رجل أعمال أميركي يقاضي قطر بتهمة «التجسس والقرصنة»

اتجه إليوت برودي، رجل الأعمال الجمهوري وجامع التبرعات المالية لحملة الرئيس ترمب، إلى القضاء الأميركي وذلك لمقاضاة دولة قطر، متهما إياها بتشويه سمعته، وسرقة بعض الرسائل في بريده الإلكتروني.
ووفقا لعدد من وسائل الإعلام الأميركية فإن دعوى إليوت ضد قطر تعد الأولى في المحاكم الأميركية بشأن استخدامات الشبكة الإلكترونية، واتهام دولة أجنبية، التي إن صحت تعد القضية تجسسا من قبل حكومة على أشخاص أميركيين.
وحصلت «الشرق الأوسط» على خطاب الفريق القانوني لرجل الأعمال إليوت برودي المقدم إلى السفارة القطرية في واشنطن، يؤكدون فيه أنهم يملكون «أدلة لا يمكن دحضها»، تثبت «تورط حكومة قطر بالتجسس وقرصنة بريده الإلكتروني، وخوادم الأجهزة الحاسوبية الخاصة به».
ويشير خطاب الفريق القانوني إلى أن قطر استعانت بعدد من جماعات الضغط في واشنطن لتشويه سمعة رجل الأعمال برودي، وذلك بالتعاون أيضا مع أعضاء جماعة الضغط في واشنطن نيك موزين، من استراتيجيات ستونينغتون.
وتتهم الدعوى التي رفعها محامو برودي في محكمة فيدرالية بلوس أنجليس، قطر باستخدام عدد من الوسائل، وربط ذلك بتحقيقات المحقق الخاص روبرت مولر للتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
وأضافت الشكوى: «هذه قضية تتعلق بعملية استخبارية معادية تقوم بها دولة أجنبية على أراضي الولايات المتحدة ضد مواطنين أميركيين ناجحين ومؤثرين، وتشويه السمعة».
بدوره، نفى ‏المتحدث باسم السفارة القطرية في واشنطن، جاسم آل ثاني، الدعاوى المرفوعة ضد حكومة قطر التي اعتبر أنها صحيحة، مشيرا في تصريحات صحافية إلى أن الدعوى المرفوعة هي «محاولة لتحويل الانتباه عن تقارير وسائل الإعلام الأميركية عن أنشطة إليوت برودي».