إدارة ترمب تلغي قواعد بيئية من عهد أوباما

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

تراجعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس (الاثنين) عن قواعد تتعلق بالتلوث وكفاءة الوقود للسيارات والشاحنات الصغيرة، أقرت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما معتبرة أنها كانت شديدة الصرامة.
والقرار الذي صدر عن وكالة حماية البيئة التابعة لإدارة الأميركية يعني أنه ستتم مراجعة معايير الانبعاثات في المركبات التي ستنتج بين العامين 2022 و2025، وهو أمر سعى إليه صانعو السيارات.
وقال رئيس الوكالة سكوت برويت إن «ما عزمت عليه إدارة أوباما كان خاطئا».
وأضاف في بيان أن الوكالة في عهد أوباما «وضعت فرضيات بشأن المعايير لا تطابق الواقع ووضعت معايير مرتفعة للغاية».
من جهته، رحب تحالف مصنعي السيارات بتحرك إدارة ترمب، معتبرا أنه «سيجعل السيارات الجديدة متاحة من ناحية السعر لمزيد من الأميركيين».
وأكدت المجموعة التي تمثل «فيات كرايزلر» و«فورد» و«جنرال موتورز» و«تويوتا» و«فولكسفاغن» وغيرها أن «هذا القرار صائب وندعم الإدارة في سعيها للتوصل إلى تحرك مبني على معلومات وبرنامج وطني موحد، إذ تعمل على الانتهاء من وضع المعايير المستقبلية».
وسعت القيود التي وضعت عام 2012 إلى الحد من الملوثات التي تنبعث في الهواء عبر زيادة فعالية الوقود بشكل تدريجي في جميع طرازات السيارات التي يعرضها المصنعون لتبلغ 54.5 ميل للغالون (4.32 لتر لكل مائة كيلومتر) مقارنة بـ35.5 ميل للغالون في 2016.
وتدرس الوكالة كذلك إعفاء يسمح لكاليفورنيا، الولاية الأكبر لجهة عدد السكان، بفرض معايير أكثر تشددا من تلك التي ينص عليها «قانون الهواء النظيف».
وأكد برويت في هذا السياق أنه لا يمكن لولاية واحدة أن «تحدد المعايير لبقية البلاد».
وأوضح أن وكالته «ستحدد معيارا وطنيا لانبعاثات غازات الدفيئة يسمح للمصنعين بإنتاج سيارات يرغب في ها الناس وبإمكانهم شراؤها مع الاستمرار في توسيع رقعة السلامة البيئية للسيارات الأحدث».
ويرجح أن يفتح ذلك معركة قضائية طويلة الأمد بين كاليفورنيا، التي تميل تقليديا إلى الحزب الديمقراطي، وإدارة ترمب الجمهورية.
ورأى النائب العام في كاليفورنيا كزافييه باكيرا أن «اعتداء» وكالة حماية البيئة على المعايير التي وضعت في 2012 «يعرض للخطر قدرتنا على حماية صحة أطفالنا والتعامل مع التبدل المناخي وادخار أموال الأميركيين العاملين بكد».
وأضاف: «نحن مستعدون لرفع دعوى قضائية لحماية هذه المعايير الرئيسية ومواجهة حرب الإدارة (الحالية) على بيئتنا».
وتراجعت واشنطن في عهد ترمب عن العديد من القواعد، بينها معايير بيئية، وضعها سلفه الديمقراطي. وتضمن ذلك الانسحاب من معاهدة باريس للمناخ.