السعودية تؤكد موقفها الحازم في الدفاع عن مصالحها وأمنها والعمل مع حلفائها لاستقرار المنطقة

مجلس الوزراء يقر مدونة السلوك الخاصة بمكافحة القرصنة غرب المحيط الهندي وخليج عدن

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

السعودية تؤكد موقفها الحازم في الدفاع عن مصالحها وأمنها والعمل مع حلفائها لاستقرار المنطقة

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

أطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مجلس الوزراء، على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، وما تم خلاله من تأكيد لمواقف البلدين الثابتة تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وتأكيد موقف السعودية الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وما عبر عنه الرئيس ترمب من إشادة بما شهدته الزيارة الرسمية لولي العهد السعودي إلى الولايات المتحدة الأميركية من لقاءات مثمرة وتوقيع اتفاقيات مهمة تعود بالنفع على البلدين الصديقين. وقدَّر الملك سلمان ما أكده الرئيس الأميركي من ضرورة التصدي للخطر الإيراني الرامي لزعزعة الاستقرار في المنطقة، وما تضمنه البيان الصادر عن البيت الأبيض من موقف قوي تجاه الميليشيات الحوثية، التي تواصل اعتداءها بدعم من إيران، وتأكيدٍ لجهود السعودية الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية، وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب اليمني، بالإضافة إلى التنويه بما تحقق ضمن الجهود الدولية المنسقة في محاربة تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، وضرورة إيجاد حل للأزمة السورية.
وكان الملك سلمان بن عبد العزيز قد ترأس جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت بعد ظهر أمس، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، حيث أطلع المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وما جرى خلاله من تهنئة بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، ونيله ثقة الشعب المصري، وتأكيدٍ لتميز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس أعرب عن تقديره لموافقة خادم الحرمين الشريفين على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصرف مكافأة مالية للطلاب والطالبات السعوديين المبتعثين، وكذلك الدارسين على حسابهم في الجامعات المعترف بها في جميع دول العالم، وإلحاق الدارسين على حسابهم ممن أكملوا الشروط اللازمة بالبعثة التعليمية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وأكد المجلس أن ذلك امتداد لمبادرات «تجسد اهتمام القيادة الحكيمة بمستقبل أبنائهم وبناتهم ودعم مسيرتهم التعليمية، وإيمانها بأهمية التحصيل العلمي في الدول المتقدمة لدفع عجلة التنمية والنهوض بها في مختلف المجالات والتخصصات».
وتطرق المجلس إلى ما أكده ولي العهد خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة من أهمية تطبيق مبادئ الأمم المتحدة، وسيادة القانون، وموقف السعودية في الدفاع عن مصالحها والمحافظة على أمنها، وفي العمل مع حلفائها في الشرق الأوسط لأمن المنطقة واستقرارها، والحرص على الحلول السياسية للأزمات، بالتعاون مع الأمم المتحدة، والالتزام بقوانينها، والتنسيق في تقديم المساعدات الإنسانية، ومن ذلك البرنامج التنفيذي المشترك لدعم وتمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2018 الذي جرى توقيعه بنيويورك، بمبلغ مليار دولار.
وبيَّن أن مجلس الوزراء ثمن اللقاءات التي أجراها ولي العهد والوفد المرافق، خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة الأميركية، مع عدد من كبار المسؤولين والرؤساء والمسؤولين التنفيذيين لكبرى الشركات الأميركية العالمية، لتعزيز آفاق التعاون التجاري والاستثماري والتقني بين البلدين في عدد من البرامج المشتركة والمشروعات التنموية وفق رؤية السعودية 2030، وفي مجالات الشراكة الاستثمارية القائمة، وأن توقيع اتفاقياتٍ ومذكرات تفاهم سيسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية، لا سيما ما يتعلق بالطاقة الشمسية 2030 التي تعد الأكبر عالمياً في هذا المجال.
وفي الشأن المحلي، أشار المجلس إلى ما توليه القيادة السعودية من عناية ورعاية للحرمين الشريفين، وما شهده المسجد الحرام في مشروع تأهيل بئر زمزم والمنطقة المحيطة بها، «ما يجسد مواصلة التنمية الشاملة التي تشهدها منطقة مكة المكرمة، وتأكيد التزام المملكة برعاية وتطوير الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، خدمة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزائرين، وما يرتبط بها من تجهيزات متكاملة».
وأفاد الدكتور عصام بن سعد بن سعيد بأن مجلس الوزراء اطَّلع إثر ذلك على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث وافق على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع اتفاقية بين الحكومة السعودية وحكومة فرنسا حول التنمية الثقافية والتراثية والطبيعية والسياحية والبشرية والاقتصادية لمحافظة العلا في السعودية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 80 - 17 وتاريخ 21 - 5 - 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، حيث أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في القطاع الصحي البحثي بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في السعودية ومعهد الأمراض الجينية في فرنسا، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 76 - 16 وتاريخ 20 - 5 - 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين الحكومة السعودية وحكومة هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة التابعة للصين الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، والبروتوكول المرافق لها، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 68 - 15 وتاريخ 19 - 5 - 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام السعودية إلى الاتفاقية الجمركية بشأن النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي «اتفاقية النقل البري الدولي 1975»، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر مجلس الوزراء تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الحكومة السعودية وحكومة فرنسا في مجال إدارة المياه، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 55 - 12 وتاريخ 5 - 5 - 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مدونة السلوك المعدّلة المتعلقة بقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن والنشاط البحري غير الشرعي في غرب المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن، المعدّلة لـ«مدونة السلوك بشأن قمع القرصنة والسطو المسلح اللذين يستهدفان السفن في غرب المحيط الهندي وخليج عدن لعام 2009م»، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم: م - 19 وتاريخ 12 - 3 - 1432هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من هيئة النقل العام، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 51 - 11 وتاريخ 23 - 4 - 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام السعودية إلى اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية لعام 1965م، وتعديلاتها، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخدمة المدنية، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 35 ـ 4 - 38 - د وتاريخ 19 - 8 - 1438هـ، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 14 - 5 وتاريخ 24 - 3 - 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة (20) من المادة (الثانية) من نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م - 85 وتاريخ 26 - 10 - 1438هـ، لتكون الفقرة بالنص الآتي: «السيارة الخاصة: السيارة المعدة للاستعمال الخاص بنقل الركاب ومستلزماتهم دون أجر، ويجوز استخدام السيارة الخاصة المصرح لقائدها من هيئة النقل العام بمزاولة النقل بأجر برخصة القيادة الخاصة»، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 33 ـ 9 - 39 - د وتاريخ 19 - 6 - 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر، وذلك لمدة سنتين تبدأ من نهاية المدة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم: 72 وتاريخ 30 - 1 - 1438هـ.
ووافق مجلس الوزراء على ترقية كل من: عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الخربوش إلى وظيفة «وكيل الإمارة للشؤون الأمنية» بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة الباحة، وشاكر بن فراج بن شاكر العسبلي إلى وظيفة «مستشار مساحة» بالمرتبة الرابعة عشرة برئاسة هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.