السعودية تحمي نفسها سيبرانياً

310 آلاف هجمة خبيثة على المملكة في 3 أشهر

السعودية وقعت اتفافية لتعزيز الأمن السيبراني (رويترز)
السعودية وقعت اتفافية لتعزيز الأمن السيبراني (رويترز)
TT

السعودية تحمي نفسها سيبرانياً

السعودية وقعت اتفافية لتعزيز الأمن السيبراني (رويترز)
السعودية وقعت اتفافية لتعزيز الأمن السيبراني (رويترز)

وقع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة عبر الإنترنت مذكرة تفاهم مع شركة «فيرتشو بورت» المتخصصة في الأمن السيبراني، لتعزيز الجهود التعاونية بين الطرفين والخدمات ذات الصلة المتعلقة بالمشاورات، والتدريب، والمنتجات الدراسية.
ووقع مذكرة التفاهم بالنيابة عن المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة سعود بن عبد الله القحطاني، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي، ومن الشركة الرئيس التنفيذي لـ«فيرتشو بورت» المهندس سامر عمر.
وقال المستشار سعود القحطاني إن «مثل هذه الاتفاقيات توفر فرصاً تدريبية وتطويرية لأعضاء الاتحاد تسهم في زيادة الوعي والمعرفة، وتقييم القدرات البشرية في مجال الأمن السيبراني».

- دعم المواهب المحلية:
وتقضي مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، مشاركة «فيرتشو بورت» في أنشطة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة عبر الإنترنت بما في ذلك المؤتمرات، وورش العمل، والمسابقات، وتوفير المناهج الدراسية المتعلقة بالأمن السيبراني.
ومن بنود مذكرة التفاهم تسهيل «فيرتشو بورت» لوصول المتدربين السعوديين للمواد التدريبية عبر الإنترنت، ومنتجاتها المحددة وتراخيص البرامج والأدوات والموارد الأخرى بغرض الاستخدام الأكاديمي، وتوفير بيئة تدريبية ملائمة لجذب وتطوير المواهب المحلية في مجالات خبرة الطرفين، وتشجيعهم للحصول على الشهادات المهنية، بالإضافة إلى دعم وتوجيه المتخصصين والمطورين والمبتكرين في مجال تكنولوجيا المعلومات الذين لديهم اهتمام بمجالات خبرة الطرفين.
الجدير بالذكر، أن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة عبر الإنترنت مؤسسة وطنية تحت مظلة اللجنة الأولمبية السعودية، ويسعى إلى بناء قدرات عملية واحترافية في مجال الأمن السيبراني وتطوير البرمجيات وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، للوصول بالمملكة العربية السعودية إلى مصاف الدول المتقدمة في صناعة المعرفة التقنية الحديثة.
وفيما تعمل شركة «فيرتشو بورت» للأمن السيبراني وفق ثلاثة خطوط رئيسية، من خلال أحداث وأنشطة الأمن السيبراني كمؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السنوي لأمن وحلول المعلومات، وفعاليات «الهاكاثون» المصاحبة لها، والأمن المعلوماتي الرقمي (Cyber) والخدمات والحلول الاستشارية الأمنية المعلوماتية.

- التأهل النموذجي:
الجدير بالذكر أن «فيرتشو بورت» تخطط لعقد مسابقة «هاكاثون» في مؤتمر أمن المعلومات 2018 على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، بالإضافة إلى إطلاق عدد من الفعاليات والمسابقات المتخصصة في الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية.
كما تخطط لاستضافة مسابقة «هاكاثون» إقليمية مع الفرق الإقليمية المنافسة بحلول عام 2020، وسيقدم المؤتمر و«هاكاثون» أمن المعلومات على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بيئة نموذجية لمدينة ذكية للمساعدة في التعرف على مواهب الأمن السيبراني وتعزيزها، وتكمن أهميته أنه يسمح لكل المنافسين والمراقبين بالتعرف البصري على الآثار المترتبة على الانتهاك الإلكتروني على مختلف التطبيقات والشبكات مثل ICS / SCADA وأجهزة الـIoT، وسيساعد ذلك في التشديد على خطورة الانتهاك السيبراني من خلال إظهار تحطم الطائرات النموذجية، وتوقف الخدمات العامة.
وأشار سامر عمر إلى أن الكثير من الدراسات الاستقصائية الدولية تؤكد أن العجز في مجال الأمن السيبراني سيصل بين 2.5 و3.5 مليون وظيفة شاغرة في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2021.

