حزب «القوات» يلتقي مع شيعة معارضين لـ«حزب الله» في السياسة والانتخابات

يتحالفون في ثلاث دوائر انتخابية بينها الجنوب الثالثة

الحدود اللبنانية الإسرائيلية حيث الناخب الجنوبي الذي تتوجه إليه لائحة «شبعنا حكي» المدنية (أ.ف.ب)
الحدود اللبنانية الإسرائيلية حيث الناخب الجنوبي الذي تتوجه إليه لائحة «شبعنا حكي» المدنية (أ.ف.ب)
TT

حزب «القوات» يلتقي مع شيعة معارضين لـ«حزب الله» في السياسة والانتخابات

الحدود اللبنانية الإسرائيلية حيث الناخب الجنوبي الذي تتوجه إليه لائحة «شبعنا حكي» المدنية (أ.ف.ب)
الحدود اللبنانية الإسرائيلية حيث الناخب الجنوبي الذي تتوجه إليه لائحة «شبعنا حكي» المدنية (أ.ف.ب)

سجلت التحالفات الانتخابية التقاء بين حزب «القوات اللبنانية» والشخصيات الشيعية المعارضة لـ«حزب الله» اللبناني في 3 دوائر انتخابية، جمعها «التوافق على عناوين سياسية وطنية متعلقة بسيادة الدولة ورفض سلطة السلاح خارج الدولة»، وهو تحالف تعتبره القوات «بديهياً» بالنظر إلى أنها «لا تلتقي بالملفات على المستوى الوطني والملفات الكبرى مع الثنائية الشيعية». وجمعت التحالفات مرشحي «القوات» مع مرشحين معارضين للثنائية الشيعية، في ثلاث دوائر انتخابية، هي دائرة الجنوب الثالثة حيث اجتمعوا في لائحة «شبعنا حكي»، كذلك في دائرة بعبدا في لائحة «وحدة وإنماء بعبدا»، إضافة إلى التحالف في «لائحة الكرامة والإنماء» في دائرة بعلبك – الهرمل. ويُنظر إلى التحالف الأخير على أنه مؤثر لجهة القدرة على تحقيق خرق في لائحة الثنائي الشيعي، يتراوح بين نائبين وثلاثة.
وتنطلق «القوات» في تحالفاتها من قناعة «التحالف مع أشخاص يشبهونها بالسياسة والعناوين السياسية». وتعتبر مصادر «القوات اللبنانية» أن التحالف مع هذه القوى «مسألة بديهية»، قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لا نلتقي بالملفات على المستوى الوطني والملفات الكبرى مع الثنائية الشيعية، وبالتالي فإن أي تحالف خارج هذه الثنائية سيكون بديهياً وطبيعياً وامتدادا لخطنا السياسي والخط الوطني». وأشارت إلى أن كل التحالفات، ومن ضمنها المستقلين، «تتقاطع عند النظرة المشتركة للبنان والمسلمات الوطنية».
وقالت المصادر: «وفق هذه المبادئ، مددنا يدنا للتحالفات، ونحن متحالفون مع القوى التي تشبهنا بالسياسة والتي ننسجم معها بالخيارات، لكننا لم نذهب مثل قوى أخرى إلى تحالفات من كل وادٍ عصا»، وشددت على أنه في نهاية المطاف «هذه خياراتنا على المستوى الوطني، وعلى القوى التي نتحالف معها أن تثبت نفسها وحجمها وقدرتها على الوجود داخل بيئتها».
ونفت المصادر أن يكون هناك أي تفكير حتى الآن بأي جبهة سياسية، قائلة إن تأسيس جبهة سياسية على غرار 14 آذار «لن يقتصر على القوات أو الشخصيات الشيعية خارج الثنائية»، مشددة على أنه «لا تفكير من هذا القبيل لإعادة إحياء جبهة سياسية مشابهة».
