أمن «حماس» يعتقل عشرات من «فتح» وجماعات متشددة في غزة

TT

أمن «حماس» يعتقل عشرات من «فتح» وجماعات متشددة في غزة

اعتقلت أجهزة الأمن التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة، خلال الأيام الأخيرة وحتى فجر يوم أمس الثلاثاء، عناصر من حركة «فتح» والجماعات التي توصف بأنها «سلفية جهادية»، في محاولة منها للحصول على معلومات جديدة عن محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، ومدير جهاز المخابرات ماجد فرج الفاشلة، في الثالث عشر من الشهر الحالي لدى وصولهم غزة.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن الاعتقالات ضد عناصر فتح طالت عددا من كوادر الحركة، من بينهم الأسير المحرر محمود عويضة، من رفح جنوب قطاع غزة، حيث اقتحمت قوة كبيرة منزل عائلته وعاثت فيه خرابا كبيرا قبيل أن تعتقله وتقوده للتحقيق. وأشارت المصادر، إلى أن أجهزة الأمن في غزة، استدعت العشرات من عناصر حركة فتح في القطاع، إلى جانب عمليات الاعتقال التي تنفذها والتي شملت أيضاً عناصر من الجماعات المتشددة التي تصف نفسهل بأنها «سلفية جهادية». ورجحت المصادر أن تكون حركة «حماس» تربط بين عناصر «فتح» وتلك الجماعات، وعملية التفجير التي استهدفت موكب الحمد الله. وأن الأجهزة الأمنية تحقق في تورط عناصر من «السلفيين الجهاديين» في عملية التفجير بعد تلقيهم تعليمات من ضباط في أمن السلطة الفلسطينية.
وقالت المصادر إن بعض الأحداث التي جرت في السنوات الأخيرة، أثبتت تورط بعض أفراد تلك الجماعات الجهادية في أعمال لصالح جهات من «فتح» وأخرى للاحتلال الإسرائيلي، كما جرى في حادثة اغتيال مازن فقهاء القيادي في حماس، التي نفذها ناشط في الجماعات الجهادية يدعى أشرف أبو ليلة، الذي سبق له أن كان ناشطا في الجناح العسكري لحماس.
ووزعت أجهزة أمن «حماس» أسماء وصورا لعناصر تلاحقهم في قطاع غزة، وتشتبه بتورطهم في عملية تفجير الموكب.
وأدانت حركة فتح حملة الاعتقالات والاستدعاءات بحق عناصرها وكوادرها، وطالبت حماس بالتوقف عن هذه الممارسات التي قالت إنها «لا تعكس أي رغبة في إنجاز المصالحة». ودعا عاطف أبو سيف المتحدث باسم الحركة في غزة، منظمات حقوق الإنسان والفصائل للوقوف أمام مسؤولياتها تجاه ما يجري. وقال إن «اعتقال أبناء فتح من قبل حماس لم يتوقف يوما، وثمة معتقلون سياسيون لديها منذ السنوات الأولى للانقلاب، وحملات الاعتقال والتضييق على التنظيم لم تتوقف». وأكد أن «خيار فتح بالتوجه للمصالحة والوحدة لم يتم مقابلته بالمثل من قبل حماس، وبالتالي فعليها أن تختار إذا كانت تريد الاستمرار بهذا الوضع والحفاظ عليه كشيء مقدس، أو الانحياز للضمير الوطني الذي يطالبها بالمصالحة، من أجل الحفاظ على النسيج الاجتماعي». ونفت وزارة الداخلية بغزة ما ورد في بيان «فتح». وقالت إنه «لا صحة لما جاء في البيان وإن كوادر فتح يمارسون أنشطتهم الحياتية والتنظيمية بشكل اعتيادي».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».