أرسلان يتّهم جنبلاط بـ{احتكار} قرار الطائفة الدرزية

TT

أرسلان يتّهم جنبلاط بـ{احتكار} قرار الطائفة الدرزية

اتّهم رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني، وزير المهجرين طلال أرسلان رئيس «الحزب الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط بالتسلط واحتكار قرار الطائفة الدرزية، وتزعّم مجتمع ضعيف واختراع خصوم وهميين لشدّ العصب المهترئ على حد وصفه.
وفي رسالة وجّهها أرسلان إلى جنبلاط عبر وسائل الإعلام، برّر خلالها تحالفه مع «التيار الوطني الحر»، مؤكدا أنه ستكون هناك كتلة نيابية برئاسته تشارك كتلة جنبلاط في أرض الجبل.
وفي رسالته قال أرسلان «ترددت كثيراً في كتابة هذه الرسالة لأنك أقنعت الجميع بطريقتك الخاصة ونجحت فيها إلى حد بعيد بأن كل من يناقش أي موضوع يوضع في خانة الاتهام بالتواطؤ على مصالح الطائفة ويعرضها للانقسام... ووصلت الأمور بأن الكثيرين من الداخل والخارج يعتبرونني شريكاً معك في لعبة الاحتكار أو حتى في لعبة المصالح التي تجيدها أنت بامتياز ولا أدّعي يوماً بأني أودّ أو أرغب في النجاح بها».
وأضاف: «إننا نقرأ في كتابين مختلفين جداً وفِي قاموسين لا يلتقيان في مقارباتنا للأمور»، متوجها لجنبلاط بالقول: «أنت مقتنع بأن قوتك تأتي بالتزعم على مجتمع ضعيف يحتاجك في كل شيء بصحته وتربيته ووظيفته ولقمة عيشه بالترغيب أو الترهيب... تعطيه الشكل لتأخذ منه المضمون... والمضمون يا بيك أهم من الشكل بكثير لأن المضمون يتعلق بعزة نفسهم وكرامتهم وعنفوانهم وهيبتهم ومستقبل أولادهم وطموحاتهم وشرفهم».
ولفت في رسالته إلى أنه دعا جنبلاط مرارا للبحث الجدي وعقد اجتماع موسع لبحث مستقبل الطائفة الدرزية لكنه لم يلمس تجاوبا، مضيفا: «تدّعي وتلتهي بتصوير نفسك الضحية على باب كل استحقاق على قاعدة أنك المستهدف والمحاصر وفي كل مرة تخترع خصوم وهميين لتشد بهم العصب المهترئ».
ونفى أرسلان طرح جنبلاط «أي تحالف على قاعدة المشاركة إنما على قاعدة الاحتكار والتسلط والهيمنة... وامتعاضك وتحريضك على أن طلال أرسلان رفض التحالف معك ليصبح عضوا في كتلة حلفاء له (في إشارة إلى تحالفه مع التيار الوطني الحر)، هذا كذب وتضليل للرأي العام لأنك أنت أول العارفين بأن طلال أرسلان لا يضع نفسه في جيب أحد سوى قناعاته»، معتبرا أن سبب امتعاض جنبلاط هو «لأنه غير قادر على استيعاب أنه سيكون هنالك كتلة نيابية في الجبل برئاسة طلال أرسلان ستشاركك على أرض الجبل»، ومتهما إياه بأنه لا يؤمن بمبدأ الحوار والشراكة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».