موسكو تحذر من تصعيد يهدد بمواجهة مع واشنطن

طائرات روسية تحلق فوق مدمرة أميركية في البحر المتوسط

بعد تفجير في إدلب أمس (أ.ف.ب)

حذرت وزارة الخارجية الروسية من «عواقب وخيمة» يمكن أن تسفر عن أي تدخل عسكري خارجي في سوريا. وقالت إن الاعتداء على بلد توجد فيه قوات روسية بطلب من الحكومة الشرعية «غير مقبول على الإطلاق»، في وقت أعلنت فيه موسكو إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن في مواجهة المشروع الغربي.
وصعدت موسكو من لهجتها التحذيرية على خلفية التهديدات الأميركية بشن هجوم على سوريا، ووصفت الخارجية الروسية «المزاعم عن هجوم كيماوي» جديد في غوطة دمشق الشرقية بأنها «استفزازات سبق أن حذرت روسيا منها»، مضيفة أنها تهدف إلى حماية المتشددين وتبرير ضربات محتملة على سوريا من الخارج.
وصعدت الخارجية الروسية في بيان حملتها على فرق الإغاثة ومنظمات حقوقية أكدت وقوع الهجوم، وقالت إن «الخوذ البيضاء وما تسمى منظمات حقوقية تتخذ من بريطانيا والولايات المتحدة مقرا لها، تلفق تقارير عن هجوم كيماوي جديد، وهي سبق أن ضُبطت متلبسة في التواطؤ مع الإرهابيين». وحذر البيان من أن «أي تدخل خارجي تحت ذرائع مفبركة ومزيفة في سوريا، حيث يوجد العسكريون الروس بطلب رسمي من الحكومة الشرعية، غير مقبول إطلاقا، وسوف يؤدي إلى عواقب وخيمة للغاية».
تزامن ذلك مع تنبيه نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إلى ضرورة «ألا تصل الأمور في سوريا إلى مستوى التهديد باندلاع مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا والولايات المتحدة».
وكشف بوغدانوف أن الخارجية الروسية استدعت أمس سفير إسرائيل لدى روسيا لـ«بحث الأوضاع المتدهورة في الشرق الأوسط». وشكلت تلك أول إشارة إلى شرخ أصاب العلاقة الروسية – الإسرائيلية بعد الهجوم على مطار تيفور، رغم أن بوغدانوف سعى إلى التخفيف من أهمية الاستدعاء، وقال للصحافيين: «دعوناه فقط للحديث عن سوريا. الوضع هناك متحرك ويتطور بسرعة، نحن مهتمون دائما بمثل هذا الحوار النشط؛ لأن ديناميكيات الأحداث عالية جدا في الشرق الأوسط، وتتطلب تقييمات وتوقعات مشتركة مستمرة لمنع مزيد من التصعيد».
وأكد بوغدانوف أن موسكو «لا تزال تجري اتصالات عملية مع واشنطن بخصوص سوريا»، مؤكدا أن الطرف الروسي يأمل في أن تنتصر العقلانية في الولايات المتحدة. تزامن ذلك مع دخول الكرملين على خط الانتقادات القوية لـ«مواقف الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى من تطورات الأحداث في سوريا». وقال الناطق باسمه ديمتري بيسكوف، إن «المواقف الغربية غير بناءة، وتظهر مرة أخرى أن الغرب لا يهتم بالحقائق، ويسعى دائما إلى إصدار أحكام مسبقة».
وأعرب عن أسفه لأن واشنطن وحليفاتها «لا تتحدث عن ضرورة إجراء تحقيق مستقل». مؤكدا أن هذه المواقف تقلص بشكل ملموس فرص إنجاح الجهود الدبلوماسية؛ لكنه نبه في المقابل إلى أن موسكو «لا تعتزم التخلي عن مساعيها في هذا الاتجاه».
تزامنت التطورات مع نقل وسائل إعلام روسية تفاصيل عن اقتراب سفن عسكرية أميركية من شواطئ سوريا.
ونقلت وكالات روسية أن بين السفن مدمرة يمكنها حمل 60 صاروخا من طراز «توماهوك» قالت إنها اقتربت إلى مسافة 100 كيلومتر من طرطوس؛ حيث توجد القاعدة العسكرية الروسية.
ولفتت إلى أن أربع مقاتلات روسية حامت في أجواء المنطقة التي تحركت فيها المدمرة الأميركية، لكن ناطقا باسم البنتاغون نفى في وقت لاحق أمس صحة المعطيات عن تحرك طائرات روسية لمراقبة المدمرة.
في الأثناء استعدت موسكو أمس لجلسة نارية جديدة في مجلس الأمن، وأعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف، أن بلاده أعدت مشروع قرار إلى مجلس الأمن ينص على إرسال خبراء إلى مدينة دوما السورية للتحقيق في مزاعم استخدام أسلحة كيماوية.
وأكد لافروف أن «روسيا لن تقبل باستنتاجات خبراء تم التوصل إليها من بعد»؛ موضحا أنه وفقا لميثاق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، يتعين عليها «إجراء تحقيق في المكان المشتبه بوقوع حوادث فيه وأخذ عينات لدراستها في مختبرات بشكل يضمن الشفافية» وقال إن مشروع القرار الروسي خلافا للمشروع الغربي المقدم يهدف إلى ضمان تنفيذ هذه الآلية.
وأفاد مصدر دبلوماسي تحدثت إليه «الشرق الأوسط» بأن الفارق الجوهري بين المشروعين هو إصرار المشروع الروسي على أن يكون الخبراء الموفدون إلى سوريا من المنظمة الدولية لحظر السلاح الكيماوي، في رفض لإعادة إحياء الآلية المشتركة «التي أثبتت فشلها» في إشارة إلى قيام موسكو بتعطيل التمديد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي للآلية المشتركة التي تضم خبراء من الأمم المتحدة مع خبراء المنظمة الدولية. وكانت موسكو اتهمتها بأنها «مسيسة» وبأن نشاطها لم يكن مهنيا.
ولفت المصدر إلى فارق جوهري آخر عن المشروع الغربي الذي يستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يعني أنه يجيز استخدام القوة في حال عدم استجابة أحد الأطراف لمتطلبات التحقيق الدولي. في حين أن المشروع الروسي الذي وصفه بأنه «متوازن» يرفض توجيه إدانة مسبقا إلى أي طرف، ويرى أنه لا يمكن القبول باستخدام قرار دولي لتبرير التدخل العسكري الخارجي في سوريا.