نائب رئيس جنوب السودان السابق يشن هجوما عنيفا على سلفا كير

مجموعة مناوئة بقيادة مشار وباقان أموم وأرملة قرنق تشكل تحالفا جديدا في جوبا

نائب رئيس جنوب السودان السابق يشن هجوما عنيفا على سلفا كير
TT

نائب رئيس جنوب السودان السابق يشن هجوما عنيفا على سلفا كير

نائب رئيس جنوب السودان السابق يشن هجوما عنيفا على سلفا كير

وجه نائب رئيس جنوب السودان المقال الدكتور رياك مشار هجوما غير مسبوق على رئيس الدولة سلفا كير ميارديت، واتهمه بـ«شق» حزب الحركة الشعبية (الحاكم) لصالح مجموعة صغيرة من عرقيته، وإدخال البلاد في أزمة. ووصف مشار ما يحدث داخل حزب الحركة الشعبية الحاكم بـ«الكارثي»، في وقت وصل فيه كير إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في القمة الفرنسية - الأفريقية.
وقال مشار، في مؤتمر صحافي عقده في مقر إقامته في جوبا، إن كير يسعى إلى تأسيس حزب خاص به، لا علاقة له بالصراع الذي عاشه شعب جنوب السودان، ومن مجموعات تحيط به لم تسهم في الكفاح المسلح، في إشارة إلى الحرب الأهلية بين السودان ومتمردي الحركة الشعبية السابقين. وتابع: «إن الرئيس كير يسعى لخلق جيشه الخاص، على غرار الحرس الجمهوري، ومن عرقية محددة».
ودعا مشار كير لعقد اجتماع للمكتب السياسي للحزب لتحديد أجندة اجتماع مجلس التحرير، وقال إن ذلك يمكن أن يكون مخرجا للأزمة. وأضاف أن ذلك بغرض «تقويم حياد الحركة الشعبية عن الرؤية والاتجاه، ومخاطبة التحديات الحالية داخل الحركة من أجل إعادة الحزب إلى كرسي القيادة».
من جهة أخرى، قال مشار، في بيان صحافي، إن البلاد تواجه أزمة حقيقية، وإن كير تخلى عن ديمقراطية الدولة الوليدة، مشيرا إلى أن هناك مجموعة تحيط بالرئيس، وأن كير يسعى إلى تشكيل حزب خاص به مرتبط بالمؤتمر الوطني الحاكم في السودان.
واتهم مشار جماعات عرقية ودولية بالضغط على كير لاتخاذ قرارات غير دستورية وغير ديمقراطية خالفت ما تتبناه دولة الجنوب في دستورها الانتقالي، وقال إن كير استبعد قيادات تاريخية ومهمة في الحركة الشعبية ناضلت لأكثر من 22 سنة، مشيرا إلى أن الحركة الشعبية لم تعد هي الحزب الحاكم في جنوب السودان، وقال إن «كير هو الحاكم الأوحد مع مجموعة صغيرة يعملون كمستشارين له في القصر الرئاسي، ينتمون إلى إثنيته، ورجال أعمال انتهازيين». وتضم المجموعة التي يقودها مشار الأمين العام للحركة الذي جرى تجميد عضويته باقان أموم، ودينق الور، وزير مجلس الوزراء السابق وعضو المكتب السياسي، وربيكا قرنق، أرملة زعيم الحركة الراحل جون قرنق، وتعبان دينق، حاكم ولاية الوحدة المقال وآخرين. وقالت المجموعة في بيان، إن الجهود والمحاولات التي بذلت من أجل تحويل الحركة الشعبية من حركة تحررية إلى حزب ذي قاعدة جماهيرية قد جرى إحباطها كليا بواسطة رئيس الحركة كير. وأضاف البيان «وصلت الأزمة قمة غليانها في مارس (آذار) الماضي عندما ألغى كير اجتماع مجلس التحرير القومي، وإصدار قراره بسحب صلاحيات نائبه في رئاسة الجمهورية والنائب الأول في الحزب مشار، وتبعتها قرارات الإقالة لبعض حكام الولايات والحكومة المركزية».
وسخر البيان من أن رئيس حزب آخر يترأس حكومة الحركة الشعبية، إلى جانب المنشقين حديثا عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان الذين أصبحوا يقودون البرلمان ومجلس الولايات. وذكر البيان أن «أفعال كير تقلل من قيمة الاستقلال الذي نلناه بعد تعب وشقاء، ومن سيادة جمهورية جنوب السودان».
واتهم المناوئون في بيانهم كير بدفع ملايين الدولارات إلى الحكومة السودانية، عادين أن حكومة كير تقوم بتضليل الشعب بقولها إنها تقوم بدفع ديونها البالغة 4.5 مليار دولار، وتابعوا أن «أحدا لا يعلم من أين جرت استدانة تلك المبالغ، وأين جرى صرفها.. علما بأن البلاد كانت ترزح تحت السياسية التقشفية منذ أبريل (نيسان) 2012».
وكان مشار انشق عن الحركة الشعبية لتحرير السودان عام 1991، وأسس مع بعض المنشقين على الرئيس الراحل جون قرنق ما عرف بمجموعة الناصر، كما أسس الحركة الموحدة عام 1992، ثم حركة استقلال جنوب السودان عام 1995، وعاد في منتصف 2001 إلى صفوف الحركة بعد قطيعة دامت تسع سنوات مع حليفه السابق قرنق.
ويتخوف الكثيرون في جنوب السودان وعلى مستوى المجتمع الدولي من أن تقود الخلافات بين قيادات الحزب الحاكم إلى صراعات دموية في حال عدم توصلهم إلى تفاهمات بينهم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».