- البرمجيات الخبيثة:
وأشارت شركة «تريند مايكرو»، المؤسسة المتخصصة عالمياً في مجال أمن البرمجيات والمدرجة في بورصة طوكيو، إلى أن قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية، كان الأكثر تأثراً بالبرمجيات الخبيثة خلال عام 2017، وتلته القطاعات الحكومية وقطاعات الاتصالات. وشملت قائمة القطاعات المتأثرة بتلك البرمجيات أيضاً كلاً من الرعاية الصحية والتصنيع والنفط والغاز. ووصل عدد فيروسات الفدية الخبيثة حول العالم إلى 1.6 مليار فيروس في عام 2017، بلغت حصة المملكة العربية السعودية منها 0.55 في المائة.
وتبدي شركة «تريند مايكرو» حرصاً بالغاً على تسليط الضوء على أهمية اتباع الشركات السعودية منهجية متعددة المستويات فيما يتعلق بالأمن الرقمي، حيث تشير ترجيحات الشركة الرائدة في تقديم حلول الأمن الرقمي إلى إمكانية حدوث زيادة كبيرة في حجم التهديدات السيبرانية التي تطال المملكة خلال العام الحالي.
وكانت «تريند مايكرو» قد نجحت خلال الربع الأخير من عام 2017 في التصدي إلى أكثر من 310 آلاف هجمة خبيثة لعناوين URL التي يتم الوصول إليها من قبل المستخدمين السعوديين، كما وصل عدد ملفات البرامج الخبيثة التي تصدت لها الشركة خلال تلك الفترة في المملكة إلى 1.6 مليون ملف. وخلال الربع الأخير من العام الماضي أيضاً، وصل عدد التهديدات التي تطال البريد الإلكتروني والتي تم التصدي لها عبر بروتوكول الإنترنت الخاص بالمرسل في المملكة إلى أكثر من 93.5 مليون تهديد.
وفي هذا السياق، قال الدكتور معتز بن علي، نائب رئيس شركة «تريند مايكرو» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تشير هذه الإحصائيات بشكل واضح إلى أن المملكة العربية السعودية تشكل هدفاً مفضلاً بالنسبة لمجرمي الإنترنت. ومن هنا، فإنه يتعين على الشركات والجهات الحكومية أخذ موضوع الأمن السيبراني على محمل الجد، وإلا فإنها ستواجه عواقب وخيمة. ويمتاز هؤلاء المجرمون بمستويات عالية من التنظيم والمعرفة تتيح لهم إمكانية اغتنام جميع نقاط الضعف المتاحة. وبالمقابل، يشكل الجيل الجديد من حلول الأمن السيبراني المستندة إلى تقنيات تعلم الآلة من «تريند مايكرو» الحل الأمثل لتوفير المنهجيات اللازمة ومتعددة المستويات من الأمن السيبراني إلى الشركات السعودية التي تتطلع للحفاظ على قدراتها التنافسية على المستوى العالمي.
ويعني التطور المستمر لتقنيات إنترنت الأشياء بأن الأجهزة المتطورة ستسهم فعلياً في دفع نمو قيمة سوق إنترنت الأشياء من 157 مليار دولار أميركي في عام 2016، إلى 457 مليار دولار بحلول عام 2020. وبحسب إحصائيات شركة «آي إتش إس ماركت»، سيتم استخدام ما يزيد على 5 مليارات من أجهزة المستهلكين التي تدعم تقنيات المساعد الرقمي خلال عام 2018، مع ترجيحات بإضافة نحو 3 مليارات جهاز آخر بحلول عام 2020. وتشير إحصائيات «تريند مايكرو» إلى أن 2 في المائة من إجمالي تطبيقات الأجهزة المتنقلة التي تم تحمليها في عام 2017 كانت برمجيات خبيثة.
وأضاف الدكتور معتز بن علي: «يتحمل خبراء الأمن السيبراني - إلى جانب موظفي الإدارة العليا - في المؤسسات مسؤولية كبيرة في جعل الأمن السيبراني إحدى الأولويات الرئيسية في مؤسساتهم. ونشهد يومياً ظهور تهديدات إلكترونية جديدة، ومن شأن إرساء الاستراتيجيات الأمنية الملائمة أن يسهم بشكل فاعل في الحفاظ على أمن البيانات ذات المهام الحساسة، وبالتالي ضمان استمرارية العمل».


