مبيعات المنازل الجديدة تهبط على غير المتوقع في الولايات المتحدة

للشهر الثالث على التوالي... وبناء المساكن الجديدة يتراجع

مبيعات المنازل الجديدة تهبط على غير المتوقع في الولايات المتحدة
TT

مبيعات المنازل الجديدة تهبط على غير المتوقع في الولايات المتحدة

مبيعات المنازل الجديدة تهبط على غير المتوقع في الولايات المتحدة

هبطت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة على غير المتوقع في فبراير (شباط) الماضي مواصلة التراجع لثالث شهر على التوالي، وقالت وزارة التجارة الأميركية إن مبيعات المنازل الجديدة انخفضت 0.6 في المائة إلى معدل سنوي قدره 618 ألف وحدة الشهر الماضي. وجرى تعديل المبيعات لشهر يناير (كانون الثاني) بالرفع إلى 622 ألف وحدة من القراءة السابقة البالغة 593 ألف وحدة.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت وكالة الأنباء العالمية «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 4.4 في المائة في مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل 10 في المائة من مبيعات سوق المساكن في أميركا. وفي الشهر الماضي كان هناك 305 آلاف منزل جديد في السوق، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2009.
فيما أظهرت بيانات صدرت مؤخراً ارتفاع المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي، بأكثر من توقعات المحللين، وذكر الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين أن مؤشر المبيعات المؤجلة للمساكن ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 3.1 في المائة إلى 107.5 نقطة، بعد تراجعه في الشهر السابق عليه بنسبة 5 في المائة إلى 104.3 نقطة، وفقا للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 2.1 في المائة فقط.
ويذكر أن المقصود بالمبيعات المؤجلة، هي المبيعات التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، والتي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد. ورغم الارتفاع الكبير للمبيعات المؤجلة خلال فبراير الماضي، مقارنة بالشهر السابق، أشار الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين إلى أن المبيعات خلال شهر فبراير الماضي، ما زالت أقل بنسبة 4.1 في المائة عن مستواها خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وقال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين إن «توقيع عقود الشراء ازداد في أغلب المناطق، لكن الزيادة لم تكن كبيرة بما يكفي للوصول إلى مستوياتها في فبراير من العام الماضي والتي كانت ثاني أعلى مستوى للمبيعات خلال عشر سنوات».
وأضاف: «نمو الاقتصاد وقوة سوق العمل يوفران طلبا كبيرا لدى مشتريي المساكن، لكن قلة عدد المعروض على السوق والتأثير السلبي لذلك على الأسعار يقلص أعداد المشترين ويكبح نشاط السوق ككل».
وجاء الارتفاع الذي تجاوز التوقعات للمبيعات المؤجلة خلال الشهر الماضي نتيجة جزئية للزيادة في شمال شرقي الولايات المتحدة، حيث زادت المبيعات هناك بنسبة 10.3 في المائة خلال الشهر الماضي.
وزادت المبيعات في الجنوب الأميركي بنسبة 3 في المائة في حين زادت في الغرب الأوسط بنسبة 0.7 في المائة وفي الغرب الأميركي بنسبة 0.4 في المائة فقط. ويتوقع «يون» وصول إجمالي مبيعات المساكن القائمة خلال العام الحالي إلى نحو 5.51 مليون مسكن، وهو تقريبا نفس مستوى مبيعات العام الماضي.
كما يتوقع زيادة متوسط أسعار المساكن القائمة بنسبة 4.2 في المائة تقريبا خلال العام الحالي.
وفي إحصائيات حديثة تراجع بناء المساكن الجديدة في أميركا في فبراير الماضي بأكثر من المتوقع في الوقت الذي بدد فيه انخفاض في تشييد الوحدات السكنية التي تتسع لأكثر من أسرة أثر ثاني زيادة شهرية على التوالي في مشاريع بناء المساكن التي تتسع لأسرة واحدة.
وقالت وزارة التجارة الأميركية إن عدد المنازل الجديدة التي بدأ بناؤها هبط 7 في المائة إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 1.236 مليون وحدة، وجرى تعديل قراءة يناير بالرفع قليلا لتظهر ارتفاع وتيرة بناء المنازل إلى 1.329 مليون وحدة من 1.326 مليون في التقديرات الأولية.
وكان خبراء اقتصاديون توقعوا أن تنخفض وتيرة بدء المساكن الجديدة إلى 1.290 مليون وحدة الشهر الماضي، وتراجعت تراخيص البناء 5.7 في المائة إلى 1.298 مليون وحدة في فبراير.
وأظهر تقرير اقتصادي ترجعا طفيفا لمؤشر الثقة في سوق المساكن في الولايات المتحدة خلال مارس الماضي، ويرصد التقرير، الذي يصدره الاتحاد الوطني لبناة المساكن في الولايات المتحدة، ثقة شركات تشييد المساكن في السوق.
وذكر التقرير أن مؤشر «الاتحاد الوطني لبناة المساكن ويلز فارجو» لسوق الإسكان تراجع خلال مارس الماضي إلى 70 نقطة، مقابل 71 نقطة في فبراير الماضي وفقا للبيانات المعدلة.
وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 71 نقطة خلال الشهر مارس الماضي، مقابل 72 نقطة خلال شهر فبراير الماضي وفقا للبيانات الأولية. وقال «راندي نويل»، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إن تفاؤل شركات بناء المساكن ما زال قويا مدعوما بنمو طلب المستهلكين على المساكن والثقة في السوق.
وأشار تقرير الاتحاد إلى تراجع مؤشر تدفق المشترين خلال شهر مارس الماضي 51 نقطة في حين تراجع المؤشر الفرعي توقعات المبيعات خلال الأشهر الستة المقبلة بواقع نقطتين إلى 78 نقطة، خلال مارس الماضي مقابل 80 نقطة خلال فبراير الماضي. واستقر مؤشر قياس الموقف الراهن للمبيعات عند مستوى 77 نقطة خلال مارس وهو نفس مستواه خلال فبراير الماضي.


مقالات ذات صلة

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

الاقتصاد جناح صندوق التنمية العقارية في «منتدى مستقبل العقار 2023» بالرياض (موقع الصندوق الإلكتروني)

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

ارتفعت العقود التمويلية في السعودية لبرامج الدعم السكني من قبل صندوق التنمية العقارية بنسبة 20 في المائة خلال عام 2024، وذلك نتيجة تنوّع الحلول التمويلية وإتاحة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)

أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

أعلنت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً جديداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مشروعات «الوطنية للإسكان» (واس)

الصفقات العقارية في السعودية تتجاوز 533 مليار دولار خلال 2024

تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 533 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) لأكثر من 622 ألف صفقة في عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.