ولي العهد السعودي يطلق أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم

اجتمع بكبار التنفيذيين في الشركات العالمية... وأكد التزام السعودية بالريادة البيئية والاستدامة

الأمير محمد بن سلمان خلال حضوره حفل العشاء الذي أقيم على شرفه بمنتدى الأعمال السعودي - الأميركي (واس)
الأمير محمد بن سلمان خلال حضوره حفل العشاء الذي أقيم على شرفه بمنتدى الأعمال السعودي - الأميركي (واس)
TT

ولي العهد السعودي يطلق أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم

الأمير محمد بن سلمان خلال حضوره حفل العشاء الذي أقيم على شرفه بمنتدى الأعمال السعودي - الأميركي (واس)
الأمير محمد بن سلمان خلال حضوره حفل العشاء الذي أقيم على شرفه بمنتدى الأعمال السعودي - الأميركي (واس)

بتوقيع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مذكرة تفاهم مع صندوق رؤية سوفت بنك؛ لإنشاء «خطة الطاقة الشمسية 2030»، التي تعد الأكبر في العالم في مجال الطاقة الشمسية، فإن الاستثمار المستهدف من شأنه أن ينتج ما يوازي ثلث الإنتاج العالمي من الطاقة الشمسية.
ووقّع ولي العهد السعودي وبصفته رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، أول من أمس، مع ماسايوشي سون، رئيس مجلس الإدارة لصندوق رؤية سوفت بنك، مذكرة تفاهم لإنشاء «خطة الطاقة الشمسية 2030» التي تعد الأكبر في العالم في مجال الطاقة الشمسية.
وتشكل هذه الاتفاقية إطاراً جديداً لتطوير قطاع الطاقة الشمسية في السعودية وسيتم بموجبها تأسيس شركة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية، بدأ إطلاق العمل على محطتين شمسيتين بقدرة 3 غيغاواط، و4.2 غيغاواط بحلول عام 2019 والعمل أيضاً على تصنيع وتطوير الألواح الشمسية في السعودية لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة ما بين 150 غيغاواط، و200 غيغاواط بحلول 2030.
كما تعد مذكرة التفاهم هذه مكملة لما تم التوقيع عليه مسبقاً في مبادرة مستقبل الاستثمار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتشير الاتفاقية إلى أن دراسات الجدوى بين الطرفين حول هذا المشروع ستكتمل بحلول مايو (أيار) 2018.
وتشير الاتفاقية كذلك، إلى أن الطرفين ملتزمان باستكشاف تصنيع وتطوير أنظمة تخزين الطاقة الشمسية في السعودية، وتأسيس شركات متخصصة للأبحاث وتطوير ألواح الطاقة الشمسية بكميات تجارية في السعودية تسمح بتسويقها محلياً وعالمياً.