مقالات ذات صلة

السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

الاقتصاد «PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)

السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

أصدرت هيئة المواني السعودية، ترخيصاً موحداً للخط الملاحي العالمي (PIL) بصفته مستثمراً أجنبياً معتمداً لمزاولة نشاط الوكالات البحرية في مواني البلاد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد الأشخاص يستخدم بطاقة «مدى» لدفع مبلغ مالي عبر جهاز نقاط البيع (مدى)

«المركزي السعودي» يحظر تجاوز سقف رسوم الخدمات المالية... غداً

أعلن البنك المركزي السعودي حظر تجاوز الحد الأقصى لرسوم العمليات والخدمات الأساسية المقدَّمة للعملاء الأفراد، ابتداءً من الجمعة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

خاص السعودية تفتح باب الاستثناءات للتعاقد مع الشركات العالمية دون مقر إقليمي

فتحت السعودية باب الاستثناءات للتعاقد مع الشركات العالمية دون شرط وجود مقر إقليمي في المملكة

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وحدات سكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع «سدرة» في شمال الرياض (روشن)

«روشن»: شراكات عقارية جديدة بقيمة 347 مليون دولار شمال الرياض

وقعت «مجموعة روشن» اتفاقيات شراكات عقارية بقيمة 347 مليون دولار لتطوير مشروعات سكنية وتجارية شمال العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة «هيوماين» السعودية (الشرق الأوسط)

«هيوماين» السعودية تحجز مقعداً في إمبراطورية إيلون ماسك

أعلنت شركة «هيوماين»، الذراع الاستثمارية والتقنية للسعودية في مجال الذكاء الاصطناعي، إتمام استثمار ضخم بقيمة 3 مليارات دولار في شركة «إكس إيه آي» المملوكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

لولا يحث ترمب على معاملة جميع الدول على قدم المساواة

ترمب ولولا خلال لقائهما على هامش قمة «رابطة دول جنوب شرق آسيا» في كوالالمبور... أكتوبر الماضي (رويترز)
ترمب ولولا خلال لقائهما على هامش قمة «رابطة دول جنوب شرق آسيا» في كوالالمبور... أكتوبر الماضي (رويترز)
TT

لولا يحث ترمب على معاملة جميع الدول على قدم المساواة

ترمب ولولا خلال لقائهما على هامش قمة «رابطة دول جنوب شرق آسيا» في كوالالمبور... أكتوبر الماضي (رويترز)
ترمب ولولا خلال لقائهما على هامش قمة «رابطة دول جنوب شرق آسيا» في كوالالمبور... أكتوبر الماضي (رويترز)

حثَّ الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأحد، على معاملة جميع الدول على قدم المساواة، وذلك بعد أن فرض الرئيس الأميركي تعريفةً جمركيةً بنسبة 15 في المائة على الواردات عقب قرار غير مواتٍ من المحكمة العليا.

وقال لولا للصحافيين في نيودلهي: «أريد أن أقول للرئيس الأميركي دونالد ترمب إننا لا نريد حرباً باردة جديدة. لا نريد تدخلاً في شؤون أي دولة أخرى، نريد أن تُعامل جميع الدول على قدم المساواة».

