عون يؤكد أهمية الاستقرار الضريبي لجذب الاستثمارات

شدد الرئيس اللبناني ميشال عون على «ضرورة إعادة نظر شاملة في قانون الضرائب المعتمد في لبنان منذ الاستقلال»، مركزا على «أهمية الاستقرار الضريبي لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال وتعزيز القطاعات الإنتاجية وحمايتها».
وشدد عون على أن «مكافحة الفساد وعمليات التهرب الضريبي، هي عملية مستمرة لا سيما في مراكز النفوذ، وهي مسؤولية يتشارك فيها المواطن مع الدولة»، معربا عن أمله في أن «يتحقق المزيد من الإنجازات في هذا المجال بعد الانتخابات النيابية المقبلة وتشكيل حكومة جديدة».
كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله أعضاء الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية الضرائب اللبنانية الذين أطلعوا رئيس الجمهورية على عمل الجمعية التي تأسست في عام 1991 بهدف المساعدة وتحفيز الاقتصاد اللبناني.
وعدد المكمل أبرز الأهداف التي تعمل الجمعية على تحقيقها ومنها «ثبات التشريع الضريبي، والعمل للوصول إلى قانون ضرائبي سهل ومرن يمنع الاجتهادات الذاتية، لا سيما أن قانون الضرائب أقر في عام 1943، ويتم تعديله بموجب تعاميم خلافا للأصول القانونية».
وشدد على أن «الضرائب ركن أساسي لتشجيع الاستثمارات لا سيما الأجنبية منها»، لافتا إلى أن «دور الجمعية هو مساعدة الدوائر المعنية وإبداء الرأي والاستشارة، وعقد مؤتمرات تساعد على ثبات القوانين وتوعية المواطنين والمؤسسات والشركات، وتقديم الاقتراحات التي تحقق الهدف الرئيسي من الموازنات العامة الذي يختصر بالتنمية»، بالإضافة إلى التنسيق والعمل مع غرف التجارة والصناعة والزراعة والجمعيات والهيئات المالية والاقتصادية محليا وخارجيا، للاستفادة من العمل الجماعي لبناء المجتمعات المتطورة والعصرية.