بلجيكا تعبر إلى ثمن النهائي بهدف قاتل في شباك روسيا

ديفوك أنقذ منتخب بلاده من الدخول في حسابات معقدة

لاعبو بلجيكا يحتفلون بهدفهم الثمين في مرمى روسيا (أ.ف.ب)
لاعبو بلجيكا يحتفلون بهدفهم الثمين في مرمى روسيا (أ.ف.ب)
TT

بلجيكا تعبر إلى ثمن النهائي بهدف قاتل في شباك روسيا

لاعبو بلجيكا يحتفلون بهدفهم الثمين في مرمى روسيا (أ.ف.ب)
لاعبو بلجيكا يحتفلون بهدفهم الثمين في مرمى روسيا (أ.ف.ب)

بلغ المنتخب البلجيكي الدور ثمن النهائي بفوزه على نظيره الروسي 1 - صفر على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة ضمن النسخة الـ20 لكأس العالم لكرة القدم في البرازيل.
وسجل ديفوك أوريجي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88. وهذا هو الفوز الثاني على التوالي لبلجيكا بعد الأول على الجزائر 2 - 1 في الجولة الأولى فرفعت رصيدها إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد روسيا عند نقطة واحدة من تعادلها مع كوريا الجنوبية 1 - 1.
وبذل إيدن هازارد مجهودا رائعا وصنع هدف الفوز لزميله البديل ديفوك أوريجي في الدقائق الأخيرة.
وبينما كانت المباراة في طريقها إلى التعادل بلا أهداف توغل هازارد من ناحية اليسار ومرر الكرة من داخل المنطقة لزميله أوريجي الذي حولها مباشرة وبقوة في المرمى في الدقيقة 88.
وبذل دريس ميرتينز الجناح الأيمن لبلجيكا مجهودا كبيرا في التغلب على تماسك الدفاع الروسي وسدد كرة في الشبكة الخارجية للمرمى قبل أن يرسل كرة عرضية لم تجد من يحولها داخل المرمى.
وطالبت روسيا - التي تعادلت في الجولة الأولى بهدف لمثله مع كوريا الجنوبية - باحتساب ركلة جزاء لها بعدما بدا أن توبي الدرفيلد ارتكب خطأ ضد مكسيم كانويوكوف داخل المنطقة.
لكن أخطر فرصة سنحت لروسيا كانت قبل لحظات من نهاية الشوط الأول عندما ارتقى المهاجم ألكسندر كوكورين لكرة عرضية ووضعها برأسه من مدى قريب بجوار القائم الأيسر لمرمى بلجيكا مباشرة.
ورغم تكافؤ الشوط الثاني جاءت الإثارة كلها في آخر عشر دقائق وجاءت البداية بتسديدة الروسي أندريه إيشيتشينكو بجوار القائم.
لكن رغم مشاركة الروسي الخطير الآن جاجويف في الدقائق الأخيرة ضغطت بلجيكا بقوة بفضل عدة محاولات من هازارد لاعب تشيلسي ونفذ زميله كيفن ميرالاس ركلة حرة متقنة ارتدت من القائم.
وقبل المباراة طوقت الشرطة العسكرية ومعها معدات مكافحة الشغب الطرق المؤدية إلى ملعب ماراكانا في الوقت الذي كثفت فيه السلطات من الإجراءات الأمنية.
واضطر المشجعون الراغبون في الوصول إلى ماراكانا إلى المرور من خلال عدة أطواق أمنية للشرطة وذلك بعد اقتحام العشرات من المشجعين التشيليين الملعب قبل مباراة فريقهم التي أقيمت أمام إسبانيا يوم الأربعاء.
ومع ذلك، فقد كانت الأجواء حول الملعب قبل عدة ساعات من المباراة هادئة. وقال المتحدث باسم اللجنة البرازيلية المنظمة سانت كلير ميليسي إنه «جرى نشر 1100 من الموظفين المسؤولين عن التنظيم و3100 فرد من الشرطة العسكرية، بالإضافة إلى 600 مجند». وزادت السلطات عدد الموظفين المسؤولين عن التنظيم 60 فردا عن مباراة تشيلي وإسبانيا.



الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
TT

الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)

صادق الكنيست الإسرائيلي، في وقت مبكر الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين «الإصلاح القضائي» المثيرة للجدل التي تقيد يد المحكمة العليا وتمنعها من أي مراجعة قضائية لبعض القوانين، كما تمنعها من عزل رئيس الوزراء. ومر مشروع قانون «التجاوز» بأغلبية 61 مقابل 52، بعد جلسة عاصفة وتعطيل طويل وتحذيرات شديدة اللهجة من قبل المعارضة، حتى تم إخلاء الكنيست بعد الساعة الثالثة فجر الثلاثاء.

ويمنح التشريع الذي يحتاج إلى قراءتين إضافيتين كي يتحول إلى قانون نافذ، حصانة لبعض القوانين التي تنص صراحة على أنها صالحة رغم تعارضها مع أحد قوانين الأساس شبه الدستورية لإسرائيل. ويُطلق على هذه الآلية اسم «بند التجاوز»؛ لأنه يمنع المراجعة القضائية لهذه القوانين.

