ألمانيا ترتب للقاء تشاوري بين الحركات المسلحة وحكومة السودان

TT

ألمانيا ترتب للقاء تشاوري بين الحركات المسلحة وحكومة السودان

في الوقت الذي أكدت فيه الخرطوم جاهزيتها للدخول في مفاوضات مع الحركات المسلحة، التي تحارب في دارفور، عبر لقاء تخطط برلين لعقده منتصف هذا الشهر، عاد الرئيس عمر البشير إلى لغته العنيفة تجاه الدول الغربية، عبر هجومه على سفيرة بريطانيا سابقا لدى السودان، واتهمها بالوقوف وراء جمع قادة تحالف «نداء السودان» في باريس، الذي عقد مؤخراً، والذي اختار رئيس حزب الأمة الصادق المهدي رئيسا للتحالف المعارض.
ودعت ألمانيا حركتي العدل والمساواة، وتحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، إلى برلين لاجتماع تشاوري مع وفد الحكومة السودانية يومي 16 و17 من أبريل (نيسان) الحالي، بحضور رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور (يوناميد)، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي، ودول الترويكا (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج)، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي، وذلك بهدف الوصول إلى اتفاق يمهد لإجراء مفاوضات تتعلق بوقف العدائيات.
وقال جبريل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة، إن الاجتماع الذي دعت له الحكومة الألمانية في برلين هو لقاء تمهيدي، يجمع إلى جانب تنظيمه حركة تحرير السودان، ووفدا من الحكومة السودانية، مبرزاً أن هدف الاجتماع هو التفاوض حول وقف العدائيات، ومن ثم الانتقال إلى التفاوض حول القضايا السياسية.
من جانبه، أكد مني أركو مناوي، رئيس حركة تحرير السودان التي تقاتل في دارفور، أنه سيتم تحديد موقف حركته من وثيقة «الدوحة لسلام دارفور 2011»، بناء على نتائج المشاورات خلال الاجتماع المرتقب منتصف هذا الشهر.
وكانت الحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاق السلام مع الحكومة السودانية قد رفضت وثيقة «الدوحة لسلام دارفور»، وكررت في أكثر من مناسبة أن هذه الوثيقة ماتت، ولم تحقق السلام في الإقليم المضطرب منذ عام 2003، كما أنها لم تلب مطالب أهل المنطقة.
من جهتها، جددت الحكومة السودانية استعدادها للدخول في مفاوضات مباشرة مع متمردي دارفور، حال تسلمها الدعوة لاستئناف المفاوضات، وأكدت أن مسار العملية السلمية سيكون وفق وثيقة «الدوحة»، باعتبارها الأساس لأي اتفاق يمكن أن يوقع في الإقليم.
في غضون ذلك، شن الرئيس عمر البشير هجوما عنيفا على سفيرة سابقة في الخارجية البريطانية، دون أن يسميها، ليعود بذلك إلى لهجته السابقة في مواجهة الدول الغربية، بعد أن توقف عنها بفضل الحوار الذي بدأ بين حكومته والولايات المتحدة، وعدد من الدول الأوروبية، من بينها المملكة المتحدة، حيث اتهم سفيرة بريطانيا السابقة لدى السودان بأنها قامت بجمع قادة تحالف «نداء السودان» المعارض، وقال إنهم خضعوا لها خلال اجتماع باريس مؤخرا، موضحا أن هذه الدبلوماسية فشلت في وقت سابق في فرض إملاءات عليه، وأن حكومته سبق لها أن طردت سفير المملكة المتحدة مرتين من قبل، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، السفير يان برونك سنة 2006.
وكرر البشير هجومه على تحالف قوى «نداء السودان»، مجددا وعده «بتأديب العملاء والمرتزقة»، وقال إنه لم يعد هناك مبرر لبقاء قادة المعارضة خارج البلاد، بعد أن أعلنت حكومته مبادرة الحوار الوطني، الذي خرج بتوصيات تتعلق بتعديل الدستور والقوانين، واستيعاب القوى السياسية في الحكومة.
وكان جهاز الأمن قد قام بتحريك إجراءات قانونية ضد رئيس الوزراء السابق رئيس قوى «نداء السودان» الصادق المهدي، بعد تهديدات الرئيس البشير لمن يتحالف مع الحركات المسلحة. ويضم تحالف المعارضة أحزاباً سياسية، وعلى رأسها حزب الأمة، والمؤتمر السوداني، إلى جانب حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان بقيادة مني أركو، والحركة الشعبية بقيادة مالك عقار.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.