السينما السعودية رسمياً في مهرجان «كان» للمرة الأولى

9 أفلام قصيرة وروائي طويل

TT

السينما السعودية رسمياً في مهرجان «كان» للمرة الأولى

المناسبة لا يمكن تفويتها، والخطوة من الأهمية بحيث تأتي في الوقت المناسب مع قيام الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي بوضع الخطوات الثابتة والحثيثة لتحويل السعودية إلى أرض للفنون والمعارض والثقافات المرئية.
هذا العام، ولأول مرة، ستتواجد السينما السعودية في مهرجان «كان» السينمائي الدولي تواجداً رسمياً، وفق ما أعلنه وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة الدكتور عواد العواد عن مشاركة السعودية في فعاليات الدورة 70 من «مهرجان كان السينمائي الدولي» الذي يقام خلال الفترة بين 8 - 19 مايو (أيار) المقبل، من خلال جناح خاص للمجلس السعودي للأفلام الذي أطلقته الهيئة العامة للثقافة.
وقال الدكتور عواد العواد: «يسرنا أن نعلن مشاركة المملكة في الدورة 71 لمهرجان كان السينمائي الدولي، وهي الفعالية العالمية الأبرز في قطاع صناعة الأفلام. ونحن نتطلع من خلال مشاركتنا الأولى من نوعها في هذه الفعالية لدعم مواهبنا المحلية وإبرازها وشرح إمكانات صناعة الأفلام السعودية، حيث نتوجه في السعودية إلى تطوير صناعة مستدامة وحيوية تدعم وتشجع جميع مفاصل هذا القطاع، خصوصاً في ظل توفر عدد كبير من مواقع التصوير المميزة التي تتيح للمملكة صناع الأفلام والاستفادة منها».
وسبق للسعودية عام 2006 أن حضرت بصفة شخصية عبر فيلمين أحدهما «زمن الصمت» لعبد الله المحيسن، والثاني «كيف الحال» لإيزادور مسلّم (من إنتاج روتانا)، لكن السينما السعودية الآن أصبح موضوعها مختلفا جدا، فهناك خطة عمل للاشتراك بعدد من الأفلام القصيرة التي تم إنتاجها في العامين الأخيرين. حسب التصريح الصادر سيكون عددها تسعة أفلام اختيرت لعدد من المخرجين السعوديين الذين كانوا، في الواقع، بدأوا الحركة السينمائية الشابة منذ عدة سنوات. حينها لم يكن لدى معظمهم من خيارات عرض إلا الاشتراك في مهرجانات سينمائية إقليمية وفي مقدمتها مهرجان دبي السينمائي.
الخطوة ليست استعراضية، بل تأتي في مجال دعم السعودية لتلك المواهب ومنحها الفرصة للمشاركة للتعرف على أوجه العمل السينمائي في عرينه الأكبر، كما لتقديم أفلامهم للجمهور والنقاد على حد سواء، وذلك في قسم للأفلام القصيرة خلال يومي 14 و15 مايو.
المخرج السعودي توفيق الزايدي يرى أن هذا الاشتراك البداية الفعالة الأولى لدخول السينما السعودية مضمار الصناعة العالمية إذ يقول: «هناك طرق كثيرة لدخول صناعة السينما العالمية. هناك منتجون سعوديون يعملون في الحقل السينمائي منذ سنوات. لكن التوجه إلى أهم مهرجانات العالم بحضور رسمي كبير وملائم هو إعلان مباشر بأن السينما السعودية باتت هنا وهي موجودة لتنضم إلى سينمات العالم وتبقى».
يجدر بالذكر أنه، وخلال الأيام القليلة المقبلة، سيتم الإعلان على الاشتراكات الرسمية في الدورة الحادية والسبعين من المهرجان، حيث من المنتظر أن يقيم مدير المهرجان التنفيذي تييري فريمو مؤتمره الصحافي الذي يحدد فيه اختيارات المهرجان في المسابقات الرسمية. وما هو معروف، تبعاً لمصادر سعودية موثوقة، أن فيلماً سعودياً روائياً طويلاً تم تقديمه منذ عدة أسابيع عنوانه «جود» يستلهم من ثقافة المملكة موضوعه. صحيح أن إخراجه لأسترالي (أندرو لانكاستر) لكن الكتابة لصافية ألمري وحسام الحلوة. أما المنتج فهو المخرج المشهود له بالإجادة منذ أن باشر تحقيق أفلامه القصيرة قبل عشر سنوات أو نحوها عبد الله العياف.
ما هو شبه مؤكد أن الفيلم سيشهد عرضاً رسمياً سواء أكان ضمن المسابقة أو خارجها ما سيعزز حضور السينما السعودية وتعزيز التوقعات الكبيرة من حولها.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.