عون: الوضع الاقتصادي اللبناني مرتبط بالعلاقات مع الخليج

حثّ على تقوية الصلات مع الدول العربية

عبّر الرئيس اللبناني ميشال عون عن تفاؤله بما ستؤول إليه الأوضاع في لبنان رغم صعوبتها، موضحاً أنه حذّر من الإفلاس كي يتحمل الجميع مسؤوليته، ومقرّاً بأن الوضع الاقتصادي مرتبط بشكل كبير بعلاقات لبنان مع الدول الخليجية التي يجب العمل عليها، كما جدّد تحذيره من انعكاس أزمة اللاجئين السوريين على لبنان.
كلام عون جاء في خلال استقباله، أمس، نقيب الصحافة عوني الكعكي على رأس وفد ضم أعضاء مجلس النقابة.
وحول تحذيره السابق من إفلاس لبنان أوضح ما قاله عن أن لبنان «مفلس»، وأثار ردود فعل في لبنان، فقال: «أردت أن أقول إننا إذا أكملنا في هذا النهج؛ فلبنان سيسير على طريق الإفلاس. أطلق هذا التحذير ليتحمل كل إنسان مسؤولياته. فالبطالة ارتفعت بشكل مخيف لتبلغ 46 في المائة. والسبب هو أن اللبناني انتقائي في اختيار الوظائف التي يريدها، لذا يأتي العامل السوري ويحل محله بأجر أدنى». وأضاف: «اليوم، الأمم المتحدة تشكرنا على إنسانيتنا في التعامل مع النازحين السوريين الذين بلغ عددهم مليوناً و850 ألف شخص، وقد زارني قبل أيام المفوض الأوروبي لسياسة الجوار، ولم يكن مرتاحاً في اللقاء، لأنني قلت له إن الشكر والمديح لا يطعمان خبزاً. عليكم أن تعالجوا قضية النازحين قبل أن نصبح نحن نازحين».
وأقرّ عون بأن الوضع الاقتصادي مرتبط بشكل كبير بعلاقات لبنان مع الدول الخليجية. سائلاً: «ألا ترون أنه يجب بذل جهد أكبر لتقوية هذه العلاقات؟»، وأضاف: «خلال زيارتي إلى السعودية، تطرقنا إلى موضوع الإعمار في لبنان وعودة السياح، وكانت الأجواء إيجابية، ولكن الأمور لم تتغير. مهما كانت الأمور صعبة، يمكننا أن نتجاوزها، ولكن يجب أن نخلق جواً من التفاؤل. نعرف أن الحالة صعبة، ولكن يمكننا أن نتجاوزها».
ولفت في كلمته إلى أنه ورث كثيراً من الملفات - الأزمات التي يسعى إلى حلها انطلاقاً من موقع مسؤوليته، وردَّ التباعد بين السلطة والمواطن إلى أزمات اقتصادية نتجت عن اعتماد الاقتصاد الريعي منذ عام 1993، وحتى اليوم من دون أي تغيير أو تأقلم مع الأوضاع الجديدة، مشيراً إلى أن التركيز الآن هو للانتقال إلى الاقتصاد المنتج.
ورأى أنه لا يجوز التعميم حيال عدم ثقة المواطن بالدولة وثمة مسؤولية مشتركة يتحملها كثير من القطاعات، وهي ليست محصورة بالدولة فحسب، وللإعلام أيضاً حصته في الأمر عبر سؤال المتحدث أكان نائباً أو وزيراً، وتسمية المرتكبين للتحقق من الأمر وكشف الأدلة ليتحرك القضاء على أساسها.
وانتقد رفض الإعلاميين الامتثال إلى القضاء، قائلاً: «حتى لو افترضنا أن استدعاء إعلامي ما لإعطاء إفادته كان خطأ، وقد كان بريئاً، فإن عدم حضوره يوضع في إطار مخالفة قضائية، فلا يمكن لأحد أن يتمرد على القضاء، لأنه إذ ذاك يكون قد انتهى القضاء».
وحول أزمة الكهرباء، قال رئيس الجمهورية: «ما يهمّنا هو تأمين الكهرباء في المدة الزمنية القصيرة، وعدم الانتظار ليتمكن لبنان من بناء معامل إنتاج، ولذلك علينا شراء الكهرباء من أي مصدر كان، وأنا لن أعترض أو أسأل إلا عن الأسعار. وهذه هي المشكلة كلها، وخلال الأسبوع المقبل، علينا أن نقرر المصدر الذي سيتم من خلاله تأمين الكهرباء، فهناك احتمالات عدة، وسنعرضها على مجلس الوزراء لاختيار ما هو مناسب».
وأكد العمل على قانون ضمان الشيخوخة، رافضاً تأخيره، على غرار مشاريع قوانين مهمة مؤجلة كإنشاء محكمة خاصة ومتخصصة في جرائم المال والدولة، إضافة إلى أزمة النفايات العالقة منذ سنوات، قائلاً: «يجب البتّ سريعاً بالمشاريع. الفائدة معروفة منها وكذلك الكلفة، لكن الأمور بحاجة إلى قرار».