وبدا أن تحالف الشخصيات الشيعية المعارضة لحزب الله مع «القوات» في دائرة الجنوب الثالثة، يتخطى المقاربة المرتبطة بالمصالح الانتخابية، ويصل إلى الاتفاق على الخيارات الاستراتيجية، بالنظر إلى أن حجم الناخبين المسيحيين في هذه الدائرة، قليلون نسبياً، ويتمثل المسيحيون في الدائرة بمقعد للروم الأرثوذكس من أصل 11 مقعداً، تتألف من مسيحي ودرزي وسني و8 مقاعد للشيعة. ويشكل المسيحيون في هذه الدائرة نحو 10 في المائة من الأصوات الناخبة، يتوزعون على 4 أقضية هي النبطية ومرجعيون وحاصبيا وبنت جبيل، ويشكل الناخبون الشيعة فيها الثقل الأساسي. ويلتقي المرشحون المعارضون للثنائية الشيعية مع «القوات» على «عناوين متعلقة بسيادة الدولة ورفض سلطة السلاح خارج الدولة وتثبيت الاستراتيجية الدفاعية ومواجهة الفساد والاستئثار وتأكيد التنوع السياسي في الجنوب»، بحسب ما قال المرشح الشيعي عن الدائرة المعارض لحزب الله علي الأمين، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «خصوصية الجنوب تتمثل في أن هناك خياراً سياسيا يمثله الحزب، ويحاول إلغاء كل القوى الأخرى»، مضيفاً: «من هنا، نخوض معركة انتخابية لحماية التنوع السياسي والدفاع عن حق وجودنا السياسي الذي له تمثيل في الجنوب».
وتكتسب الدائرة خصوصية أخرى، تتمثل في كونها خط المواجهة المباشرة مع إسرائيل. وقال الأمين إن الحزب «يستغل خصوصية المنطقة ليهمش كل الأطراف الأخرى ويستخدم سطوة السلاح للإبقاء على السلطة بيده، وهي السلطة على الناس وعلى مؤسسات الدولة».
وقال: «هذه العناوين والتحديات تدفعنا لنلتقي مع القوات وربما أطراف أخرى تجمعنا بها المبادئ نفسها»، مشيراً إلى أن أعضاء اللائحة التي يترأسها (شبعنا حكي) «وصّفوا الواقع بكلام مباشر وواضح، فيما أحجم آخرون من القائلين إنهم معارضون للحزب عن التوقف عند هذه الاعتبارات فيما يتصل بالسلطة القائمة في الجنوب»، في إشارة إلى مرشحين آخرين لم يتخذوا موقفاً حاسما من معارضتهم للحزب ومن الفساد. وأكد أن «لائحتنا أعلنت موقفها بوضوح وتخوض معركة انتخابية ومعركة تثبيت وجودها السياسي».
وقال الأمين: «كان يمكن أن تضم اللائحة قوى أخرى إلى جانب القوات، لكنها رست هنا». وإذ أكد أن مسألة التلاقي السياسي «مهمة»، لفت إلى عناوين أخرى تنطلق منها اللائحة «بينها التوجه إلى الناخب الجنوبي الذي يعاني من جملة قضايا وملفات لها أبعاد غير سياسية، مثل التنمية والفساد وإشكاليات تتصل بالحياة العامة والاجتماعية». وقال: «حركتنا الانتخابية نلتقي بها مع أشخاص آخرين ويمكن أن نلتقي بعد الانتخابات، ذلك أن مروحة الحركة الانتخابية واسعة لأننا نعمل في بحر من الشيعة»، معرباً عن قناعاته بأن الملفات الشيعية في الجنوب «لا يمكن أن يحلها إلا الشيعة». وقال إن التلاقي «ليس مرتبطاً بمصلحة انتخابية، إذا نلتقي على عناوين سياسية بالغة الأهمية، ويجب أن يؤسس عليها لتكون خطوة نوعية للعمل ما بعد الانتخابات، ونطمح لأن تكون أوسع، ونواة لتلاقٍ أكبر مع قوى أخرى نتشارك معها المقاربات نفسها».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.