السعودية تستعرض بباريس خططها المستقبلية لتطوير الصناعات العسكرية وتعزيز اكتفائها الذاتي

مؤتمر تقنية الدفاع والأمن يختتم أعماله

جانب من فعاليات المؤتمر الذي اختتم أعماله في باريس («الشرق الأوسط»)

اختُتِمت فعاليات «مؤتمر تقنية الدفاع والأمن» الذي نظمته الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، تحت شعار «تعزيز الشراكات» في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إلى فرنسا حالياً.
وتم بحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وفرنسا على الصعيدين الأمني والاقتصادي، واستعرضت الشركة السعودية للصناعات العسكرية خططها المستقبلية فيما يتعلق بتطوير ودعم الصناعات العسكرية ‏في ‏السعودية وتعزيز اكتفائها الذاتي، والخطوات التي تعتزم الشركة القيام بها للإسهام بفاعلية في توطين 50 في المائة من إنفاق السعودية ‏‏العسكري، ودفع معدل نمو إيرادات الصادرات غير النفطية، وخلق آلاف الوظائف للشباب السعودي، وذلك ضمن أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية أحمد الخطيب أن السعودية وفرنسا دولتان في مجموعة العشرين، تجمعهما مصالح متقاربة وتحديات مشتركة، وقال: «إن فريق عملنا وإداراتنا تتواصل بصفة منتظمة مع الجانب الفرنسي من أجل تحقيق ما يصبو إليه البلدان في مختلف المجالات العسكرية والدفاعية»، وأضاف: «سيسهم هذا المؤتمر في تعزيز العلاقات الثنائية خلال الأعوام القادمة مدفوعين بالرغبة المشتركة لدى قيادة البلدين في المضي قدماً نحو مزيدٍ من التعاون المثمر».
وأكد الخطيب على أن المؤتمر منصة مهمة للتعريف بالشركة السعودية للصناعات العسكرية، وتقديم أحدث منجزاتها ومبادراتها وخططها القادمة، مشيراً إلى أن هذه الفعالية يأتي في ظروف مواتية تسعى فيها كل من السعودية وفرنسا إلى استطلاع آفاق جديدة للشراكة، والنهوض بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الحليفين.
وتشهد السعودية إصلاحات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تطوير إمكانيات الشعب السعودي وضمان مستقبل مزدهر للمملكة والمنطقة على حدٍ سواء، خصوصاً مع مضي المملكة في رحلتها نحو تحقيق مبادرات رؤيتها 2030 التاريخية الرامية إلى خلق بيئة عمل أكثر صحة واستقراراً، وتوفير فرص أكبر للشراكات التجارية والمؤسسية.
وشهد المؤتمر مشاركة رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية أحمد الخطيب، وعددٍ من كبار المسؤولين الحكوميين السعوديين والفرنسيين، ومجموعة من الخبراء وممثلي الشركات الفرنسية المختصة في مجالات الدفاع والأمن، وعدد من أعضاء مجالس إدارة الشركات الكبرى، وأعضاء الوفد السعودي المرافقين لولي العهد خلال زيارته الحالية إلى فرنسا. وشارك فيه مدير مشروع تأسيس الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) المهندس عبد الله بن عبد الرحمن بن زرعه، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية الدكتور أندرياس شوير، وبيير بالمر من شركة الإنشاءات الميكانيكية النورمندية (CMN) لتصميم وإنشاء السفن العسكرية.
وتُعَد الشركة السعودية للصناعات العسكرية كياناً وطنياً مملوكاً لصندوق الاستثمارات العامة في السعودية. وتأسست في مايو (أيار)، 2017م، وهي تقدم منتجات وخدمات عسكرية، بهدف خفض الاعتماد على المشتريات الأجنبية في هذا المجال. ويتطلع القائمون على الشركة إلى المساهمة في الناتج الإجمالي المحلي للمملكة بنحو 14 مليار ريال سعودي (3.7 مليار دولار أميركي) وذلك بحلول عام 2030م، في حين تسعى الشركة لاستثمار 6 مليارات ريال سعودي (1.6 مليار دولار أميركي) في مجال البحث والتطوير، وخلق نحو 40 ألف فرصة عمل لأبناء وبنات المملكة.