إفلاس الشركات في بروكسل يسجل مستويات قياسية

إفلاس الشركات في بروكسل يسجل مستويات قياسية
TT

إفلاس الشركات في بروكسل يسجل مستويات قياسية

إفلاس الشركات في بروكسل يسجل مستويات قياسية

لم تشهد العاصمة البلجيكية بروكسل من قبل هذا العدد من الشركات التي أعلنت إفلاسها مثلما حدث في شهر مارس (آذار) الماضي، إذ وصل إلى 344 شركة مفلسة، مما يجعل الأمر مثيرا للقلق، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية نقلا عن مركز المعلومات البلجيكي «جرايدون».
وأضاف المركز أمس الأربعاء، أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية شهدت العاصمة بروكسل أسوأ الفترات التي جرى فيها تسجيل شركات مفلسة بينما حققت مناطق أخرى في بلجيكا أرقاماً أفضل مقارنة مع بروكسل العاصمة.
وقد عرفت بروكسل زيادة في عدد الشركات المفلسة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، بنسبة تصل إلى 64 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ووصل عدد الشركات المفلسة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 860 شركة، بحسب ما أكد إيريك فان بوريل من مكتب مركز المعلومات «جرايدون».
وأوضح المركز أن عمليات الإفلاس لهذا العدد الكبير من الشركات شمل كل القطاعات تقريباً، لكن تركز بشكل أكبر في قطاعات المطاعم والمقاولات والنقل، كما «ترتب على ذلك زيادة في عدد الذين خسروا وظائفهم جراء الإفلاس، وبلغ عدد هؤلاء في بروكسل 1600 شخص».
بينما حققت مناطق فلاندرا، ووالونيا، نتائج أفضل من بروكسل العاصمة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وظلت نسبة إفلاس الشركات في كل من المنطقتين ثابتة مقارنة بالفترة الماضية، وبلغت نسبة الزيادة في عدد الشركات التي أفلست في منطقة فلاندرا في الجزء البلجيكي الناطق بالهولندية والقريب من الحدود مع الدولة الجارة هولندا إلى 11 في المائة، بينما وصلت النسبة إلى 2.5 في المائة تقريبا في الجزء الوالوني القريب من الحدود مع فرنسا والناطق باللغة الفرنسية.
ويرجع محللون وخبراء إفلاس الشركات إلى «القروض المتعثرة»، إلى جانب أسباب أخرى؛ وكانت المفوضية الأوروبية ببروكسل أعلنت في النصف الثاني من العام الماضي أن نسب القروض المتعثرة في دول الاتحاد الأوروبي في انخفاض وأعطت المفوضية أمثلة على ذلك، بالانخفاض الذي شهدته عدة دول مثل إسبانيا وآيرلندا عقب القيام بإصلاحات في القطاع المصرفي.
وتمكنت إسبانيا من خفض نسبة القروض المتعثرة من 9 في المائة تقريبا في سبتمبر (أيلول) 2014، إلى أقل من 6 في المائة في العام الماضي، وفي إيطاليا ساهمت القرارات التي اتخذتها بشأن المصارف في تخفيض القروض المتعثرة بنحو 13 المائة، وبالمثل في البرتغال، حيث ساهمت المعاملات الأخيرة في أكبر البنوك هناك في معالجة القروض المتعثرة بشكل حاسم.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.