لاغارد تحذّر من «غيوم قاتمة» في أفق النمو العالمي

قالت إن ديون الدول النامية بلغت مستويات غير مسبوقة

كريستين لاغارد

قالت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي إن الصندوق متفائل بشأن النمو العالمي، لكنها حذرت من أن غيوما أكثر قتامة تخيم عليه ولا سيما بسبب التوتر بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الذي يهدد التبادل الحر، والحمائية التي تقوض النمو الاقتصادي، وأيضا بفعل تبدد الحوافز المالية ورفع أسعار الفائدة، إضافة إلى ديون الدول النامية التي بلغت مستويات غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية.
وفي كلمة ألقتها في هونغ كونغ، قبل أيام قليلة من بدء الاجتماع الفصلي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، قالت لاغارد أمس إن أهم أولويات الاقتصاد العالمي الابتعاد تماما عن الحماية التجارية والحذر من المخاطر المالية وتعزيز النمو الطويل الأجل.
وتأتي تصريحات لاغارد في وقت يشهد نزاعا تجاريا بين الولايات المتحدة والصين يخلق ضبابية واضحة للشركات وسلاسل الإمداد العالمية.
وقالت مديرة صندوق النقد إن «التاريخ يُظهر أن قيود الاستيراد تضر الجميع، خاصة المستهلكين الأشد فقرا». وأضافت: «لا تؤدي القيود إلى منتجات أعلى سعرا وخيارات أكثر محدودية فقط، وإنما تمنع التجارة أيضا من لعب دورها الأساسي في تعزيز الإنتاجية ونشر تكنولوجيات جديدة».
وأشارت إلى أن أفضل طريقة لمعالجة الاختلالات العالمية هي استخدام الأدوات المالية أو الإصلاحات الهيكلية، مضيفة أن قواعد منظمة التجارة العالمية تواجه خطر «التفكك» وهو ما سيكون «فشلا سياسيا جماعيا لا يغتفر». وقالت إن صناع القرار في حاجة للالتزام بمسار التحرك وأن يحلوا النزاعات دون استخدام إجراءات استثنائية.
وأوضحت لاغارد أن هذا النظام الذي تشرف عليه منظمة التجارة العالمية وغيرها من المؤسسات الدولية ساهم في خفض أعداد البشر الذين يعانون من الفقر المدقع إلى النصف على مدى جيل. وأضافت: «لقد خفض هذا النظام تكاليف المعيشة ووفر ملايين الوظائف ذات الأجور الجيدة»، مطالبة جميع المعنيين بمضاعفة جهودهم من أجل خفض الحواجز التجارية وتسوية النزاعات دون اللجوء لإجراءات متشددة؛ ملمحة بذلك للنزاع التجاري الذي تسبب فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بين الولايات المتحدة ومعظم بقية دول العالم، وخصوصا الصين. وظهرت مؤخرا مؤشرات على التقارب بعد الجانبين بعد تبادل الجانبين تصريحات ناقدة.
وأضافت مديرة الصندوق أن زخم النمو العالمي سيتباطأ في عامي 2018 و2019 بسبب تقلص الحوافز المالية ورفع أسعار الفائدة والأوضاع المالية الأكثر صعوبة.
كما طالبت لاغارد باليقظة إزاء المخاطر المالية التي قد تنجم عن تراكم الديون بشكل هائل، وقالت إن حجم الديون على مستوى العالم بلغ مستوى غير مسبوق، وصل إلى 164 تريليون دولار، وذلك بعد سنوات من توفر القروض البنكية بفائدة متدنية.
وأضافت: «وصلت ديون الموازنات العامة في الدول النامية مستوى لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية». وشددت على أن ذلك يمكن أن يستدعي تصحيحا سريعا للسياسات، وقالت إن نتائج هذه السياسيات التصحيحية قد تظهر بشكل خاص في الدول ذات الأجور المتدنية والدول النامية.
ورأت لاغارد أنه من الضروري في هذه الأوقات، التي لا تزال مناسبة اقتصاديا، اتخاذ الخطوات السياسية الضرورية لإعداد اقتصادات دول العالم للسنوات الأكثر سوءا... وأضافت: «علينا أن نستغل فترة شروق الشمس لإصلاح سطح المنزل».