وكيل هيئة الاستثمار السعودية: المرأة طاقة كامنة لم تستثمر في البلاد

إحدى جلسات مؤتمر «عرب نت» المقام بالعاصمة السعودية الرياض
إحدى جلسات مؤتمر «عرب نت» المقام بالعاصمة السعودية الرياض
TT

وكيل هيئة الاستثمار السعودية: المرأة طاقة كامنة لم تستثمر في البلاد

إحدى جلسات مؤتمر «عرب نت» المقام بالعاصمة السعودية الرياض
إحدى جلسات مؤتمر «عرب نت» المقام بالعاصمة السعودية الرياض

قال الأمير سعود بن خالد الفيصل، وكيل هيئة الاستثمار السعودية لشؤون الاستثمار، إن «المرأة أكبر طاقة كامنة لم تستغل في هذه البلاد». جاء ذلك ضمن حديثه في جلسة «ريادة الأعمال في المملكة» في مؤتمر «عرب نت» المقام بالعاصمة السعودية الرياض، الذي يهدف إلى مد الجسور للرياديين بالمجال التقني، والتعريف بالمشاريع الشبابية الناشئة.
وكشف وكيل هيئة الاستثمار السعودية لشؤون الاستثمار عن أن 70 في المائة من السعوديين دون سن الـ35، لذلك بدأ القطاعان الحكومي والخاص بدعم مبادرات جديدة تهدف إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال، وتحسين المناخ الريادي في السعودية.
وانطلقت فعاليات الدورة الثانية لملتقى عرب نت في الرياض، بافتتاح الأمير الدكتور تركي بن محمد آل سعود، نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، بمشاركة أكثر من ألف حاضر ومشارك لاستكشاف أحدث الاتجاهات والفرص في القطاع الرقمي السعودي.
وأوضح رياض الزامل، رئيس مجلس إدارة «راز القابضة»، أن ما يراه حتى الآن هو نجاح تجربة الشراكة مع المرأة عبر تأسيس مركز «دور» لسيدات الأعمال.
وفي المقابل يرى كثير من العاملين بالقطاع الخاص أن ريادة الأعمال وما فيها من مرونة ساعات العمل، وأماكن العمل؛ تتيح للمرأة فرص نجاح أكبر من العمل كموظفة.
والإحصائيات اليوم تشير إلى أن المرأة تمثل 57 في المائة من طلاب الجامعات في السعودية، إلا أن الرقم يتراجع كثيرا في سوق العمل، حيث تمثل المرأة 17 في المائة فقط من القوة العاملة في سوق العمل السعودي. ولا توجد إحصائيات دقيقة لدور المرأة في السوق الرقمي، إلا أنه وفقا لمؤسسة كوفمان، فالنساء يشكلن فقط 5 في المائة من مؤسسي الشركات الرقمية الناشئة بوادي السليكون في أميركا. واتفقت العاملات في المجال التقني بجلسة النساء في السوق الرقمي، على أن التقنية ساعدت المرأة السعودية على بداية عملها الخاص، بالاستفادة من خدمات الشبكات الاجتماعية كمنصة للمشاريع، ولتسويقها فيما شاءت من المجالات.
وأشارت السيدة ظريفة التي تعمل في الشركة السعودية للأبحاث والتسويق، إلى أن المرأة بعد أن تشعر بأنها حرة في اتخاذ القرارات وتبدأ بتحقيق استقلالية مالية، يكون لديها شعور بتحقيق الذات.
بينما أكدت إسراء عسيري، مدير تنفيذي لشركة إي تري للتسويق الرقمي، أن التقنية لعبت دورا مهما كأداة لإبراز أهمية عمل المرأة في ريادة الأعمال، إلا أنها ترفض حصر التطور التكنولوجي على السيدات العاملات في مجال التقنية، وهذا يضيف تحديا إضافيا على المرأة في إثبات جديتها في العمل وأنها مساوية للذكور في أداء الأعمال بكفاءة.
ودعت السيدات من خلال المؤتمر إلى أهمية تطوير المرأة لذاتها في مجال العمل عبر تحديث السيرة الذاتية ومحاولة اكتساب مهارات وخبرات أكبر في مجالات تخصصاتهن.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.