وقد قضت المحكمة العليا، ذات الأغلبية المحافظة، يوم الجمعة، بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، بأن قانوناً صدر عام 1977، استند إليه ترمب لفرض رسوم جمركية مفاجئة على دول بعينها؛ مما أدى إلى اضطراب التجارة العالمية، «لا يُخوّل الرئيس فرض تعريفات جمركية».

وأضاف لولا أنه لا يرغب في التعليق على قرارات المحكمة العليا لدولة أخرى، لكنه أعرب عن أمله في أن «تعود العلاقات البرازيلية مع الولايات المتحدة إلى طبيعتها» قريباً.

ومن المتوقع أن يسافر الزعيم اليساري المخضرم إلى واشنطن الشهر المقبل للقاء ترمب.

وقال لولا، البالغ من العمر 80 عاماً: «أنا على يقين بأن العلاقات البرازيلية - الأميركية ستعود إلى طبيعتها بعد محادثاتنا»، مضيفاً أن البرازيل لا ترغب إلا في «العيش بسلام، وتوفير فرص العمل، وتحسين حياة شعبنا».

يختلف لولا وترمب، البالغ من العمر 79 عاماً، اختلافاً جذرياً في وجهات النظر حول قضايا مثل التعددية، والتجارة الدولية، ومكافحة تغير المناخ.

ومع ذلك، يبدو أن العلاقات بين البرازيل والولايات المتحدة في طريقها إلى التحسُّن بعد أشهر من التوتر بين واشنطن وبرازيليا.

ونتيجة لذلك، أعفت إدارة ترمب صادرات برازيلية رئيسية من الرسوم الجمركية البالغة 40 في المائة التي فُرضت على الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية العام الماضي.

تقارب

وقال لولا، الذي وصل إلى الهند يوم الأربعاء لحضور قمة حول الذكاء الاصطناعي ولقاء ثنائي مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي: «العالم لا يحتاج إلى مزيد من الاضطرابات، بل يحتاج إلى السلام».

تدهورت العلاقات بين واشنطن وبرازيليا في الأشهر الأخيرة، حيث أثارت غضب ترمب محاكمةُ وإدانةُ حليفه، الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو.

وفرض ترمب عقوبات على عدد من كبار المسؤولين، من بينهم قاضٍ في المحكمة العليا، لمعاقبة البرازيل على ما وصفها بـ«حملة اضطهاد» ضد بولسونارو الذي حُكم عليه بالسجن 27 عاماً لدوره في محاولة انقلاب فاشلة بعد خسارته انتخابات عام 2022 أمام لولا.

وقال لولا، بوصفهما أكبر ديمقراطيتين في الأميركتين، إنه يتطلع إلى علاقة إيجابية مع الولايات المتحدة. وأضاف: «نحن رجلان في الثمانين من العمر، لذا لا يمكننا التهاون بالديمقراطية. علينا أن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد. علينا أن نتصافح وجهاً لوجه، ونناقش ما هو الأفضل للولايات المتحدة والبرازيل».

كما أشاد لولا بمودي بعد أن اتفقت الهند والبرازيل على تعزيز التعاون في مجال المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة، ووقَّعتا مجموعةً من الاتفاقات الأخرى يوم السبت. قال: «أكنّ كثيراً من المودة لرئيس الوزراء مودي».


لاغارد لترمب: أوروبا استيقظت... وسنمضي قدماً «بمَن حضر»

لاغارد خلال مشاركتها في منتدى دافوس الشهر الماضي (أ.ف.ب)
لاغارد خلال مشاركتها في منتدى دافوس الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

لاغارد لترمب: أوروبا استيقظت... وسنمضي قدماً «بمَن حضر»

لاغارد خلال مشاركتها في منتدى دافوس الشهر الماضي (أ.ف.ب)
لاغارد خلال مشاركتها في منتدى دافوس الشهر الماضي (أ.ف.ب)

لم يكن خروج رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، المفاجئ من مأدبة عشاء منتدى دافوس الشهر الماضي مجرد تعبير عن غضب عابر، بل كان رسالةً سياسيةً واضحةً تعكس الضيق الأوروبي من نبرة واشنطن الجديدة، وإعلاناً مبكراً عن ولادة نهج أوروبي جديد لا يقبل التوبيخ ولا ينتظر الإجماع. فبينما كان وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، يشنُّ هجوماً حاداً على سياسات القارة العجوز وطاقتها، قرَّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن «الصمت لم يعد خياراً»، فغادرت القاعة متبوعة بشخصيات قيادية أخرى، في مشهد اختصر حالة «الطلاق النفسي» والتوتر المتصاعد بين ضفتَي الأطلسي.