كما تشير المذكرة، إلى التزام الطرفين بإنتاج الألواح الشمسية بقدرة تقدر بمائتي غيغاواط في السعودية وتوزيعها عالمياً، بالإضافة إلى استكشاف الفرص المتعلقة بتأسيس صناعات في مجال منظومات توليد الطاقة وبطارياتها في المملكة، والتي من شأنها أن تساعد على دعم تنويع القطاعات وخلق فرص العمل في مجال التقنيات المتقدمة.
ومن المتوقع أن تساعد هذه المذكرة والمشروعات التي ستنتج منها السعودية على توفير النفط في إنتاج الطاقة في المملكة، وهذا من شأنه أن يعزز دور السعودية في إمداد أسواق العالم المحروق في النفط، لا سيما أن الطلب على النفط يتزايد باطراد مع نضوب الإنتاج في بعض المناطق، كما أن هذه المشروعات من المتوقع أن تساهم بما يقدر بمائة ألف وظيفة في السعودية وزيادة الناتج المحلي للسعودية كذلك بما يقدر بـ12 مليار دولار، بالإضافة إلى توفير ما يقدر بـ40 مليار دولار سنوياً.
إلى ذلك، اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة في نيويورك أمس، مع أكثر من 40 مسؤولاً تنفيذياً من الشركات العالمية الكبرى، واستعرض الاجتماع ثلاثة مشروعات تنموية كبرى في السعودية، وهي: «نيوم»، و«البحر الأحمر»، و«القدية».
وتحدّث ولي العهد السعودي خلال الاجتماع عن أهمية هذه المشروعات ومساهمتها في الارتقاء بمستقبل بلاده والمنطقة كلها، على صعيد الأثر الاقتصادي وتحقيق الرفاه الاجتماعي، مؤكداً التزام السعودية بالريادة البيئية والاستدامة كجزء لا يتجزأ من الجهود المبذولة في هذا السياق.
عقب لقائهم ولي العهد، أكد الرؤساء التنفيذيون لمشروعات «البحر الأحمر، والقدية، ونيوم» سعي المشروعات الثلاثة لتعزيز مكانة السعودية على خريطة السياحة عالمياً، وتحقيق نتائج مميزة للمواطنين السعوديين، وسعيهم للأفضل في مشروعاتهم، حيث أوضح جون باغانو، الرئيس التنفيذي لمشروع البحر الأحمر، أن المشروع يسعى لأن يكون مساهماً رئيسياً في تعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة المستدامة عالمياً، وأضاف أن الاجتماع مع ولي العهد السعودي «كان مفيداً ومساعداً في إرساء ركائز مهمة حول الرؤية لمستقبل المشروع، وحرص إدارة المشروع على تحقيق الاستفادة من أفضل الاستشارات والأفكار المطروحة من قبل خبراء الاستدامة ومن قادة القطاع ورواد الفكر حول العالم». ومن جهته بين مايكل رينينجر، الرئيس التنفيذي لمشروع القدية حرص إدارة المشروع على تحقيق نتائج مميزة للمواطنين، وقال: «لقد أضاءت الأفكار والطروحات التي ناقشناها جوانب مهمة من خطتنا وشجعتنا أكثر على المضي قدماً نحو بناء هذا المشروع الفريد من نوعه في المملكة، وستلهم هذه المشروعات الأجيال القادمة من أبناء وبنات المملكة وتعزز مساهمتهم في مسيرة التنمية الشاملة».

