«ساعة العمل» في الدنمارك وبلجيكا الأغلى أوروبياً

«ساعة العمل» في الدنمارك وبلجيكا الأغلى أوروبياً
TT

«ساعة العمل» في الدنمارك وبلجيكا الأغلى أوروبياً

«ساعة العمل» في الدنمارك وبلجيكا الأغلى أوروبياً

تراوحت تكاليف العمل عن كل ساعة ما بين ما يقرب من 5 يوروات إلى 42 يورو في دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي 2017. وكانت أعلى نسبة قد سجلت في الدنمارك وبلجيكا بينما الأقل في بلغاريا ورومانيا.
وأشارت أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل التي صدرت الاثنين، إلى أنه جرى تقدير متوسط تكاليف العمل بالساعة في الاقتصاد ككل، باستثناء الزراعة والإدارة العامة بـ27 يورو تقريبا في الاتحاد الأوروبي ككل، بينما وصل الرقم في منطقة اليورو إلى أكثر من 30 يورو.
ومع ذلك فإن هذه الأرقام تخفي ثغرات كبيرة بين الدول الأعضاء في الاتحاد بشأن تكاليف العمالة بالساعة، فقد سجلت القيمة الأقل في بلغاريا عند مستوى 4.9 يورو، وفي رومانيا 6.3 يورو، ثم يزداد الرقم تدريجيا في دول أخرى مثل لاتفيا والمجر وبولندا. بينما جرى تسجيل الأرقام الأعلى في الدنمارك حيث بلغت 42.5 يورو، ثم بلجيكا ما يقرب من 40 يورو، وبعدها كل من لوكسمبورغ والسويد وفرنسا.
وحسب مكتب الإحصاء الأوروبي، فقد بلغت تكاليف اليد العاملة في الصناعة أكثر من 27 يورو في الاتحاد الأوروبي، وأكثر من 33 يورو في منطقة اليورو. أما في قطاع الخدمات فقد وصلت إلى ما يقرب من 27 يورو في الاتحاد الأوروبي، وأكثر من 29 يورو في منطقة اليورو. وفي قطاع الإنشاءات بلغت نحو 24 و27 يورو في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو على التوالي. أما في الاقتصاد غير التجاري بشكل رئيسي، باستثناء الإدارة العامة، فقد بلغت أكثر من 27 يورو و31 يورو على التوالي.
وتتكون تكاليف العمالة من الأجور والرواتب وتكاليف غير الأجور، مثل المساهمات الاجتماعية لأصحاب العمل. وبلغت حصة التكاليف غير المتعلقة بالأجور في إجمالي تكاليف العمالة للاقتصاد ككل 24 في المائة في الاتحاد الأوروبي، ونحو 26 في المائة في منطقة اليورو. وتراوحت ما بين 6.7 في المائة في مالطا، إلى ما يقرب من 33 في المائة في فرنسا.
وبشكل إجمالي، فإنه مقارنة بالعام 2016 فقد ارتفعت تكاليف العمالة في العام 2017 في الاقتصاد كله بنسبة 2.3 في المائة في الاتحاد ككل، وبنسبة تقارب 2 في المائة في منطقة اليورو.
ويذكر أنه في التوقيت نفسه من العام الماضي، قالت أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي إن تكاليف العمالة ارتفعت في الساعة بنسبة 1.6 في المائة في منطقة اليورو، وبنسبة 1.7 في المائة في مجمل دول الاتحاد خلال الربع الأخير من عام 2016، مقارنة مع الربع الثالث من العام نفسه.
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي إن المكونين الرئيسيين لتكاليف اليد العاملة هما الأجور والمرتبات، والتكاليف غير المتعلقة بالأجور. وبلغت نسبة الزيادة في الأجور والرواتب لكل ساعة في منطقة اليورو 1.6 في المائة، وغير المرتبطة بالأجور بنسبة 1.5 في المائة.
وارتفعت تكاليف العمال في منطقة اليورو بنسبة 1.8 في المائة في قطاع الصناعة، وبنسبة 2.3 في المائة في قطاع البناء، و1.5 في المائة في قطاع الخدمات. بينما بلغت المعدلات في مجمل الاتحاد الأوروبي على الترتيب 1.7 و3.1 و1.6 في المائة.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).