وفي مقابلة موسَّعة مع صحيفة «وول ستريت جورنال»، حوَّلت لاغارد ذلك الموقف الاحتجاجي إلى عقيدة عمل سياسية؛ مؤكدة أن القارة قد استيقظت بالفعل على وقع ضغوط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وقرَّرت «المضي قدماً بمَن حضر». ومن خلال تبني استراتيجية «تحالفات الراغبين»، تسعى لاغارد إلى تحرير القرار الأوروبي من قيود التبعية والبيروقراطية، لتعلن رسمياً أن أوروبا الجديدة ستبني مستقبلها بعيداً عن الوصاية، أو انتظار الموافقات الجماعية المعطلة.

ففي إطار سعيها لكسر الجمود الاقتصادي، حثت لاغارد الحكومات الأوروبية على الاعتماد على ما أسمتها «تحالفات الراغبين» لدفع الإصلاحات الاقتصادية المتعثرة منذ زمن طويل. وتتبنى لاغارد رؤيةً جريئةً ترى أن الاتحاد الأوروبي لا يحتاج بالضرورة إلى إجماع الدول الـ27 للمضي قدماً؛ بل يمكن لمجموعات أصغر من الدول أن تقود قاطرة التغيير في ملفات حيوية، مثل توحيد أسواق رأس المال.

واستشهدت رئيسة البنك المركزي بتجربة «منطقة اليورو» التي تضم 21 دولة فقط دليلاً قاطعاً على نجاح التكامل العميق دون الحاجة إلى الإجماع الشامل، قائلة بوضوح: «ليس لدينا الـ27 دولة حول الطاولة، ومع ذلك، فإن النظام يعمل بنجاح». وترى لاغارد أن هذا النموذج هو المَخرج الوحيد لتجاوز «عنق الزجاجة» السياسي في بروكسل.

وفي رسالة شديدة اللهجة وجَّهتها للقادة الأوروبيين هذا الشهر، حدَّدت لاغارد 5 إصلاحات عاجلة تحت عنوان «وقت العمل»، شملت توحيد التنظيمات الشركاتية، وتنسيق الإنفاق على البحث والتطوير، مؤكدة أن تنفيذ نصف هذه الإصلاحات فقط كفيل برفع إمكانات النمو الاقتصادي في أوروبا بشكل مذهل.

إرث التغيير

منذ توليها رئاسة البنك المركزي الأوروبي في 2019، خاضت لاغارد معارك داخلية لتغيير ثقافة المؤسسة؛ فكان أول قرار رمزي لها هو استبدال الطاولة البيضاوية لتحل محلها طاولة مستديرة لإلغاء التراتبية بين أعضاء المجلس الـ25. ورغم البدايات الصعبة التي اتسمت ببعض الارتباك في الأسواق، فإنها نجحت في قيادة البنك لخفض التضخم إلى مستويات أدنى من المستهدف البالغ 2 في المائة دون التسبب في أزمات ديون في دول هشة مثل إيطاليا.

وتطمح لاغارد في سنواتها الأخيرة بالمنصب إلى تحويل اليورو إلى «عملة عالمية حقيقية» قادرة على المنافسة بوصفها عملة احتياط دولية، خصوصاً مع ازياد التساؤلات حول دور الدولار في ظل سياسات ترمب. وتؤكد لاغارد أن هذا الأمر «لا يحدث بالخطابات، بل بالعمل الجاد»، مشيرة إلى توسيع مرافق «الريبو» لتشمل البنوك المركزية العالمية، في رسالة ضمان بأن «السيولة باليورو ستكون متاحة دائماً لمَن يتعامل بها».

