استمرار المفاوضات بين موسكو و«جيش الإسلام» حول دوما

علوش يرفض تسليم السلاح والخروج من شرق دمشق

حرستا في غوطة دمشق كما بدت أمس (أ.ف.ب)
حرستا في غوطة دمشق كما بدت أمس (أ.ف.ب)
TT

استمرار المفاوضات بين موسكو و«جيش الإسلام» حول دوما

حرستا في غوطة دمشق كما بدت أمس (أ.ف.ب)
حرستا في غوطة دمشق كما بدت أمس (أ.ف.ب)

استمرت أمس الفجوة بين موسكو و«جيش الإسلام» المعارض في المفاوضات الجارية لتقرير مستقبل دوما في غوطة دمشق، مع استمرار إجلاء معارضين وعائلاتهم في مناطق أخرى شرق دمشق.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية، قوله الخميس، إن المحادثات مع جيش الإسلام في سوريا بشأن الرحيل عن جيب الغوطة الشرقية ما زالت مستمرة. وأضاف أن هناك فرصة لتحقيق تقدم في هذا الصدد.
من جهته، نفى القيادي البارز بجيش الإسلام محمد علوش، جملة الأخبار التي تتردد عن فشل المفاوضات التي يجريها فصيله مع الجانب الروسي برعاية أممية، مشددا على أن المفاوضات لا تزال قائمة ولا تتضمن بأي حال فكرة خروج الجيش بشكل كامل من دوما بالغوطة الشرقية السورية، ولا تتضمن أيضا تسليم السلاح.
وشدد علوش في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: «المفاوضات قائمة، ولا تتضمن بأي حال الخروج من دوما... نحن نفاوض على البقاء أو الخروج بحل وسط... لا نريد أن نهجر أرضنا، وفي الوقت نفسه نحن منفتحون سياسيا... نحن أبناء البلد وأبناء المنطقة... نحن موجودون بها قبل أي تدخل روسي أو إيراني يريد الآن الدخول لمناطقنا وإحداث عمليات تهجير وتغيير ديموغرافي».
وأضاف: «لا أريد الخوض بتفاصيل الاتفاق أكثر من هذا... الاتفاق لم يبرم بعد مع الجانب الروسي ولا نريد تسريب وكشف كل صغيرة وكبيرة عنه». وتابع: «كل ما أؤكده أنه لا يوجد اتفاق على تسلمينا بجيش الإسلام للسلاح... سلاحنا هو الضمانة الوحيدة في هذا العالم، لا يمكننا الاعتماد على ضمانة دولة غربية أو حتى ضمانة الأمم المتحدة... الضامن الوحيد مع هذا النظام الغادر هو السلاح الذي بأيدينا وتسليم السلاح يعني تسليمنا لأنفسنا... لقد لاحظنا أنه عندما تصالحت بعض البلدات في القطاع الأوسط بالغوطة كبلدتي سقبا وكفربطنا بالقرب من دمشق، وتم تسليم السلاح بهما دخلت قوات الأمن العام للمدينة في أعقاب خروج جيش النظام منها، وأعملت سلاح القتل والتدمير والاعتقال بالأهالي هناك... لا يمكننا إلا نأخذ حذرنا بعد هذا الدرس الذي شاهدناه بأعيننا».
كما نفى القيادي البارز ما ورد بتقارير صحافية مؤخرا عن «استعداد فصيله للبقاء بالغوطة مع السماح بوجود رمزي لمؤسسات الدولة وتحول بعض مقاتليه البالغ عددهم 8000 إلى قوات شرطة، مع التخلص من السلاح الثقيل وإيجاد صيغة للتعاطي مع الخدمة الإلزامية للشباب بدوما بحماية روسية، وإصدار عفو عام عن عناصره وفتح حرية الحركة»، وقال: «لا يوجد مصدر آخر لمثل تلك الأخبار أو السيناريوهات غير النظام أو المقربين منه،... بالأساس أي تصريح عن المفاوضات لا يصدر عن قيادات جيش الإسلام لا يعد صادقا».
وأضاف: «هذه الأحاديث غير صحيحة برمتها... وكذلك الحديث عن وجود عقدة أمام قيادات جيش الإسلام إذا ما قررت الأخيرة الخروج من الغوطة لرفض الفصائل بالشمال السوري وبإدلب استقبالها».
واستطرد: «أولا وكما قلت نحن لا نفكر بالخروج... وعلاقتنا بفصائل درع الفرات جيدة وعلاقتنا بفصائل الجنوب وبالقلمون ممتازة، وننسق معهم ولدينا غرف مشتركة... علاقتنا بفصائل الشمال في العموم جيدة باستثناء (جبهة النصرة)، عندنا مشكلة كبيرة مع هؤلاء لكونهم خونة... تلك الجبهة تقاتل لصالح إيران وسبق أن حاربتنا وحاربت فصائل الشمال... ولا نعتبر النصرة فصيلا ثوريا بل فصيل وُجد بالأساس لهدم الثورة وطعنها بالظهر».
وفي رده على تساؤل حول التخوفات من هجوم عسكري مرتقب على مواقع فصيله في دوما حال فشل المفاوضات، خاصة مع انفتاح المجال بعد خروج كل مقاتلي القطاع الجنوبي للغوطة أي «فيلق الرحمن» بصفقة مع الجانب الروسي ومن قبله عناصر حركة أحرار الشام، قال علوش: «أولا، ما تردد عن أن عددنا 8000 مقاتل بجيش الإسلام غير صحيح... ولسنا خائفين لقد قاتلنا منذ بداية الثورة بمفردنا... وقتها كانت دوما بالأساس تحت سيطرة النظام وقمنا بتحريرها، وتوسعنا وكانت إمكانياتنا أقل مما هي عليه الآن».
وسخر علوش بشدة ما ردده البعض عن أن أحد أسباب تعثر التوصل لاتفاق بين الروس وجيش الإسلام وربما فشلها نهاية الأمر هو رغبة قيادات هذا الفصيل في الحصول على 900 مليون دولار قبل مغادرته دوما، وهي آخر معاقله بالغوطة، فضلا عن اشتراطه الذهاب إلى القلمون الشرقي وهو ما رفضته دمشق التي تريد تطهير كل جيوب العاصمة وريفها، وقال: «مثل تلك الأحاديث يطلقها مروجو شائعات أدمنوا شرب الحشيش من أنواع سيئة».
يشار إلى أن القوات الحكومية، المدعومة من روسيا، تشن منذ 18 الشهر الماضي هجوما عنيفا على الغوطة الشرقية وبلداتها التي تحاصرها منذ عام 2013، ما مكنها من السيطرة على معظمها، ودفع قرابة سبعة آلاف من مسلحي المعارضة إلى مغادرتها إلى إدلب مؤخرا.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم