اتفاقية بين صندوق الاستثمارات السعودي وشركة عالمية لتطوير متنزه القدية

توقيع 5 اتفاقيات في مؤتمر {مستقبل الترفيه} بلوس أنجليس

الخطيب متحدثاً أمام مؤتمر {مستقبل الترفيه في السعودية} أمس ({الشرق الأوسط})
الخطيب متحدثاً أمام مؤتمر {مستقبل الترفيه في السعودية} أمس ({الشرق الأوسط})
TT

اتفاقية بين صندوق الاستثمارات السعودي وشركة عالمية لتطوير متنزه القدية

الخطيب متحدثاً أمام مؤتمر {مستقبل الترفيه في السعودية} أمس ({الشرق الأوسط})
الخطيب متحدثاً أمام مؤتمر {مستقبل الترفيه في السعودية} أمس ({الشرق الأوسط})

وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي مع شركة {سيكس فلاغز} Six Flags الرائدة عالمياً في المتنزهات الترفيهية، اتفاقية لتطوير وتصميم متنزه يحمل علامتها التجارية في منطقة القدية التي تمثل الوجهة الترفيهية والرياضية والثقافية الأولى في المملكة، ويفتتح في عام 2022.
كما وقعت {الهيئة العامة للترفيه} خمس اتفاقيات مع مؤسسات وشركات أميركية، بينها {ناشيونال جيوغرافيك} و{اي ام جي} بعد مؤتمر {مستقبل الترفيه في السعودية} الذي عقد في لوس أنجليس أمس.
ويأتي تطوير متنزه القدية في إطار استراتيجية {رؤية المملكة 2030} الشاملة التي تهدف إلى تعزيز قطاع الثقافة والترفيه وبناء بيئة ترفيه بمعايير عالمية في المملكة عبر جذب المستثمرين المحليين والدوليين وعقد شراكات مع شركات الترفيه العالمية.
وقال صندوق الاستثمارات العامة إن {مشروع القدية الترفيهي يعد مشروعاً رئيسياً في قطاع الترفيه في المملكة، وسيلعب دوراً مهماً في تعزيز اقتصادها وتحقيق طموحات رؤية 2030}. ولفت في بيان إلى أن {إنشاء أول متنزه ترفيهي يحمل العلامة التجارية لشركة Six Flags في المملكة يعد جزءاً آخر من تطوير قطاع الترفيه الذي سيساعد في خلق فرص العمل وفتح الأبواب أمام الشباب السعودي}.
وأشار المدير التنفيذي لمشروع القدية مايكل رينينغر إلى أن {تعاوننا مع شركة عالمية رائدة في هذا القطاع يجعلنا متأكدين من تقديم مشروع استثنائي سيثري الحياة اليومية لسكان المملكة. وبما أن ثلثي الشعب السعودي تقريباً من فئة الشباب تحت سن الخامسة والثلاثين، فنحن ندرك أن لديهم الشغف والحماس لارتياد متنزه ترفيهي كالذي نعتزم بناءه هنا، فضلاً عن المنشآت الرياضية والثقافية الأخرى التي ستضمها مدينة القدية}.
واعتبر نائب رئيس شركة Six Flags ديفيد مكيليبس أن الاتفاقية {تمثل فرصة فريدة لمواصلة نمونا العالمي القوي، ونرى سوق المملكة العربية السعودية فرصة مميزة لنا، ونتطلع إلى التعاون مع صندوق الاستثمارات العامة لإنشاء وجهة ترفيهية من المستوى العالمي متاحة أمام فئة شباب المملكة ومجتمعها الحيوي}.
إلى ذلك، قال رئيس {الهيئة العامة للترفيه} أحمد الخطيب إن السعوديين ينفقون أكثر من 20 مليار دولار على السياحة الخارجية والترفيه سنوياً، وأن {الهدف القادم هو جعلهم ينفقون هذه الأموال في الداخل السعودي عبر توطين الترفيه}.
واستعرض الخطيب الذي تحدث أمام كبريات شركات صناعة الترفيه في العالم خلال مؤتمر {مستقبل الترفيه في السعودية} الذي أقيم في مدينة لوس أنجليس الأميركية، مساء أمس، مسيرة هيئة الترفيه وما حققته في عامين. ووصف المملكة بأنها {بلد الفرص}، موضحاً أنها قفزت خلال أقل من عامين بعدد الفعاليات المقامة على أراضيها إلى أكثر من 2200 فعالية سنوياً في 2017، بعد أن كانت لا تتجاوز 500 فعالية قبل 2016.
وأضاف أن {70 في المائة من السعوديين أقل من 30 عاماً، ولديهم احتياجات ترفيهية، وعملنا هو توفير الخيارات المتعددة لهم}. واستعرض للحضور توزيع الكثافة السكانية في السعودية وخطط الهيئة للوصول إلى كل المدن ببرامج منوعة.
وبعد كلمة الخطيب، قادت سيدة الأعمال الأميركية الشهيرة رئيسة {ثرايف غلوبال} أريانا هافنغتون جلسة نقاش شارك فيها نائب رئيس {الهيئة العامة للرياضة} الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والرئيس التنفيذي لهيئة الترفيه المهندس فيصل بافرط، والرئيس التنفيذي لـ{برنامج جودة الحياة} لؤي بافقيه.
وبدأ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بالحديث عن التجربة الأخيرة لإقامة ماراثون سعودي و{حجم المشاركة المهول}، واستدل به على {تعطش الشباب السعودي للفعاليات الرياضية المنوعة}. وقال إن {كثيرين من الشباب يشاهدون رياضات عالمية، لكنهم لا يمارسونها. وما فعلناه توفير الرياضات المختلفة وتنظيمها، والآن هناك أكثر من 64 اتحاداً رياضياً في السعودية لجميع أنواع الرياضات}.
وتحدث عن تجربة الهيئة في عدد من الرياضات، ومنها سباق السيارات الذي لم يكن هناك اتحاد له أو حلبات مجهزة، وبعد تأسيس الاتحاد سجل أكثر من أربعة آلاف سعودي.
ومازح بافرط هافنغتون حين سألته عن البيرواقراطية وكم يستغرق الوقت للحصول على ترخيص فعالية، فأجاب: {48 ساعة فقط}، ليكون ردها: {هذا أسرع من لوس أنجليس}. وقال في حديثه عن نشاط هيئة الترفيه إن الهيئة تحفز المستثمرين ورواد الأعمال للاستثمار في الترفيه، والمشاركة في صناعته وتنظيمه.
وفي الجلسة الثانية عن فرص الاستثمار، تحدث محافظ {الهيئة العامة للاستثمار} إبراهيم العمر عن دور الهيئة في جذب الاستثمارات العالمية إلى المملكة وتقديم التسهيلات اللازمة مثل تقديم التأشيرات للمستثمرين خلال أقل من 24 ساعة.
وتحدث رئيس شركة التطوير والاستثمار في الترفيه عبدالله الداوود عن سبب التأسيس، وهو تطوير قطاع الترفيه في السعودية من الناحية الاستثمارية.
أما المتحدث الثالث فكان الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية فهد الرشيد الذي قال إن عدد الزوار حين بدأت المدينة فعاليات الترفيه عام 2015 لم يتجاوز 10 آلاف {واليوم هم أكثر من 400 ألف والهدف القادم تجاوز مليون زائر}.



السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)

شدَّدت السعودية على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكدة في الوقت ذاته أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب وقف إطلاق النار في غزة، ومنع التهجير، والمضي نحو إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل، خلال أعمال الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وكذلك في سياق المناقشات الأممية حول تطورات الأوضاع الإقليمية.

وأكدت السعودية أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تمثل ركيزة أساسية لمنظومة عدم الانتشار، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين ركائزها الثلاث، بما يشمل نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ودعت الدول الحائزة على الأسلحة النووية إلى الوفاء بالتزاماتها، مؤكدة أن الضمان الوحيد لعدم استخدام هذه الأسلحة يتمثل في التخلص الكامل منها.

كما شددت على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية، بما يعزز الشفافية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إقليمياً، تطرقت السعودية إلى الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والأعيان المدنية، والتي أدانها المجتمع الدولي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، مؤكدة أهمية تعزيز الأمن الإقليمي واحترام مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب ضرورة تعاون إيران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان سلمية برنامجها النووي.

كما جددت المملكة تأكيدها أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية يمثل مسؤولية دولية جماعية، مشيرة إلى أن استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى المعاهدة يشكل عقبة رئيسية أمام إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكدت السعودية خطورة التصعيد، مجددة إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، ورفضها أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية. كما أدانت الاستيطان غير القانوني، معتبرة أنه يقوِّض فرص السلام وينتهك القانون الدولي.

وشددت المملكة على أن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب وقف إطلاق النار، ومنع تهجير السكان، والانسحاب من قطاع غزة، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية.


«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
TT

«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية التي انعقدت برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة، أمس (الثلاثاء)، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خصوصاً المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وأكدت ضرورة استعادة أمن الملاحة في مضيق هرمز، كما أدانت بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون والأردن.

وأكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان، أن القمة عُقدت بدعوة من قيادة السعودية، وبحثت سبل إيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة ويمهد للتوصل إلى اتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار على المدى البعيد.

وأوضح أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، مؤكداً أن هذه الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد.

وأشار البديوي إلى أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، لافتاً إلى أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، مؤكدين ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتها وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) الماضي.

ولفت البديوي إلى توجيه قادة دول الخليج بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

ولفت الأمين العام للمجلس إلى تأكيد القادة أهمية الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، فضلاً عن أهمية تكثيف التكامل العسكري بين دول المجلس، والإسراع بإنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.