سيادة رقمية

تعد «السيادة الرقمية» حجر زاوية آخر في إرث لاغارد المرتقب، حيث تدفع بقوة نحو إطلاق «اليورو الرقمي» العام المقبل. والهدف بالنسبة إليها ليس مجرد مواكبة التكنولوجيا، بل تقليل اعتماد أوروبا على الشركات الأميركية الكبرى مثل «فيزا» و«ماستر كارد» في معالجة المعاملات المالية الأوروبية، وضمان استقلالية النظام المالي للقارة.

ومع اقتراب نهاية ولايتها في أبريل (نيسان) 2027، تتردَّد تقارير حول إمكانية استقالتها المبكرة لمنح الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة اختيار خليفتها قبل الانتخابات الفرنسية. ورغم رفضها التعليق المباشر، فإنها أكدت أن «مهمتها لم تنتهِ بعد»، مشيرة إلى رغبتها في تعزيز ما أنجزته ليكون «صلباً وموثوقاً». وبينما تلوح في الأفق خيارات مستقبلية مثل قيادة «منتدى الاقتصاد العالمي»، تظل لاغارد حالياً مركز الثقل الذي يراقب العالم من فرانكفورت، محاولةً حماية «قارتها» من رياح التغيير المقبلة من الغرب.


الولايات المتحدة واليابان تقودان تحركاً استراتيجياً لأمن الطاقة في المحيطين

زوار يلتقطون صوراً لأزهار البرقوق المتفتحة في ضريح يوشيما تينجين في طوكيو (أ.ف.ب)
زوار يلتقطون صوراً لأزهار البرقوق المتفتحة في ضريح يوشيما تينجين في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

الولايات المتحدة واليابان تقودان تحركاً استراتيجياً لأمن الطاقة في المحيطين

زوار يلتقطون صوراً لأزهار البرقوق المتفتحة في ضريح يوشيما تينجين في طوكيو (أ.ف.ب)
زوار يلتقطون صوراً لأزهار البرقوق المتفتحة في ضريح يوشيما تينجين في طوكيو (أ.ف.ب)

حددت واشنطن يومي الرابع عشر والخامس عشر من مارس (آذار) المقبل موعداً لانعقاد «المنتدى الوزاري والتجاري لأمن الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادي» (IPEM) في العاصمة اليابانية طوكيو.

ويأتي هذا الإعلان، الذي كشفت عنه السفارة الأميركية يوم الأحد، ليمهد الطريق لتعاون استراتيجي واسع بين واشنطن وحلفائها الإقليميين؛ حيث يسعى «المجلس الوطني للهيمنة على الطاقة» من خلال هذا الحدث إلى بناء جسور جديدة للتعاون في واحدة من أهم المناطق الاقتصادية في العالم.

وتهدف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من خلال هذه القمة إلى تعزيز أمن الطاقة عبر شراكات موثوقة ومستدامة، تضمن استقرار سلاسل التوريد، وتفتح آفاقاً رحبة للاستثمارات المشتركة، بما يواكب الطموحات الاقتصادية لدول المنطقة، ويؤسس لمستقبل طاقي أكثر أماناً وازدهاراً.

وأوضح بيان صادر عن السفارة الأميركية في طوكيو، أن الشهر المقبل سيشهد وصول وفد أميركي رفيع المستوى إلى طوكيو، يضم أركان «عقيدة الطاقة» في إدارة ترمب؛ حيث يترأس الوفد وزير الداخلية ورئيس المجلس الوطني للهيمنة على الطاقة، دوج بورغوم، ويرافقه وزير الطاقة ونائب رئيس المجلس كريس رايت، بالإضافة إلى مدير وكالة حماية البيئة لي زيلدين.

ومن المقرر أن يعقد هؤلاء المسؤولون لقاءات مكثفة مع ممثلي ما يقرب من 12 دولة من منطقة المحيطين الهندي والهادي، تتركز حول صياغة رؤية مشتركة لأمن الطاقة، تتوافق مع أهداف الأمن القومي الأميركي والحلفاء.

