قيادي في تنظيم «الجيش الإسلامي»: سنسيطر على الأنبار بالكامل خلال يومين

الدباش قال لـ «الشرق الأوسط» إن «داعش يحرر ويسلم الإدارة لبقية الفصائل»

أحمد الدباش («الشرق الأوسط»)
أحمد الدباش («الشرق الأوسط»)
TT

قيادي في تنظيم «الجيش الإسلامي»: سنسيطر على الأنبار بالكامل خلال يومين

أحمد الدباش («الشرق الأوسط»)
أحمد الدباش («الشرق الأوسط»)

أعلن أحمد الدباش، عضو المكتب السياسي لتنظيم «الجيش الإسلامي» في العراق، أن «ثوار العشائر سيسيطرون على محافظة الأنبار خلال اليومين المقبلين». وأضاف الدباش، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» في أربيل أمس، أن جنوب العراق «سيشهد قريبا اندلاع انتفاضة كبيرة» ضد حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقال الدباش، عضو المكتب السياسي لـ«الجيش الإسلامي»، الذي يضم ضباطا في الجيش السابق، إن «ما يحدث اليوم في العراق ثورة ضد الظلم، وهي نتيجة للظلم الذي تعرض له السنة في العراق خلال السنوات العشر التي مضت». وأضاف «خرجنا في ما مضى باعتصامات، وطالبنا بحقوقنا المشروعة، لكن مع الأسف الحكومة لم تستجب، وانتهكت الحقوق بمهاجمتها ساحات الاعتصام وقتل عدد من قادة الاعتصام في بغداد وفي الحويجة وديالى والفلوجة (...) هذا دفع الناس ليتحولوا من الحراك السلمي إلى العمل العسكري بدافع الدفاع عن الدين والعرض والمال والحق».
وتابع الدباش أن «المالكي يريد إعادة الديكتاتورية في العراق كما كانت في السابق، وأقصد أن يحكم العراق رجل واحد وحزب واحد، وهذا ما لا يمكن أن يعود إليه أي شخص بإذن الله». وقال الدباش، الذي هو أيضا قيادي في «مجلس ثوار العشائر»، إن «المالكي أراد أن يتخذ من الموصل نقطة لإشعال حرب في المنطقة ليحصل على مسوغ لتدمير هذه المدينة وقصفها كما فعل في الفلوجة والأنبار، لكن الأمر أصبح عكسيا وفر جيشه أمام أبناء العشائر الذين خرجوا خروجا واحدا ووقفوا في وجه هذا الجيش الذي فر منه الكثيرون وعادوا إلى بغداد، ومنهم من سلم نفسه وسلاحه لثوار العشائر».
وحسب الدباش فإن «ثوار العشائر هم من كل شرائح السنة، ففصائل المقاومة ورجال العشائر وضباط الجيش السابق والأكاديميون والشباب كلهم مشتركون في هذه الثورة». وقال الدباش «إن المالكي أراد أن يروج ويفهم العالم بأن الثوار إرهابيون تحت اسم (الدولة الإسلامية في العراق والشام)، لكن لم يفلح في ذلك، لأن الصورة واضحة وجلية، وهي أن الموجودين هم خليط من كل فصائل المقاومة وأبناء العشائر». وأوضح أن «هناك تحركات واجتماعات مستمرة بين بعض من ممثلي هذه الفصائل والمجالس العسكرية والشخصيات المؤثرة، كالشيخ علي حاتم سليمان والشيخ رافع الرفاعي (مفتي الديار العراقية)، للوصول إلى هدف واحد وإدارة واحدة للوضع».
وشدد الدباش على ضرورة تنحي المالكي من السلطة، وقال «لدينا ثلاث نقاط اتفقنا عليها هي أولا: تنحي نوري المالكي من السلطة باعتباره المسبب للأزمات منذ أن تولى رئاسة الوزراء إلى هذا اليوم. وثانيا: تأسيس عقد شراكة وطنية تجمع كل الأطراف للحصول على الحقوق بالتساوي مع ضمان حقوق الأقليات. وثالثا: العمل على مبدأ عفا الله عما سلف، أي إجراء مصالحة وطنية حقيقية بإطلاق سراح المعتقلين المظلومين وإعطاء الديات لكل من قتل على أرض العراق». وحول تحالف ثوار العشائر والجيش الإسلامي مع تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، قال الدباش «ليس لدينا تحالف مع أي أحد، كل جهة تعمل بموجب توجهها، لكن المصلحتين تلاقتا في عدو واضح أراد أن يكسر هيبتنا، وهذا دفعنا إلى أن نوجه أسلحتنا لهذه الحكومة»، مشيرا إلى أن «الإدارة في المناطق التي سيطر عليها الثوار مشتركة من الناحية الأمنية والإدارية والخدمات». وأكد الدباش «انسحاب» مسلحي «داعش» من الموصل، وأنهم «سلموا المدينة إلى مسلحي الفصائل الأخرى». وقال إن مسلحي (داعش) «يشبهون اللواء المدرع العاشر في الجيش العراقي في زمن صدام حسين، يدخلون المعارك ويحررون المنطقة، ثم تتسلم الفصائل الأخرى قيادة وإدارة هذه المناطق، وبالفعل انسحبوا من بعض المناطق وسلموا زمام الأمور لأبناء المحافظة نفسها».
وأفاد الدباش بأن «الفيدرالية هي الحل لمشاكلنا». وأضاف «نعمل معا من أجل تحقيق الاستقرار. البلد وصل اليوم إلى الاحتقان الطائفي، ويكفر بعضنا بعضا، فهل يكون هناك تعايش في هذا الجو؟». وأضاف «هدفنا هو أن يحكم كل منا نفسه، السنة يحكمون أنفسهم والأكراد يحكمون أنفسهم والشيعة كذلك. هذه الآلية إن تم العمل عليها سيتحقق الاستقرار في العراق، أما إذا بقي الحال هكذا فالعراق ماض إلى التقسيم لا محال».
وحسب الدباش فإن المحافظات الجنوبية هي الأخرى «تستعد للانتفاضة»، وقال «ستشهدون انتفاضة كبيرة في جنوب العراق أكبر مما يجري اليوم في المحافظات السنية»، مبينا أن «العديد من العشائر في الجنوب يتصلون يوميا بالثوار ويبدون استعدادهم لبدء الثورة». وزاد الدباش «العراق لن يعود إلى ما كان عليه قبل 10 يونيو (حزيران)، ونبحث عن عقد شراكة جديد، مع شركائنا الموجودين سواء كانوا من الشيعة والكرد أو الأطراف الأخرى. القوات الأمنية كانت قبل 10 يونيو تسيطر على الموصل والأنبار»، مؤكدا «بعد يومين من الآن ثوار العشائر سيسيطرون على الأنبار بالكامل، كما سيطروا على الموصل من قبل، والحسم قادم. نحن مستمرون في التقدم إلى أن ننال كل حقوقنا، وسنحمي كل المقدسات بأنفسنا، ولن يتعرض أحد إلى الأماكن المقدسة في البلد».
وحول علاقاتهم بحكومة إقليم كردستان، قال الدباش «الإخوة في إقليم كردستان يتفهمون قضيتنا، ومواقفهم مشرفة، استقبلوا من قبل جرحى اعتصامات الفلوجة وفتحوا الأبواب لنازحي الأنبار، واليوم يستقبلون أهلنا في الموصل، فهم امتدادنا وأهلنا، والناس متعاطفون مع الأحداث التي تجري، وهم لم يفرقوا بين هذا سني وهذا شيعي».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.