بينما أشار كلاوس كلاينفيلد الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم، إلى أن رؤية المشروع تسعى لأن يكون أفضل مكان في العالم للعيش والعمل، واستطرد بأن الاجتماع استعرض عدداً من الحوارات حول الاستدامة، ونماذج التنقل الجديدة، وطرق التصنيع المتقدمة، إلى جانب اعتماد أول منظومة إدارة وتشغيل للمشروع في العالم مائة في المائة على الطاقة المتجددة.
كما التقى الأمير محمد بن سلمان أمس بعض القيادات الدينية في نيويورك، حيث جرى التأكيد على أهمية المشتركات الإنسانية بين أتباع الأديان لتعزيز القيم الإيجابية للتعايش والتسامح.
الجدير بالذكر أن مشروع «نيوم» سيكون أكبر منطقة اقتصادية خاصة في العالم تمتد على مساحة توازي ثلاث دول، فيما سيصبح مشروع البحر الأحمر وجهة سياحية جديدة وفاخرة، أما مشروع «القدية» فيعد أول مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية من نوعها في المملكة، حيث سعت السعودية منذ إطلاق هذه المشروعات الثلاثة إلى اختيار شخصيات معروفة على مستوى العالم للاستفادة من خبراتها.
وسيتم على مدار الأشهر المقبلة، تشكيل المجالس الاستشارية الرسمية لكل مشروع من هذه المشروعات الثلاثة الكبرى، لتقديم المشورة المستمرة، وتعزيز الوعي الدولي حول الفرص الاستثمارية التي توفرها هذه المشروعات التحويلية الكبرى.
وتماشياً مع «رؤية 2030» الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، يعمل صندوق الاستثمارات العامة على تطوير محفظة استثمارية متنوعة تتألف من استثمارات محلية وعالمية متميزة في عدّة قطاعات وأصناف من الأصول وعلى امتداد جغرافي واسع، كما يتعاون الصندوق مع جهات عالمية مرموقة في إدارة الاستثمارات بصفته ذراع الاستثمار الأساسية للمملكة وفق استراتيجية تركز على تحقيق عائدات مالية ضخمة وقيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة العربية السعودية.
وستكون «القدية» أول وجهة ترفيهية ورياضية في السعودية، حيث تقع على بعد 40 كلم من وسط مدينة الرياض. وتمثل القدية عنصراً رئيسياً في «رؤية 2030»، وسيتم تشييد المنطقة الخضراء حول ستة قطاعات متكاملة تغطي نحو 300 نشاط تشمل الأنشطة الرياضية، وأول أنشطة شتوية ومائية في المملكة، ورحلات السفاري وأنشطة المغامرات المشوقة، والجيل القادم من مدن الملاهي الترفيهية التي تجمع بين الواقع الافتراضي والواقع المعزز، كما سيوفر المشروع، خدمات ترفيهية ورياضية وثقافية وتعليمية لثمانية ملايين شخص في الرياض، ما يساعد في إعادة جزء مما ينفقه السعوديون في الخارج كل عام بسبب نقص الخيارات المحلية، الذي يقدر بنحو 30 مليار دولار، وتشكل أيضاً محفزاً اقتصادياً للمشروعات العالمية الكبرى.
أما مشروع البحر الأحمر، فمن المتوقع أن يكون وجهة سياحية فخمة قائمة على خمسة كنوز طبيعية: 200 كيلومتر من الخط الساحلي، أكثر من 50 جزيرة وبحيرة بكراً، البراكين الخاملة، المحميات الطبيعية، المواقع التاريخية التي سوف ترسي معايير جديدة في التنمية المستدامة وتضع المملكة العربية السعودية على خريطة السياحة العالمية.
ويقع مشروع البحر الأحمر على بعد 500 كيلومتر شمال جدة، وسيتم تشييده على أكثر من 34 ألف كلم مربع، وستضم المنطقة أنشطة ترفيهية متعددة، وخدمات استجمام فاخرة، كما ستخضع لأفضل القوانين التي تحمي نظامها البيئي الفريد.
ويعد مشروع «نيوم» أول منطقة خاصة مستقلة في العالم تضم ثلاث دول. ومن المقرر أن تصبح نيوم وجهة جديدة نابضة بالحياة في المنطقة الشمالية الغربية من المملكة العربية السعودية على مساحة 26.500 كلم مربع جرى تصميمها لتعزيز اقتصاد المستقبل. وستكون نيوم رائدة في توفير الجيل المقبل من المدن الذكية عبر الاستفادة من التقنيات والصناعات المتطورة، فضلاً عن توفير المناطق الحضرية التي تقدم أفضل مناطق للعيش في ظل المبادئ التي تمكّن المقيمين والمستأجرين. وسترتقي «نيوم» بحدود الابتكار إلى آفاق جديدة، بما يحقق النمو والتطور للمنطقة وقاطنيها.



