باريس تتهم إيران بتسليح الميليشيات الحوثية

اعتراض «الباليستي» الحوثي «105» في سماء جازان

جانب من الأدلة التي عرضها التحالف لبقايا صواريخ باليستية إيرانية مدمرة استهدفت السعودية والداخل اليمني (تصوير: بشير صالح)

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على منطقة جازان جنوب السعودية، وفقاً لما أوردته «العربية»، مساء أمس. ويرتفع عدد الصواريخ الباليستية التي استهدف الحوثيون بإطلاقها المدن السعودية إلى 105 صواريخ.
وبعد يوم واحد على إدانة مجلس الأمن الدولي بالإجماع للهجمات الصاروخية الواسعة التي شنتها الجماعات الحوثية على السعودية ليل الأحد، اتهم وزير الخارجية الفرنسي إيران صراحة بتزويد الحوثيين بالأسلحة، وهو ما درجت طهران على نفيه.
أهمية الموقف الفرنسي العلني أنه يسبق الاجتماع المرتقب لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المنتظر يوم 16 أبريل (نيسان) في لوكسمبورغ، حيث سيسعى هؤلاء للاتفاق على فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برامجها الصاروخية الباليستية.
ويعقب الاجتماع المرتقب سلسلة من الاجتماعات على مستوى سفراء الدول الأعضاء في بروكسل، من أجل بلورة سلسلة عقوبات على إيران بدفع من فرنسا وبريطانيا وألمانيا استباقاً لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بشأن بقاء بلاده أو خروجها من الاتفاق النووي المبرم بين مجموعة الستة (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) وإيران في يوليو (تموز) من عام 2015.
وتسعى أوروبا، من خلال هذا الجهد، لثني ترمب عن وأد الاتفاق النووي من خلال إظهار التشدد مع طهران. لكن مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع قالت لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن هناك أمرين مجهولان: الأول، معرفة ما إذا كان جميع الأوروبيين سيسيرون في ملف العقوبات الإضافية بينما ترنو أعينهم باتجاه العقود المربحة التي يحلمون بتوقيعها مع طهران. والثاني، عدم تيقنهم من أن تكون هذه العقوبات كافية لإقناع الإدارة الأميركية، وتحديداً ترمب نفسه لعدم تمزيق الاتفاق «النووي»، خصوصاً أن له متطلبات أخرى كثيرة تخص الاتفاق نفسه، وتتناول كذلك سياسة إيران الإقليمية وما تمسيه باريس «نزعتها للهيمنة».
جاءت اتهامات الوزير الفرنسي صباح أمس في مقابلة مع إذاعة «إر تي أل»، وذلك في إطار سؤال عن اليمن. وقال لو دريان ما حرفيته: «هناك مشكلة في اليمن وهي أن العملية السياسية لم تبدأ، وأن السعودية تشعر بأنها تتعرض باستمرار لهجمات ينفذها الحوثيون الذين هم أنفسهم يحصلون على أسلحة من إيران». وردّاً على الانتقادات التي تساق للحكومة الفرنسية بسبب مبيعات السلاح إلى المملكة السعودية، قال لودريان إن بلاده «تطبق القواعد الدولية حول بيع السلاح التي تعد صارمة، وهي تعمل بموجبها بكل يقظة».
كان موضوع الصواريخ الإيرانية ودور طهران في اليمن وسياستها الإقليمية بشكل عام على لائحة الملفات التي بحثها لو دريان مع المسؤولين الإيرانيين في طهران في زيارته إليها أوائل هذا الشهر. وفهم مما تسرب عن لقاءاته الموسعة، أن الجانب الإيراني بدا «شديد التصلب»، ولم تبدر عنه أي إشارة تدل على استعداده للتجاوب مع المبادرة الفرنسية الساعية للعب دور الوسيط بين طهران وواشنطن علماً أن باريس تتمسك بالاتفاق النووي، لكنها في الوقت عينه تتفق مع واشنطن في كثير من تحفظاتها وانتقاداتها لإيران في الملفات الصاروخية الباليستية وسياسة إيران الإقليمية أكان ذلك في سوريا أو العراق أو لبنان أو اليمن وأمن الخليج بشكل عام.
