14 قتيلاً بضربة جوية على مطار تيفور العسكري بسوريا

دمشق تتهم إسرائيل... وروسيا تؤكد

مطار تيفور العسكري بسوريا (المرصد السوري لحقوق الإنسان)
مطار تيفور العسكري بسوريا (المرصد السوري لحقوق الإنسان)
TT

14 قتيلاً بضربة جوية على مطار تيفور العسكري بسوريا

مطار تيفور العسكري بسوريا (المرصد السوري لحقوق الإنسان)
مطار تيفور العسكري بسوريا (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

قال مصدر عسكري للنظام السوري، صباح اليوم (الاثنين)، إن إسرائيل شنت ضربة جوية على مطار تيفور العسكري في محافظة حمص في وسط البلاد.
وأوضح المصدر العسكري أن «العدوان الإسرائيلي على مطار تيفور تم بطائرات من طراز (إف – 15) أطلقت عدة صواريخ من فوق الأراضي اللبنانية».
وأسفرت الضربة الجوية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل 14 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بينهم مقاتلون إيرانيون.
من جهته، أكد الجيش الروسي الضربة العسكرية الإسرائيلية.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع أن «طائرتين تابعتين للجيش الإسرائيلي قصفتا المطار بين الساعة 03:25 و03:53 بتوقيت موسكو (00:25 و00:53 بتوقيت غرينتش) بثمانية صواريخ موجهة عن بُعد عبر الأراضي اللبنانية من دون دخول المجال الجوي السوري».
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه ليس لديه تعقيب على التصريحات الروسية.
وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الأركان الفرنسية أن الجيش الفرنسي لم يشنّ ضربات على مطار تيفور العسكري.
وقال متحدث باسم هيئة أركان الجيوش الفرنسية الكولونيل باتريك ستيغر لوكالة الصحافة الفرنسية: «ليس نحن» من شنّ الضربات.
وتأتي الضربة بعد أن تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونظيره الأميركي دونالد ترمب، أمس (الأحد)، «بردّ قوي مشترك» على هجوم كيميائي مفترض أسفر عن مقتل العشرات في مدينة دوما، حسب البيت الأبيض.
وقال بيان، بعد محادثات هاتفية بين الرئيسين، إنهما «أدانا بشدة الهجمات المروعة بالأسلحة الكيميائية في سوريا، واتفقا على وجوب محاسبة نظام الأسد على انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان».
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن قواتها لم تشن ضربات في سوريا. وقال متحدث باسمها: «في الوقت الحالي، لا تنفّذ وزارة الدفاع ضربات جوية في سوريا».
كانت باريس قد هدّدت مراراً بضرب أهداف عسكرية سورية في حال ثبت استخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين. وقال ماكرون في فبراير (شباط): «سنضرب» في مثل هذه الظروف.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».