ويُعد هذا المنتدى ثمرة تعاون استراتيجي تشارك في استضافته وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (METI) والمجلس الوطني للهيمنة على الطاقة في الولايات المتحدة، وبدعم من وكالة التجارة والتنمية الأميركية، ووزارات «الخارجية» و«التجارة» و«الداخلية».

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال مؤتمر صحافي في مكتب رئيس الوزراء في طوكيو (أ.ب)

برنامج المنتدى ومساراته الاستراتيجية

وتتمحور أجندة المنتدى حول دمج مفاهيم الأمن القومي بأمن الطاقة، من خلال جدول أعمال مكثف يمتد ليومين، يهدف إلى تحويل الحوارات السياسية إلى مشروعات استثمارية ملموسة.

وتنقسم الأجندة إلى مسارات متوازية تجمع بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على بناء سلاسل إمداد مرنة وموثوقة بعيداً عن الاعتماد على القوى المنافسة:

يركز المسار الأول من الأجندة على تأمين سلاسل التوريد وتقنيات الطاقة النظيفة، لضمان استمرارية تدفق موارد الطاقة والتقنيات الحيوية. ويهدف النقاش إلى استكشاف سُبل حماية المسارات البحرية والبرية للإمدادات، مع التركيز على «تقنيات الطاقة الموثوقة» التي تضمن للدول الحليفة استقلالاً ذاتياً، بما في ذلك تطوير الهيدروجين، والطاقة النووية المتقدمة، وتقنيات التقاط الكربون، بوصفها حلولاً تضمن أمن الطاقة والنمو الاقتصادي في آنٍ واحد.

وفي المسار الثاني المتعلق بفتح آفاق الاستثمار وتمويل البنية التحتية، تُخصص الأجندة مساحة واسعة لربط صناديق الاستثمار بمشروعات الطاقة الكبرى. والهدف هو إيجاد آليات تمويل مبتكرة تكسر حواجز المخاطر، ما يُشجع القطاع الخاص على ضخ رؤوس الأموال في مشروعات الربط الكهربائي ومحطات الغاز الطبيعي المسال، لتصبح المنطقة وجهة جاذبة للاستثمارات الأميركية واليابانية المباشرة.

أما الجلسات المغلقة، فستبحث التعاون الوزاري وتوحيد المعايير السيادية؛ حيث يجتمع الوزراء لصياغة معايير مشتركة لـ«حوكمة الطاقة» تتماشى مع «عقيدة الهيمنة» التي تروج لها واشنطن، بما يضمن منع استخدام الطاقة بوصفها أداة للابتزاز السياسي.

ولا تقتصر الأجندة على الموارد الطبيعية، بل تمتد لتشمل «رأس المال البشري». ويركز هذا المحور على برامج التدريب والتعاون التقني لنقل الخبرات من الولايات المتحدة واليابان إلى الدول النامية في المحيطين الهندي والهادي. ويهدف هذا التوجه إلى إيجاد جيل من المهندسين والخبراء القادرين على إدارة منشآت الطاقة الحديثة، ما يعزز الاستدامة طويلة الأمد للاتفاقيات الموقعة خلال المنتدى، ويضمن ولاءً تقنياً واقتصادياً للمحور الغربي.

وعلى الرغم من الطابع التعاوني للمنتدى، فإنه ينعقد وسط تحديات جيوسياسية واضحة وتدابير معقدة في سوق الطاقة، لعل أبرزها ملف الغاز الروسي. فمن المتوقع أن يلقي هذا الملف بظلاله على المحادثات، خصوصاً بعد أن كانت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي قد أبلغت ترمب في وقت سابق بصعوبة فرض حظر شامل على استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي، نظراً للاحتياجات الطاقية الملحة لليابان، وهو ما يجعل من قمة طوكيو المقبلة منصة حاسمة لمحاولة التوفيق بين متطلبات الهيمنة الأميركية على الطاقة والواقعية الاقتصادية للحلفاء الآسيويين.