وأعلن ماكرون سابقاً عن عزمه على زيارة طهران. لكن المسار الذي تسلكه الأمور في الوقت الحاضر لا يدل على أن هذه الزيارة سوف تتم، خصوصاً أن الإليزيه لن يبرمجها إذا لم يكن واثقا من أنها ستفضي إلى «نتائج ملموسة»، بحسب ما تؤكد مصادره. وتعتبر باريس التي تتعرض لضغوط قوية من أوساط رجال الأعمال والشركات الراغبة في تسريع التطبيع التجاري والاقتصادي والاستثماري مع طهران، أن المسؤولين الإيرانيين «لا يعملون إلا وفق لميزان القوى».
وبالتالي، فإن العقوبات التي يسعى الأوروبيون لإقرارها تندرج في إطار البحث عن وسائل ضغط «تكون كافية لإقناعهم بالتجاوب» مع الطروحات الأوروبية.
القناعة المترسخة غربيّاً أنه من دون العقوبات التي كانت مفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي والآثار السيئة التي ترتبت بسببها على الاقتصاد الإيراني، لما كانت قبلت توقيع الاتفاق النووي الذي حجم برنامجها وحرمها من كثير من إنجازاتها. ورغم تمسك باريس بالاتفاق ودفاعها عنه ودعوتها للرئيس ترمب بألا يتخلى عنه، فإنها أخذت تعي اليوم «عيوبه ونواقصه».
وقالت المصادر الدبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن «الاستعجال» في إبرام الاتفاق مرده ضغوط الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما الذي أراد إبرامه «بأي ثمن». أما العيب الثاني فيتمثل في أن الموقعين عليه «لم يربطوا بينه وبين الجوانب الأخرى للسياسات الإيرانية التسلحية والإقليمية»، منطلقين من مبدأ أن إعادة إيران إلى الحظيرة الدولية سيدفعها لاتباع سياسات أكثر اتزاناً، وهو ما لم يحصل.
وأخيراً، فإن الغربيين (وتحديداً الأوروبيين)، لم يحركوا ساكناً إزاء استمرار السياسة الإيرانية على حالها ولم «يستفيقوا»، إلا بعد أن رفع ترمب الصوت وهدد وتوعد.
حقيقة الأمر أن باريس، عندما توجه الاتهام مباشرة لإيران بتسليح الحوثيين، فإنها لا تأتي بجديد بل تتبنى ما جاء في تقرير لمجلس الأمن الدولي في فبراير (شباط) الماضي. وكانت موسكو قد أحبطت مشروع قرار في مجلس الأمن طرح عقب ظهور التقرير، وحجتها أنه «غير موثوق» به.
ورغم شدة اللهجة التي استخدمها بيان مجلس الأمن أول من أمس في إدانة إطلاق الصواريخ الحوثية على المدن والمنشآت السعودية، فإنه لم يُشِر إلى الجهة التي تزود الحوثيين بالصواريخ. وثمة قناعة غربية مترسخة بأن الصواريخ إيرانية المصدر وأن ادعاءات الحوثيين بقدرتهم على تجهيز وتطوير الصواريخ لا تتعدى كونها «مزحة ممجوجة». ويُعدّ تزويد الحوثيين بالأسلحة انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن، خصوصاً القرار الصادر في 2015.
وأفادت المصادر الفرنسية بأن الملف الإيراني بجميع تشعباته الباليستية والصاروخية واليمنية والعراقية والسورية واللبنانية سيكون أحد أبرز الملفات التي ستناقش بمناسبة الزيارة الرسمية القريبة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى باريس.