السعودية تعبر عن تقديرها للموقف الأميركي من ضرورة التصدي للخطر الإيراني

مجلس الوزراء يوافق على مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء

خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم (واس)
خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم (واس)
TT

السعودية تعبر عن تقديرها للموقف الأميركي من ضرورة التصدي للخطر الإيراني

خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم (واس)
خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم (واس)

اعربت السعودية خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين اليوم (الثلاثاء) عن تقديرها للموقف الإميركي من ضرورة التصدي للخطر الإيراني الرامي لزعزعة الاستقرار في المنطقة.
وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه بالرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأميركية وما تم خلاله من تأكيد لمواقف البلدين الثابتة تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وتأكيد موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وما عبر عنه الرئيس ترمب من إشادة بما شهدته الزيارة الرسمية لولي العهد إلى الولايات المتحدة الأميركية من لقاءات مثمرة وتوقيع اتفاقيات مهمة تعود بالنفع على البلدين الصديقين.
وقدر الملك سلمان بن عبد العزيز ما أكده الرئيس الأميركي من ضرورة التصدي للخطر الإيراني الرامي لزعزعة الاستقرار في المنطقة، وكذلك ما تضمنه البيان الصادر عن البيت الأبيض من موقف قوي تجاه الميليشيات الحوثية، التي تواصل اعتداءها بدعم من إيران، وتأكيدٍ لجهود السعودية الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي لشعبه، بالإضافة إلى التنويه بما تحقق ضمن الجهود الدولية المنسقة في محاربة تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، وضرورة إيجاد حل للأزمة السورية.
كما أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وما جرى خلاله من تهنئةٍ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية ونيله ثقة الشعب المصري، وتأكيدٍ لتميز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد أن مجلس الوزراء أعرب عن تقديره للموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بصرف مكافأة مالية للطلاب والطالبات السعوديين المبتعثين، وكذلك الدارسين على حسابهم في الجامعات المعترف بها في جميع دول العالم، وإلحاق الدارسين على حسابهم ممن أكملوا الشروط اللازمة، بالبعثة التعليمية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وأكد المجلس أن ذلك امتداداً لمبادرات تجسد اهتمام القيادة الحكيمة بمستقبل أبنائهم وبناتهم ودعم مسيرتهم التعليمية، وإيمانها بأهمية التحصيل العلمي في الدول المتقدمة لدفع عجلة التنمية والنهوض بها في مختلف المجالات والتخصصات.
وتطرق المجلس إلى ما أكده ولي العهد خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة، من أهمية تطبيق مبادئ الأمم المتحدة، وسيادة القانون ، وموقف السعودية في الدفاع عن مصالحها والمحافظة على أمنها في العمل مع حلفائها في الشرق الأوسط لأمن المنطقة واستقرارها ، والحرص على الحلول السياسية للأزمات بالتعاون مع الأمم المتحدة والالتزام بقوانينها ، وكذلك التنسيق في تقديم المساعدات الإنسانية ومن ذلك البرنامج التنفيذي المشترك لدعم وتمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2018 الذي جرى توقيعه بنيويورك، بمبلغ مليار دولار.
وبين أن مجلس الوزراء ثمن اللقاءات التي أجراها ولي العهد والوفد المرافق، خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة الأميركية، مع عدد من كبار المسؤولين والرؤساء والمسؤولين التنفيذيين لكبرى الشركات الأميركية العالمية، لتعزيز آفاق التعاون التجاري والاستثماري والتقني بين البلدين في عدد من البرامج المشتركة والمشروعات التنموية وفق رؤية المملكة 2030، وفي مجالات الشراكة الاستثمارية القائمة، وأن توقيع اتفاقياتٍ ومذكرات تفاهم، سيسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية، لا سيما ما يتعلق بالطاقة الشمسية 2030 التي تعد الأكبر عالميا في هذا المجال.
وفي الشأن المحلي أشار المجلس إلى ما توليه القيادة السعودية من عناية ورعاية للحرمين الشريفين، وما شهده المسجد الحرام في مشروع تأهيل بئر زمزم والمنطقة المحيطة به، مما يجسد مواصلة التنمية الشاملة التي تشهدها منطقة مكة المكرمة وتأكيد التزام المملكة برعاية وتطوير الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، خدمة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزائرين، وما يرتبط بها من تجهيزات متكاملة.
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة فرنسا حول التنمية الثقافية والتراثية والطبيعية والسياحية والبشرية والاقتصادية لمحافظة العلا في السعودية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس خلال الجلسة الموافقة على مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مدونة السلوك المعدّلة المتعلقة بقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن والنشاط البحري غير الشرعي في غرب المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن ، المعدّلة لـ (مدونة السلوك بشأن قمع القرصنة والسطو المسلح اللذين يستهدفان السفن في غرب المحيط الهندي وخليج عدن لعام 2009م) ، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم ( م / 19 ) وتاريخ 12 / 3 / 1432هـ .