مصادر الإليزيه: زيارة ماكرون المرتقبة للسعودية استثنائية

TT

مصادر الإليزيه: زيارة ماكرون المرتقبة للسعودية استثنائية

جانب من لقاء سعودي ـ فرنسي في باريس خلال يونيو 2023 (واس)
جانب من لقاء سعودي ـ فرنسي في باريس خلال يونيو 2023 (واس)

يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بدءاً من الثاني من ديسمبر (كانون الأول)، السعودية، بدعوة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وقبيل وصوله، وصفت مصادر الإليزيه زيارة ماكرون الثالثة إلى السعودية بأنها «استثنائية»، وعلَّلوا ذلك بأنها أولاً «زيارة دولة»، وهي الأعلى بروتوكولياً من بين الزيارات الرسمية كافة، ولأنها تعكس «نوعية العلاقات القائمة بين الطرفين، خصوصاً (العلاقات الخاصة والشخصية) التي تربط بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي».

تحلّ الزيارة، وفق باريس، في «لحظة مهمة»؛ بالنظر لتطور العلاقات، ولأن الطرفين يسعيان إلى ارتقائها إلى مرتبة «العلاقات الاستراتيجية» التي ستُطلَق رسمياً في هذه المناسبة.

الرئيس إيمانويل ماكرون وعقيلته بريجيت خلال زيارتهما لكاتدرائية نوتر دام من أجل تفقد أعمال الترميم بعد الحريق الذي ألم بها في ربيع عام 2019 (أ.ف.ب)

وقالت مصادر الإليزيه إن هذا التطوُّر، في شقِّه السياسي، سيتيح «تظهير طموح مشترك ومتجدِّد» للأعوام العشرة المقبلة سينهض على أساس خطة عمل مشتركة. كذلك، شدَّد قصر الإليزيه على أن الزيارة تأتي «فيما السعودية، بدفع من ولي العهد، منخرطة في عملية تحول وانفتاح اقتصادي»، ولذا، فإنها تتيح الفرصة لتؤكد فرنسا «دعمها للدينامية المنطلقة، وللتأكيد على رغبتها في المساهمة بها» بما في ذلك المشاريع الكبرى التي أطلقتها الرياض في إطار «رؤية 2030».

يرى الإليزيه، بعملية الانفتاح والتحديث الاجتماعيين في السعودية تعبيراً من الرياض عن رغبتها بأن تلعب دوراً محورياً في الشرق الأوسط منفتحة على العالم والعولمة وكصلة وصل بين ثلاث قارات.

وترجمة ذلك، وفق باريس، تظهر في سياق مجموعة مشاريع وأحداث تستضيفها السعودية؛ أكان المعرض الدولي في عام 2030، حيث دعمت فرنسا ترشُّح الرياض لاستضافته أو «الألعاب الأولمبية الشتوية»؛ ما يمكِّن البلدين من العمل والاستثمار معاً بشأنها. وبخصوص هذه المشاريع وغيرها، فإن رغبة باريس «مواكبة» السعودية في تحقيق أهداف «رؤية 2030».

أهداف وتطلعات

تعدّ فرنسا زيارة الدولة تكتسب أهمية خاصة؛ بالنظر للوضع الدولي المتوتر والأزمات الناشبة في «جوار السعودية القريب»، و«وجود حالة من عدم اليقين حول التطورات المرتقَبة في المنطقة والعالم»؛ ما يوفر للطرفين الفرصة «لإطلاق مبادرات للسلام والأمن في المنطقة وأبعد منها، فضلاً عن العمل حول التحديات الشاملة» التي يواجهها العالم، مثل التحولات المناخية ومسألة المياه والغذاء ودفع النظام المالي العالمي لصالح النقلة البيئوية. وفي الجوانب السياسية، سوف تتناول المحادثات الملفات الساخنة، مثل الوضع في غزة ولبنان واليمن وسوريا، والمسائل الأخرى المرتبطة بالتصعيد في المنطقة، في إشارة إلى الملف الإيراني النووي ودور طهران الإقليمي.

وفي المحصلة، ترى باريس أن لزيارة ماكرون ثلاثة أهداف رئيسية، أولها: «تأكيد موقع فرنسا كشريك رئيسي وموثوق للسعودية» في مشاريعها التنموية ورؤيتها، سواء في القطاعات الاقتصادية، مثل الطاقة أو الاقتصاد عديم الكربون «حيث للسعودية طموحات مستقبلية كبرى»، بالتوازي مع تنويع اقتصادها، ومع طموحاتها الثقافية والسياحية.

وترى باريس أن تجربة تطوير محافظة العلا التي تساهم بها فرنسا «يمكن أن تكون مثالاً لما يستطيع الطرفان القيام به».

أما الهدف الثاني، فإنه سياسي بامتياز، وعنوانه «المساهمة في العمل من أجل حلول دبلوماسية للأزمات التي تضرب المنطقة»، مثل العمل مع السعودية بالنسبة لحرب غزة. ونوه الإليزيه بالمساهمات التي تقدمها الرياض في إطار الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنها التحالف الدولي، من أجل قيام الدولة الفلسطينية وحل الدولتين، عملياً، تريد باريس، وفق الإليزيه، العمل مع السعودية من أجل وقف النار في غزة «في أسرع وقت»، وإطلاق سراح الرهائن وحماية المدنيين والتوصل في نهاية المطاف إلى الخروج من الحرب بحل سياسي. ووفق باريس، فإن وقف النار في لبنان يمكن أن تكون له تداعيات على وقف النار في غزة.

