العراق: «إجراءات صارمة» ضد شراء أصوات الناخبين

موظفون من المفوضية يجهزون بطاقات الناخبين في مدينة النجف (أ.ف.ب)

حذرت «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات» في العراق الكتل والأحزاب العراقية من التلاعب بالانتخابات المقررة في 12 مايو (أيار) المقبل، بعد ما تردد عن حملة كبيرة لشراء بطاقات ناخبين وبلوغها أسعاراً مرتفعة.
وبعد يوم من توقيع الكتل السياسية في العراق على «وثيقة الشرف الانتخابي» برعاية الأمم المتحدة، أعلنت المفوضية أنها ستتخذ «إجراءات صارمة» بحق من يثبت تلاعبه بمجريات الانتخابات «للحفاظ على سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها».
وقالت المفوضية في بيان، أمس، إن مجلس المفوضين «قرر اتخاذ الكثير من الإجراءات، من بينها سحب المصادقة من أي مرشح أو حزب أو تحالف سياسي يثبت رسمياً وبالأدلة القاطعة حصوله على بطاقات الناخبين بطريقة غير شرعية وملتوية، وسيتم إحالته إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه».
وأشارت إلى أن «الإجراءات تشمل معاقبة أي موظف من موظفي المفوضية وإحالة الناخبين الذين يثبت تورطهم ببيع البطاقات الإلكترونية الانتخابية الخاصة بهم على القضاء لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعاقبتهم قضائياً».
وشددت على أنها «ستعمل بكل قوة، ووفق الأنظمة والإجراءات المتخذة من قبلها، للمحافظة على سير العملية الانتخابية ومعاقبة المتلاعبين الذين يحاولون التشويش على إرادة الناخب النزيه وإرادة الشعب في اختيار ممثليه، وستعمل بكل حيادية ومهنية، وهي تأمل من جميع شركائها الوقوف معها والمساهمة في إنجاحها».
وتوقع مدير الدائرة الانتخابية السابق في المفوضية مقداد الشريفي أن تمارس الأحزاب والكتل السياسية ضغوطاً على المفوضية «لأن الغالبية العظمى من الكتل والكيانات والأحزاب، وبكل أسف، تعمل على ذلك (التلاعب)، بما في ذلك شراء الأصوات عن طريق البطاقات». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الانتخابات تشهد أوسع عملية شراء للأصوات، وهو ما لم يحصل في أي من الانتخابات السابقة». وأشار إلى أن «سعر البطاقة الواحدة وصل إلى أكثر من 100 دولار».
لكن رئيس الكتلة البرلمانية لـ«تحالف القوى العراقية» النائب صلاح الجبوري اعتبر أن «ما يجري هو في الواقع أكثر من مجرد عملية بيع وشراء أصوات، بل محاولة لخلق رأي عام ضاغط يشير مسبقاً إلى أن الانتخابات المقبلة لن تكون نزيهة، وبالتالي ليست شرعية، وقد يسهل عملية الطعن بها في المستقبل».
وقال الجبوري لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه الحملة يعمل عليها من يريد بالفعل القيام بذلك، وبالتالي يخلق حالة إحباط لدى المواطن من لا جدوى الانتخابات، ما دام أن من يتصدى يعمل مسبقاً على تزييف إرادة الناس من خلال شراء أصواتهم».
ويقلل السياسي المستقل شاكر كتاب من الربط بين توقيع الكتل السياسية على «وثيقة الشرف الانتخابي» وتحذير المفوضية من محاولات التزوير. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «وثيقة الشرف، وإن كانت بإشراف الأمم المتحدة، ما هي إلا شكل من أشكال تحالف الأطراف التي عليها مغادرة السلطة لفشلها ولعدم صلاحيتها لإدارة شؤون الدولة؛ لذلك نراهم متحمسين لبعضهم بعضاً لأنهم بتماسكهم سيتمكنون من البقاء».
وأضاف أن «هذه الطبقة السياسية التي تعمل كل شيء، بما في ذلك عمليات التزوير، تريد أن تقول إننا جئنا لنبقى رغماً عن أنوف الجميع». وأوضح أن «هذه الوثيقة، وفي ضوء كل مؤشرات التزوير، سينتهي مفعولها في الساعات الأولى من انتهاء الانتخابات، بل أكاد أراها الآن ممزقة وملقاة على الأرض حتى قبل الانتخابات».