«قمة جدة»... حرص سعودي على التشاور وتعزيز التكامل الخليجي

ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)
ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)
TT

«قمة جدة»... حرص سعودي على التشاور وتعزيز التكامل الخليجي

ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)
ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)

أكّد مراقبون أنَّ استضافة المملكة القمة الخليجية التشاورية، الثلاثاء، في جدة، تعكس حرص ولي العهد السعودي على التشاور مع قيادات دول مجلس التعاون في إطار تعزيز التكامل والعمل الخليجي المشترك، والتنسيق لاحتواء تداعيات الأزمة الحالية الأمنية والاقتصادية، وتعزيز الجهود الرامية للتحقق من أن أي معالجات للأزمة الحالية تراعي مصالح دول مجلس التعاون، بما يعزِّز أمنها واستقرارها.

وبدأ قادة دول المجلس بالتوافد على جدة؛ للمشارَكة في قمةٍ تشاورية استثنائية؛ لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة في ظلِّ تصاعد التوترات الإقليمية، في ظرف إقليمي بالغ الدقة، كشفت تطوراته وتداعياته غير المسبوقة عن تحول كبير في منظومة الأمن الإقليمي، مما يستدعي تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتطوير استراتيجية خليجية متكاملة تعزِّز آليات التعامل مع الأزمات، بالاستفادة من دروس المرحلة الراهنة وتحدياتها.

مواجهة التداعيات الأمنية والاقتصادية

ولفتت مصادر مطّلعة إلى أنَّ القيادة السعودية قادت إلى جانب القيادات الخليجية الجهود الدبلوماسية الرامية لتجنُّب التصعيد في المنطقة، كما أكدت دول مجلس التعاون، باستمرار، عدم استخدام أراضيها لشنِّ أي اعتداءات على إيران؛ حرصاً منها على تجنب اتساع دائرة التوتر في المنطقة وما يترتب على ذلك من تداعيات أمنية واقتصادية، وعلى الرغم من ذلك فإنَّ إيران والميليشيات المرتبطة بها في المنطقة حرصت على توسيع نطاق الصراع من خلال شنِّ هجماتها غير المُبرَّرة على دول مجلس التعاون.

أمير قطر وصل إلى جدة وولي العهد السعودي في مقدمة مستقبليه (واس)

وأكّد المحلل السياسي منيف الحربي لـ«الشرق الأوسط» أنَّ السعودية دانت الاعتداءات الإيرانية التي استهدفتها ودول مجلس التعاون وعدداً من الدول العربية والإسلامية، محذرةً من خطورة التصعيد وانتهاكه للقانون الدولي وتهديده للأمن والاستقرار الإقليميَّين. وأضاف أن السعودية أكدت أن أمن دول مجلس التعاون واحد، وأنَّ أي اعتداء على دولة عضو يُعدُّ اعتداءً على الجميع، مع التشديد على حماية الأمن والمصالح المشتركة.

ولي العهد السعودي مستقبلاً ولي عهد الكويت (واس)

وأشار خلال حديثه، إلى أنَّ الأزمة أبرزت أهمية تعزيز التكامل الخليجي وتطوير المنظومة الدفاعية والأمنية لحماية المصالح المشتركة. وتابع أن دول المجلس «أظهرت قدرةً عاليةً على التصدي لأغلب الهجمات الصاروخية والمسيّرات، بما يعكس قوة منظومتها الدفاعية»، لافتاً إلى أنَّ دول المجلس عزَّزت التنسيق الاقتصادي واللوجستي، مع مساهمة المملكة في دعم الإمدادات والأسواق العالمية عبر استمرارية صادرات النفط.

قمة على وقع تعثر المفاوضات ووقف النار «الهش»

ويتفق الدكتور خالد الهبّاس مع الحربي. ويضيف، أن انعقاد القمة يأتي في وقت حرج جرّاء تداعيات الحرب، بما فيها تعثر المفاوضات وهشاشة وقف إطلاق النار، مسلّطاً الضوء على موقف دول المجلس الذي وصفه بالثابت منذ بداية الحرب ودعم الوساطة الباكستانية، والتشديد على حضور وجهة النظر الخليجية على طاولة المفاوضات حتى مع عدم مشاركتها المباشرة، عطفاً على الأضرار التي أصابتها جرّاء «العدوان الإيراني»، ومن ذلك إغلاق مضيق هرمز.