لبنان وتداعيات وقف النار

أما في لبنان، فإن ما تريد فرنسا العمل بشأنه، بالتعاون مع السعودية، كما قالت مصادر الإليزيه «تدعيم وقف إطلاق النار، والعمل معاً على الملفات السياسية، والتوصل إلى إجراء الانتخابات الرئاسية لملء الفراغ على رأس الدولة اللبنانية، وقيام حكومة، وكذلك إطلاق إطار للحوار من أجل الإصلاحات التي ينشدها الشركاء الدوليون، ولكن أيضاً اللبنانيون».

وشدَّدت مصادر الإليزيه على أن الملف اللبناني «سيكون في قلب المحادثات»، التي سيجريها الرئيس ماكرون مع الأمير محمد بن سلمان، والتشديد على انتخاب رئيس للجمهورية، مرده أنه «جزء من توفير السيادة اللبنانية والاستقرار الإقليمي».

وأشارت المصادر المذكورة إلى الحاجة لدعم الجيش اللبناني، وإلى الالتفات لعملية إعادة الإعمار التي قدَّرها البنك الدولي بـ15 مليار دولار، منوهةً بالمشاركة السعودية في المؤتمر الذي استضافته باريس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لدعم لبنان، والمساعدات الإنسانية التي وفَّرتها. ومن بين المسائل السياسية التي أشار إليها الإليزيه تجدُّد الحرب في سوريا، من حيث تأثيرها على الاستقرار الإقليمي، فضلاً عن أنها أُثيرت في المفاوضات التي أفضت إلى وقف إطلاق النار في لبنان، من زاوية نقل السلاح من إيران إلى «حزب الله».

وتأمل باريس العمل مع السعودية فيما يخصّ جوانب الملف اللبناني، ومنها الملف الرئاسي، مشيرةً إلى الدور الذي تلعبه الرياض في إطار اللجنة الخماسية التي تجهد لتوفير أرضية مشتركة للانتخابات الرئاسية.

وبالنسبة لإيران، وصف الإليزيه الدور الذي تقوم به فرنسا بأنه «من أجل التوازن»، حيث إن ماكرون اتصل ثلاث مرات بالرئيس الإيراني بزشكيان، وكذلك فعل وزير الخارجية، وأن اجتماع ولي العهد السعودي والرئيس ماكرون «سيكون متركزاً على الاستقرار الإقليمي»، وأن رسائل باريس لطهران تدور حول «الحاجة لوقف دعمها للأطراف التي تساهم في ضرب الاستقرار بالمنطقة».

برنامج حافل

يصل الرئيس ماكرون إلى الرياض، بعد ظهر نهار الاثنين، حيث يلقى استقبالاً رسمياً. وأهم حدث لليوم المذكور اللقاء المغلق الذي سيجري بين ولي العهد والرئيس ماكرون، والذي يعقبه عشاء عمل بين الزعيمين بمشاركة الوزراء المعنيين. وسيكون لماكرون لقاء ثانٍ مع الأمير محمد بن سلمان، يوم الثلاثاء، في إطار عشاء ستتم خلاله متابعة المحادثات حول المسائل السياسية الرئيسية ومحتوى العلاقة الاستراتيجية التي سيعمل الطرفان على إطلاقها بين البلدين.

كذلك ستجري محادثات بين الطرفين تتناول المسائل الاقتصادية والاستثمارية المتبادلة ومشاريع التعاون المرتقبة في جميع المجالات.

وأُعِد للرئيس الفرنسي برنامج حافل، ومن أنشطته زيارة المسار رقم «4» لـ«مترو الرياض»، وحضور الجلسة الأخيرة من المنتدى الاقتصادي المشترك السعودي - الفرنسي، ومؤتمر «كوكب واحد»، وملتقى آخر عن المياه، فضلاً عن زيارة الدرعية ولقاءات ثقافية متنوعة.

ويخصص يوم الأربعاء لزيارة العلا، التي تشارك فرنسا في تطوير بعض مشاريعها، وأنشأت لذلك هيئة خاصة يرأسها في الوقت الحاضر وزير الخارجية الأسبق جان إيف لو دريان، وهو في الوقت عينه مبعوث ماكرون الشخصي إلى لبنان.