شكوى سعودية إلى مجلس الأمن ترفض إفلات إيران من العقاب

طالبته بـ«التزام مسؤولياته» عبر إدانة الهجمات الصاروخية الحوثية

قدمت السعودية، مساء أول من أمس، شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي طالبته فيها بـ«الالتزام بمسؤوليته»، من خلال إدانة الهجمات الصاروخية الباليستية التي استهدفت أماكن سكانية في المملكة الأحد الماضي. وطالبت بـ«محاسبة الرعاة الإيرانيين» للحوثيين، معتبرة أن «الدول التي تحمي إيران من المساءلة مسؤولة عن تصاعد هجمات الحوثيين، مثل الحوثيين أنفسهم».
وكتب المندوب السعودي الدائم إلى الأمم المتحدة عبد الله بن يحيى المعلمي إلى رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري المندوب الهولندي كاريل يان غوستاف فان أوستروم وإلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش أنه «في يوم الأحد الموافق 25 مارس (آذار) 2018، اعترضت قوة الدفاع الجوي السعودية سبعة صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، واستهدفت مناطق مدنية مكتظة بالسكان في 4 مدن هي الرياض وخميس مشيط ونجران وجازان». وأضاف أنه «حتى الآن، أدت هذه الهجمات إلى وفاة مواطن مصري». وقدم باسم البعثة «التعازي العميقة لحكومة وشعب مصر»، مؤكداً لهم أن «المملكة ستتخذ كل التدابير اللازمة لضمان عدم إفلات الحوثيين من العقاب على هجماتهم غير المشروعة».
وطالب المعلمي مجلس الأمن بـ«التزام مسؤوليته تجاه صون السلم والأمن الدوليين من خلال إدانة هذه الهجمات الصاروخية الباليستية الحوثية، ومن خلال محاسبة الرعاة الإيرانيين للحوثيين بسبب تزويدهم هذه الجماعة الإرهابية من غير الدول بالصواريخ الباليستية، والتي استخدمها الحوثيون أكثر من مائة مرة لمهاجمة المملكة العربية السعودية». وكشف أن المملكة والعديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقاسموا مراراً وتكراراً أدلة لا يمكن التغاضي عنها تثبت أن إيران تدعم الميليشيات الحوثية الإرهابية، ولا سيما عبر تهريب الصواريخ الباليستية إلى اليمن لاستهداف السعودية، في انتهاك صارخ لقراري مجلس الأمن 2216 و2231». وقال إن «استمرار تصاعد الهجمات الحربية بالصواريخ الباليستية على المملكة يدل على أن عدم قدرة مجلس الأمن على محاسبة إيران على انتهاكاتها وجه إلى الحوثيين ورعاتهم الإيرانيين إشارة واضحة بأنه ينبغي أن يستمروا في استهداف المملكة». وذكّر بأن «الفشل الذريع» تمثل بإخفاق المجلس في إصدار مشروع قرار قدمته بريطانيا إلى مجلس الأمن في 26 فبراير (شباط) 2018، بهدف تجديد تفويض لجنة العقوبات باليمن.
ولفت المعلمي إلى أن المشروع الذي رفض كان يدين انتهاك إيران لحظر الأسلحة بموجب القرار 2216 والعمل في إطار القرار 2231 للنظر في المزيد من الأدلة على تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن، فضلاً عن أي نشاط يتعلق باستخدام الصواريخ الباليستية في اليمن، بما في ذلك عمليات الإطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، أو التزويد المباشر أو غير المباشر أو النقل إلى أشخاص محددين أو كيانات من العديد من تكنولوجيات الأسلحة.
وأكد أنه كان من شأن مشروع القرار هذا أن «يمنح المجلس الأدوات المناسبة لمحاسبة إيران، وعلى دعم السلام والأمن الإقليميين في الشرق الأوسط»، معتبراً أن «الدول التي تحمي إيران من المساءلة مسؤولة عن تصاعد هجمات الحوثيين على بلدي مثل الحوثيين أنفسهم».
وجدد المعلمي التأكيد على أن العمليات العسكرية لـ«تحالف استعادة الشرعية في اليمن» والمساعدات الإنسانية والإنمائية التي يقدمها في اليمن «ساعدت في دعم دولة مجاورة حليفة، وفي حماية العمليات السياسية المشروعة والسلمية التي أشادت بها الأمم المتحدة، مع الالتزام التام بميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة». وخلص إلى أن «ذلك أوقف إنشاء دولة وكيلة مستعبدة لإيران، التي ستواصل تهديد سلام المنطقة وأمنها والعالم بأسره، في انتهاك لنص وروح قرار مجلس الأمن 2231». وأكد أن السعودية «لن توقف جهودها لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 بالكامل، ولن تسمح للنظام الإيراني باغتصاب سلطة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً في اليمن، من خلال إنشاء مجموعة وكيلة مسلحة كقاعدة لمهاجمة المملكة».