وتوقَّع الهبّاس أن تؤكد القمة على وحدة الموقف الخليجية تجاه الحرب، وإدانة العدوان الإيراني على الدول الخليجية، والتأكيد على دعم جهود التسوية القائمة من خلال الوساطة الباكستانية، علاوةً على التأكيد على ركائز الموقف الخليجي المتمثل في أهمية فتح مضيق هرمز وفقاً لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة، ورفض أي ترتيبات خاصة تسعى لها إيران فيما يتعلق بالمضيق، إلى جانب المخاطر الناجمة من البرنامج النووي الإيراني والبرنامج الصاروخي وأذرع إيران في المنطقة، وما تقوم به من عدوان على بعض الدول الخليجية حتى بعد وقف إطلاق النار.

ويتفق الحربي والهبّاس على أنَّ القمة ستؤكّد أهمية التنسيق والتكامل في الجهود الخليجية في المجالات كافة ذات الصلة بالحرب الإيرانية، والتي كان لها بالغ الأثر في تخفيف تداعيات هذه الحرب على الدول الخليجية، بما في ذلك في مجال السياسات الدفاعية والتصدي للعدوان الإيراني، وكذلك في المجال اللوجستي والنقل وسلاسل الإمداد.

مطالبات بضمانات دولية

وأخيراً من المتوقع أن تؤكد القمة دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصُّل إلى تسوية سياسية تُشكِّل الجوانب المتعلقة بهذه الحرب كافة، وتلامس مشاغل وهموم دول الخليج بشأن السلوك العدواني الإيراني في المنطقة، وأهمية أن يكون أي اتفاق يتم التوصُّل إليه يراعي هذه المتطلّبات «وفق ضمانات دولية محكمة»، على حد وصفه.


عُمان تؤكد ضرورة ضمان انسيابية حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز

وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)
TT

عُمان تؤكد ضرورة ضمان انسيابية حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز

وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)

جدد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الثلاثاء، التأكيد على أهمية صون أمن وسلامة الممرات البحرية والمضايق الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، وضرورة ضمان انسيابية حركة الملاحة الدولية بما يسهم في حماية سلاسل الإمداد العالمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء عقده البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية والتنمية في المملكة المتحدة اللورد إدوارد لويلين الذي يزور مسقط حالياً.

وأضافت أن الجانبين أكدا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الأمنية والبحرية وتبادل الخبرات بما يدعم الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة ويعزز الالتزام بالقانون الدولي وقواعد حرية الملاحة.

وذكرت أنهما بحثا أيضاً عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها، وتبادلا وجهات النظر إزاء سبل تعزيز التهدئة وخفض التصعيد والدفع نحو الحلول السياسية والدبلوماسية المستدامة.


الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

أعلنت الإمارات أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، وتحالف «أوبك بلس»، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من الأول من مايو (أيار) 2026، مشيرة إلى أنها خطوة تعكس تحولاً في نهجها الاستراتيجي في إدارة قطاع الطاقة.

وأوضحت أن القرار يأتي بعد مراجعة شاملة للسياسات الإنتاجية للدولة وقدراتها الحالية والمستقبلية، في ظل متغيرات السوق العالمية والتحديات الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، والتي تؤثر على ديناميكيات العرض.

وأكدت الإمارات أن هذه الخطوة تنسجم مع رؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة.

وأضافت أن استقرار منظومة الطاقة العالمية يتطلب إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار تنافسية، مشيرة إلى أنها استثمرت بشكل مستمر لتلبية الطلب بكفاءة، مع إعطاء الأولوية لعوامل الاستقرار والتكلفة والاستدامة.

ويُنهي القرار عقوداً من التعاون داخل «أوبك»، حيث انضمت الإمارات إلى المنظمة في عام 1967 عبر إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام الاتحاد في 1971، وأسهمت، خلال هذه الفترة، في دعم استقرار سوق النفط وتعزيز التنسيق بين الدول المنتِجة.

وشددت الإمارات على أن انسحابها لا يعني التخلي عن التزامها باستقرار الأسواق العالمية، بل يعزز قدرتها على الاستجابة بشكلٍ أكثر مرونة لمتطلبات السوق، مع مواصلة دورها منتجاً مسؤولاً من خلال زيادة الإنتاج تدريجياً وبشكل مدروس وفقاً للطلب.

كما أكدت استمرارها في العمل مع شركائها لتطوير مواردها النفطية والغازية، إلى جانب الاستثمار في الطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون، بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي والتحول في منظومة الطاقة على المدى الطويل.