موسكو تتهم تل أبيب بضرب «تيفور» السورية وتطالبها بإيضاحات

لافروف عدها «تطوراً خطيراً»

مبنى وزارة الدفاع الروسية  - أرشيف (سبوتنك)
مبنى وزارة الدفاع الروسية - أرشيف (سبوتنك)
TT

موسكو تتهم تل أبيب بضرب «تيفور» السورية وتطالبها بإيضاحات

مبنى وزارة الدفاع الروسية  - أرشيف (سبوتنك)
مبنى وزارة الدفاع الروسية - أرشيف (سبوتنك)

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الاثنين)، أن سلاح الجو الإسرائيلي هو من قام بتنفيذ غارة على مطار التيفور في سوريا فجر اليوم.
ونشرت الوزارة بيانا جاء فيه أنه "يوم الاثنين 9 أبريل، في تمام الساعة 3:25 فجرا وحتى الساعة 3:53 قامت مقاتلتان حربيتان من طراز "F-15"، تابعتان لسلاح الجو الإسرائيلي، بقصف قاعدة "التيفور" العسكرية السورية شرقي محافظة حمص بـ 8 صورايخ جو -أرض، من دون أن تدخل في المجال الجوي السوري وهي فوق الأراضي اللبنانية".
وأضاف البيان أن تم تدمير 5 صواريخ من أصل ثمانية، مشيرا إلى أن الصواريخ الثلاثة الباقية التي لم يتم تدميرها بوسائل الدفاع الجوي التابعة للنظام السوري، سقطت في الجزء الغربي من قاعدة "تيفور" العسكرية.
وأكدت الوزارة أنه لم يتعرض أي أحد من المستشارين الروس الموجودين في سوريا لضرر نتيجة هذا القصف.
وطلبت روسيا عبر وزارتي الدفاع والخارجية إيضاحات عاجلة من إسرائيل حول الضربات التي وجهتها، فجر اليوم (الاثنين)، إلى قاعدة تيفور العسكرية السورية.
وكان مصدر عسكري للنظام السوري قد قال صباح اليوم إن إسرائيل شنّت ضربة جوية على مطار تيفور العسكري في محافظة حمص وسط البلاد، بطائرات من طراز (إف–15) أطلقت عدة صواريخ من فوق الأجواء اللبنانية.
وقال السيناتور فلاديمير جباروف النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي: «طلبنا من خلال وزارتي الدفاع والخارجية إيضاحات عن أسباب الغارة الإسرائيلية على القاعدة العسكرية السورية». وأضاف: «نحن بحاجة إلى فهم ما الذي دفع إسرائيل إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة، هل هو الضغط عليها من الخارج، أم أنه كان قرارها المستقل؟».
وفي الوقت ذاته، قال البرلماني الروسي إنه يمكن لإسرائيل أن تستخدم بعض استخباراتها وتقرر القيام بضربة جوية، وختم قائلاً: «على أي حال لا يمكن التوصل إلى استنتاجات سابقة لأوانها».
من جهتهم، رفض عسكريون إسرائيليون التعليق على بيان روسيا حول تورط سلاح الجو الإسرائيلي في الهجوم، حسبما أعلنت وسائل إعلام روسية..
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن أن الضربة أسفرت عن مقتل 14 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بينهم مقاتلون إيرانيون.
في السياق ذاته، أعلن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أحمد أوزومجو، اليوم، أن المنظمة تحقق في التقارير الواردة عن وقوع هجوم كيماوي في مدينة دوما قرب دمشق.
وقال أوزومجو إن المنظمة «أجرت تحليلات أولية للتقارير عن استخدام أسلحة كيماوية مفترضة فور ورودها»، مضيفاً أن العمل جارٍ لجمع المزيد من المعلومات من أجل «التثبت مما إذا كانت أسلحة كيماوية استُخدمت».
بدوره، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن المزاعم بأن حكومة النظام السوري نفّذت هجوماً بالغاز في مدينة دوما المحاصرة يوم السبت عارية عن الصحة وتمثل استفزازاً، حسب قوله. وقال للصحافيين بعد اجتماع مع نظيره من طاجيكستان، في موسكو، إن الضربة الجوية التي تم شنها على قاعدة جوية في سوريا، أمس (الأحد)، تطور خطير.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».