تحالف «أمل» و«الوطني الحرّ» يخلط أوراق معركة البقاع الغربي

«المستقبل» و«الاشتراكي» يواجهان عودة {الوصاية السورية} للمنطقة

تحوّلت وضعية اللوائح الانتخابية في لبنان، إلى «بورصة سياسية» ترتفع أسهمها حيناً وتنخفض حيناً آخر، بفعل التحالفات التي تحصل في هذه الدائرة الانتخابية أو تلك، وتبدّل المزاج الشعبي الذي يتأثر إلى حدّ كبير بتلك المتغيرات، وهذا الواقع ينسحب على دائرة البقاع الغربي، التي شهدت خلط أوراق انتخابية، غداة انضمام «التيار الوطني الحرّ» وحركة «أمل» والوزير عبد الرحيم مراد في لائحة واحدة، بعدما قفزت «أمل» فوق خلافها مع «الوطني الحرّ» ورئيسه وزير الخارجية جبران باسيل، بسبب تصريحات الأخير المسيئة إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي.
هذا الواقع المستجد، دفع بتيار «المستقبل» والحزب التقدمي الاشتراكي إلى إعادة تقييم وضع لائحتهما، وخوض معركتهما معاً وفق المعطيات الجديدة، حيث أكد مصدر في تيار «المستقبل» لـ«الشرق الأوسط»، أن «تشكيل لائحة البقاع الغربي بين قوى متخاصمة تكشف أننا أمام انتخابات انتفت معها المبادئ لحساب المصالح». ولفت إلى أن «تحالف التيار الحرّ مع (أمل) في البقاع الغربي له تفسير واحد، هو الاستماتة للحصول على مقعد نيابي إضافي، وإعادة نفوذ حلفاء النظام السوري إلى هذه المنطقة». وأكد المصدر أن «المستقبل مرتاح لتحالفه (مع الاشتراكي) ولم يكن ينظر على نتائج هذه الدائرة على أنها محسومة». وقال: «نحن لم نستهن بأحد، وعلى هذا الأساس اخترنا مرشحينا وتحالفاتنا».
رؤية تيّار «المستقبل» لمعركة البقاع الغربي لا تختلف عن نظرة الحزب الاشتراكي إليها، وقال مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريّس لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن التبدّل الذي حصل على تشكيل اللائحة (مع المستقبل) في اللحظات الأخيرة عبر استبعاد النائب أنطوان سعد، أثر على قوتها وتماسكها بشكل أو بآخر»، وأضاف: «نحن نخوض المعركة بكل قوتنا مع مختلف مكوناتها، ولن نقبل بتسلل نواب يمثل بعضهم حقبة الوصاية، ونعول في هذا الإطار على وعي الناخبين وتحليهم بالمسؤولية الوطنية، كي تحظى المنطقة بالتمثيل السياسي والشعبي الصحيح».
وكانت علاقة رئيس الحكومة سعد الحريري برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، شهدت اضطرابات كبيرة، بسبب مقاربتهما المختلفة لمعالجة الملفات الحياتية، إلى أن طفح بها الكيل غداة استبعاد عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب أنطوان سعد عن لائحتهما في البقاع الغربي، قبل أن تعيد «خلوة الفينيسيا» التي جمعت الحريري وجنبلاط ورئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بحضور الموفد السعودي نزار العلولا الأمور إلى طبيعتها.
وفي الحسابات الرقمية، لا يبدو أن التحالف الجديد أحدث تبدلات كبرى، وفق تقدير الباحث في الشركة «الدولية للمعلومات» والخبير الانتخابي محمد شمس الدين، الذي رجّح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن يكون «الفارق بالأصوات بين اللائحتين ما بين سبعة إلى عشرة آلاف صوت لصالح لائحة المستقبل - الاشتراكي». لكنه لفت إلى أن «التوقعات ترجّح أن تكون المقاعد الستّة مناصفة بين اللائحتين». ودعا إلى «مراقبة أين سيذهب الفارق وأين ستصب الأصوات التفضيلية».
وكشف محمد شمس الدين أن «تيار المستقبل نجح في ضمّ المرشحين محمد القرعاوي (سنّي) وهنري شديد (ماروني) إلى لائحته، وهو ما يرجّح فوزهما مع المرشّح الدرزي (النائب وائل أبو فاعور)، مقابل القوة التمثيلية التي يتمتّع بها مرشحون في اللائحة الأخرى (8 آذار)، مثل ايلي الفرزلي (نائب رئيس مجلس النواب السابق)، ومحمد نصرالله (شيعي تابع لحركة أمل) وعبد الرحيم مراد (سنّي)، لكن العملية الانتخابية دائماً ما تنطوي على مفاجآت في ظلّ هذا القانون». وعمّا إذا كان خلاف «المستقبل» - «الاشتراكي» الناجم عن استبعاد النائب أنطوان سعد عن اللائحة، سيترك آثاره على علاقة الطرفين بعد الانتخابات، ذكّر رامي الريّس بالعلاقة التاريخية التي تربط الطرفين. وقال: «هذه العلاقة مرت بمراحل نضالية مشتركة ولو أن هناك تباينات ظرفية تشوبها من حين لآخر». وأضاف: «هذا لا يلغي الاستياء الذي نعيشه في هذه اللحظة بسبب طريقة إدارة الملف الانتخابي، ولا طريقة تعاطي الحلفاء مع بعضهم البعض»، مؤكداً أن هذا الأمر «يستوجب نقاشاً صريحاً وعميقاً، لإعادة تأسيس العلاقة وفق قواعد الاحترام المتبادل».
وتوقّع الخبير الانتخابي محمد شمس الدين، أن «لا تؤثر التوترات التي شابت علاقة (المستقبل) – (الاشتراكي) على وضعيتهما»، معتبراً أن «مثل هذا الخلاف الشكلي يمكن للطرفين أن يتجاوزاه قبيل الانتخابات، طالما أنهما يخوضان معركة واحدة».