واشنطن تطالب بـ«إجراءات» لمنع الإفلات من العقاب

في الذكرى السنوية الأولى لاستخدام غاز السارين ضد بلدة خان شيخون في إدلب، شهد مجلس الأمن جلسة سجالات حول استمرار استخدام الغازات الكيماوية في سوريا، حيث حملت المندوبة الأميركية الدائمة نيكي هيلي بشدة على السياسة الروسية لحماية نظام الرئيس السوري بشار الأسد، على رغم استمراره في استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، داعية إلى «إجراءات حاسمة» لمنع الإفلات من العقاب.
وأشادت هيلي بالدور الذي قام به الدكتور محمود مراد، الذي حضر الجلسة العلنية المفتوحة، موضحة أنه طبيب سابق في المستشفيات السورية وكان شاهداً على استخدام الأسلحة الكيماوية وكان يساعد السوريين على تلقي العلاج. وإذ شكرته، طالبت المجتمع الدولي بالوقوف معا لمنع استخدام هذه الأسلحة والعمل على حظرها. ووجهت اتهامات لروسيا على خلفية استخدام غاز الأعصاب ضد العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال على الأراضي البريطانية.
وقالت هيلي إن «نظام الأسد واصل استخدام الأسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري». وأضافت: «قام أحد أعضاء هذا المجلس بحماية نظام الأسد من أي عواقب، ومن ثم منعنا من تجديد آلية التحقيق المشتركة (بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتحديد المسؤولين عن استخدام الغازات السامة في سياق الحرب السورية). لقد انهار توافقنا».
وأشارت إلى أن الآلية توصلت في تقاريرها إلى أنها «واثقة من أن الجمهورية العربية السورية مسؤولة عن إطلاق السارين في خان شيخون». وقالت هيلي: «حتى مع بقاء مجلس الأمن في طريق مسدود، وقف البعض للمطالبة بالمساءلة عن استخدام الأسلحة الكيماوية». وأضافت: «وافقت الجمعية العامة بأكثرية ساحقة على إنشاء الآلية الدولية والحيادية والمستقلة بشأن الجرائم المرتكبة في سوريا، والتي تجمع الأدلة للمحاكمات المستقبلية». وحذرت من أن «عدم اتخاذنا للنتائج ستكون له عواقب». وقالت إن «استخدام غازات الأعصاب في سالزبوري وكوالالامبور (....) يكشف عن اتجاه خطير».
وفي إشارة إلى استخدام روسيا حق النقض، الفيتو، قال المدير ونائب الممثل السامي لشؤون نزع السلاح في الأمم المتحدة توماس ماركرام أمام المجلس: «تم إنشاء آلية التحقيق بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة لهذا الغرض، ولكن للأسف، لم يتم تجديد ولايتها». وأضاف أن «المزاعم المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيماوية لم تتوقف، فإن النظر في آلية للمساءلة قد تباطأ على ما يبدو، إن لم يصل إلى طريق مسدود». وشدد على «ضرورة تجنب الإفلات من العقاب. والتأكد من تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية وتحميلهم المسؤولية».
وقال المندوب البديل للسويد كارل سكاو إنه «يجب محاسبة مرتكبي مثل هذه الجرائم. لا يمكننا قبول الإفلات من العقاب». وفي المقابل، أكد أن «الجهود مستمرة في اتجاه تدمير منشأَتين متبقيتين لإنتاج للأسلحة الكيماوية في سوريا». وتوقع أن «يتم الانتهاء من تدمير هذه المنشآت، التي ستتحقق منها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر من بدء التدمير».
وحذر المندوب الفرنسي فرنسوا دولاتر، قائلاً: «دعونا لا نكون مخطئين، فإن استخدام الأسلحة الكيماوية يبرز التهديد الذي يتعرض له النظام الدولي لمنع الانتشار».
ورداً على التهديدات، عارض المندوب الروسي فاسيلي نيبنزيا نتائج التحقيقات في تقارير الأمم المتحدة - منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، مشيراً إلى «حقيقة أن المحققين لم يتمكنوا من الذهاب إلى خان شيخون». وقال: «لم يتمكن الاتحاد الروسي من تجديد تفويض آلية التحقيق المشتركة. اقترحنا بديلاً (....) الزملاء الغربيون يصرون على آلية ملائمة لهم». ودعا إلى عقد اجتماع طارئ الخميس لمجلس الأمن حول تسميم العميل الروسي في سالزبوري، وهو نداء ردده نائب المندوب السوري منذر منذر.
وقالت المندوبة البريطانية كارين بيرس إن الأمر «ليس متعلقاً فقط بالأعمال في سوريا، هناك ازدراء من روسيا للنظام الدولي».
ومنذ قرابة شهر، عقد مجلس الأمن اجتماعا أدان فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس استمرار ورود ادعاءات بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، مؤكداً أن «استخدامها تحت أي ظرف يعد أمراً مقيتاً وغير مبرر»، مشيراً إلى تقارير ذكرت وجود هجمات مزعومة خلال الشهرين الماضيين باستخدام الأسلحة الكيماوية في بلدة حمورية في الغوطة الشرقية.