدأ في يوليو (تموز)، في ظل تنامي الاستهلاك المحلي وارتفاع الأسعار العالمية للنفط، وزيادة أعباء استيراد المواد البترولية بعد أن فقدت العملة المحلية نحو نصف قيمتها أمام الدولار في 2016.
وأظهرت وثيقة حكومية نشرتها وكالة «رويترز» هذا الأسبوع أن الحكومة المصرية تستهدف خفض دعم المواد البترولية في البلاد 26 في المائة في السنة المالية المقبلة ليبلغ 89.075 مليار جنيه (5.02 مليار دولار). وتلتزم مصر ببرنامج إصلاحي، يدعمه صندوق النقد الدولي بقرض قيمته 12 مليار دولار، يشتمل على رؤية لتحرير دعم الوقود تدريجيا للاقتراب بسعره من التكلفة الفعلية.
وقال الجارحي في مؤتمر أمس، إن المراجعة القادمة التي سيجريها صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ستكون في مايو (أيار) المقبل.
واشتمل البرنامج الإصلاحي، الذي اتفقت مصر على تنفيذه مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، على إصلاحات للحد من نمو ميزانية الأجور الحكومية وزيادة الإيرادات العامة من مجالات مثل ضرائب الاستهلاك للحد من العجز المالي والدين العام.
وتتوقع مصر الحصول على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي وتبلغ قيمتها ملياري دولار في يونيو أو يوليو المقبلين. وبالحصول على الشريحة الرابعة سيصل المبلغ الإجمالي التي حصلت عليه مصر من الصندوق إلى ثمانية مليارات دولار.
من جهة أخرى، كشفت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، أمس، عن أن رأس مال الصندوق السيادي الذي تعتزم الدولة تدشينه للاستفادة من الأصول غير المستغلة للدولة سيصل إلى 200 مليار جنيه، أما رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل فسيبلغ مقداره خمسة مليارات جنيه.
وأوضحت السعيد في بيان أن الصندوق سينشئ بموجب قانون خاص لتمكينه من العمل وفقا لمعايير واضحة، مشيرة إلى أن الدور الرئيسي للصناديق السيادية هو استغلال موارد الدولة لتحقيق أهدافها الاستثمارية طويلة الأجل.
وعلقت الوزيرة بأن «مصر لديها كثير من الطاقات والقطاعات الواعدة»، لكن تعاني من فجوات تنموية متعددة على المستوى القطاعي والجغرافي، ويمكن مواجهة كثير من تلك المشكلات من خلال زيادة الاستثمارات وتوجيهها التوجه الأمثل.
وتوقعت السعيد أن يساهم الصندوق السيادي الجديد في تحسين وضع مصر التنافسي وخفض المخاطر، مما ينعكس إيجابيا على وضع مصر الائتماني السيادي، ومن ثم خفض تكلفة خدمة الدين؛ وبالتبعية المصروفات الحكومية وعجز الموازنة العامة.