ويقيد مشروع القانون أيضاً قدرة محكمة العدل العليا على مراجعة القوانين التي لا يغطيها بند الحصانة الجديد، بالإضافة إلى رفع المعايير ليتطلب موافقة 12 من قضاة المحكمة البالغ عددهم 15 قاضياً لإلغاء قانون. وينضم مشروع «التجاوز» إلى عدد كبير من المشاريع الأخرى التي من المقرر إقرارها بسرعة حتى نهاية الشهر، وتشمل نقل قسم التحقيق الداخلي للشرطة إلى سيطرة وزير العدل مباشرة، وتجريد سلطة المستشارين القانونيين للحكومة والوزارات، وإلغاء سلطة المحكمة العليا في مراجعة التعيينات الوزارية، وحماية رئيس الوزراء من العزل القسري من منصبه، وإعادة هيكلة التعيينات القضائية بحيث يكون للائتلاف سيطرة مطلقة على التعيينات.

كما يعمل التحالف حالياً على مشروع قانون من شأنه أن يسمح ببعض التبرعات الخاصة للسياسيين، على الرغم من التحذيرات من أنه قد يفتح الباب للفساد. قبل التصويت على مشروع «التجاوز»، صوّت الكنيست أيضاً على مشروع «التعذر»، وهو قانون قدمه الائتلاف الحاكم من شأنه أن يمنع المحكمة العليا من إصدار أوامر بعزل رئيس الوزراء حتى في حالات تضارب المصالح. وقدم هذا المشروع رئيس كتلة الليكود عضو الكنيست أوفير كاتس، بعد مخاوف من أن تجبر محكمة العدل العليا رئيس الحزب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التنحي، بسبب تضارب المصالح المحتمل الذي قد ينتج عن إشرافه على خطة تشكيل القضاء بينما هو نفسه يحاكم بتهمة الفساد. وبموجب المشروع، سيكون الكنيست أو الحكومة الهيئتين الوحيدتين اللتين يمكنهما عزل رئيس الوزراء أو أخذه إلى السجن بأغلبية ثلاثة أرباع، ولن يحدث ذلك إلا بسبب العجز البدني أو العقلي، وهي وصفة قالت المعارضة في إسرائيل إنها فصّلت على مقاس نتنياهو الذي يواجه محاكمة بتهم فساد.

ودفع الائتلاف الحاكم بهذه القوانين متجاهلاً التحذيرات المتزايدة من قبل المسؤولين السياسيين والأمنيين في المعارضة، وخبراء الاقتصاد والقانون والدبلوماسيين والمنظمات ودوائر الدولة، من العواقب الوخيمة المحتملة على التماسك الاجتماعي والأمن والمكانة العالمية والاقتصاد الإسرائيلي، وعلى الرغم من الاحتجاجات الحاشدة في إسرائيل والمظاهرات المتصاعدة ضد الحكومة. وأغلق متظاهرون، صباح الثلاثاء، بعد ساعات من مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروعي «التجاوز» و«التعذر»، الشارع المؤدي إلى وزارات المالية والداخلية والاقتصاد في القدس، لكن الشرطة فرقتهم بالقوة واعتقلت بعضهم.

ويتوقع أن تنظم المعارضة مظاهرات أوسع في إسرائيل هذا الأسبوع. وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قد دعا، الاثنين، رؤساء المعارضة الإسرائيلية للاستجابة لدعوة الليكود البدء بالتفاوض حول خطة التغييرات في الجهاز القضائي، لكن الرؤساء ردوا بأنهم لن يدخلوا في أي حوار حول الخطة، ما دام مسار التشريع مستمراً، وأنهم سيقاطعون جلسات التصويت كذلك. وقال أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «يسرائيل بيتنو» المعارض بعد دفع قوانين بالقراءة الأولى في الكنيست: «هذه خطوة أخرى من قبل هذه الحكومة المجنونة التي تؤدي إلى شق عميق في دولة إسرائيل سيقسمنا إلى قسمين».

في الوقت الحالي، يبدو من غير المحتمل أن يكون هناك حل وسط على الرغم من دعوات الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لوقف التشريع. وكان قد أعلن، الاثنين، أنه يكرس كل وقته لإيجاد حل لأزمة الإصلاح القضائي، قائلاً إن الوضع هو أزمة دستورية واجتماعية «خطيرة للغاية». ويرى هرتسوغ أن خطة التشريع الحالية من قبل الحكومة خطة «قمعية» تقوض «الديمقراطية الإسرائيلية وتدفع بالبلاد نحو كارثة وكابوس». وينوي هرتسوغ تقديم مقترحات جديدة، وقالت المعارضة إنها ستنتظر وترى شكل هذه المقترحات.

إضافة إلى ذلك، صادق «الكنيست» بالقراءة الأولى على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة، و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد 18 عاماً على إقراره. ويهدف التعديل الذي قدمه يولي إدلشتاين، عضو الكنيست عن حزب الليكود ورئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، إلى إلغاء الحظر على المستوطنين لدخول نطاق 4 مستوطنات أخليت في الضفة الغربية المحتلة عام 2005، وهي «جانيم» و«كاديم» و«حومش» و«سانور»، في خطوة تفتح المجال أمام إعادة «شرعنتها» من جديد. وكان إلغاء بنود هذا القانون جزءاً من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين المتطرف لقاء الانضمام إلى تركيبة بنيامين نتنياهو. ويحتاج القانون إلى التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة ليصبح ساري المفعول.