بارنييه يدعو بريطانيا للبقاء في السوق الأوروبية

ميشال بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لملف «بريكست» (رويترز)
ميشال بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لملف «بريكست» (رويترز)
TT

بارنييه يدعو بريطانيا للبقاء في السوق الأوروبية

ميشال بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لملف «بريكست» (رويترز)
ميشال بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لملف «بريكست» (رويترز)

قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لملف بريكست ميشال بارنييه اليوم (الأربعاء) إنه أمام المملكة المتحدة حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020 لتغيير موقفها والبقاء في السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي.
وأضاف في مقابلة مع صحيفة «لوسوار» البلجيكية أن ذلك يتيح لها التفاوض على علاقة أفضل مع الاتحاد الأوروبي بعد خروجها من الاتحاد.
وأكدت لندن مرارا أنها ستغادر السوق الموحدة والاتحاد الجمركي مع خروجها من الاتحاد الأوروبي.
لكن بارنييه أكد في المقابلة أنه «إذا رغب البريطانيون في تعديل خطوطهم الحمراء، فسنعدل خطوطنا بالتالي».
وتابع «لا اسمع هذا (الموقف) اليوم لكن كل شيء ممكن».
وستغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 30 مارس (آذار) 2019 «لكن لن تخرج من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي قبل 31 ديسمبر 2020» التاريخ المرجح لنهاية الفترة الانتقالية من 21 شهرا والهادفة إلى تخفيف الآثار السلبية لبريكست.
وأضاف بارنييه: «طالما لم يكونوا قد خرجوا بعد وأثناء الفترة الانتقالية، سيكون كل شيء واردا».
وأوضح أن نموذج العلاقة بين المملكة والاتحاد يمكن أن يكون النموذج الذي اختارته النرويج.
فالنرويج مفتوحة على السوق الأوروبية الموحدة لكن ليست لديها سلطة القرار فيه. وعليها احترام تشريعات الاتحاد الأوروبي بشأن السوق الموحدة ودفع مساهمتها المالية في تطويره واحترام الحريات الأربع (حرية تنقل السلع والخدمات والرساميل والأفراد).
لكن أنصار «بريكست» في بريطانيا يرفضون هذا الأمر.
وفي المرحلة الحالية من المفاوضات «وبالنظر للخطوط الحمراء البريطانية، فإن ما سينجم عنها هو اتفاق تبادل حر شبيه بما أبرمنا مع كندا وكوريا واليابان»، بحسب كبير المفاوضين الأوروبيين.
وأضاف بارنييه أنه رغم التقدم المحرز والاتفاق الأولي حول شروط الانفصال، فإن المفاوضات الجارية بشأن خروج المملكة لم تنته.
والنقطتان العالقتان ويتعين حلهما قبل شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2018 هما «حوكمة الاتفاق، وحل عملاني لآيرلندا يحمي اتفاقات الجمعة المقدسة (التي أنهت العنف في آيرلندا الشمالية) ويحترم وحدة السوق الداخلية».
وشدد بارنييه «أن ما أوجد المشكلة في آيرلندا هو قرار المملكة المتحدة الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكن أيضا الخروج مما ليس إجباريا الخروج منه، أي السوق الموحدة والاتحاد الجمركي».



استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل عام، يوم الاثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن أسعار الفائدة المقرر إعلانه لاحقاً هذا الأسبوع.

ومع ذلك، شهدت علاوة المخاطر المرتبطة بديون الحكومة الفرنسية ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، بعد أن خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بشكل مفاجئ تصنيف فرنسا يوم الجمعة، وفق «رويترز».

واستقر عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والذي يعد المعيار القياسي لمنطقة اليورو، عند 2.25 في المائة. في المقابل، ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 3.051 في المائة. وقد أدى هذا إلى اتساع الفجوة بين العائدات الفرنسية والألمانية (التي تعد مؤشراً للعائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بديون فرنسا) إلى 80 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من ديسمبر (كانون الأول).

وفي سياق متصل، ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.39 في المائة، ليصل الفارق بين العائدات الإيطالية والألمانية إلى 114 نقطة أساس. من ناحية أخرى، انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عامين الذي يُعد أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بنقطة أساس واحدة إلى 2.045 في المائة.

ومن المنتظر أن يكون قرار أسعار الفائدة الأميركية يوم الأربعاء هو الحدث الرئيسي هذا الأسبوع؛ حيث من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ونظراً لحجم وأهمية الاقتصاد الأميركي، فإن قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي غالباً ما يكون لها تأثير كبير على الأسواق المالية العالمية.