اتفاق سعودي – عراقي لتعزيز التعاون بمجالات النقل البري والجوي والبحري

امتدادا لأعمال المجلس التنسيقي بين البلدين

جانب من توقيع الاتفاقية بين البلدين («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع الاتفاقية بين البلدين («الشرق الأوسط»)
TT

اتفاق سعودي – عراقي لتعزيز التعاون بمجالات النقل البري والجوي والبحري

جانب من توقيع الاتفاقية بين البلدين («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع الاتفاقية بين البلدين («الشرق الأوسط»)

وقعت وزارة النقل السعودية ونظيرتها العراقية، اليوم (الثلاثاء)، إتفاقية النقل الجوي بين البلدين، مع تأكيد الجانبين على الخطة التنفيذية المتفق عليها سابقا، والتي على ضوئها تمّ البدء بتسيير رحلات جوية منتظمة ومباشرة بين البلدين.
كما اتفق الجانبان السعودي والعراقي في الاجتماع أيضاً على أهمية عقد إتفاقية تعاون في مجال النقل البحري، بما يعزّز خدمات النقل بين موانئ البلدين، وتسهيلها وتطويرها بما في ذلك دعم الخدمات اللوجستية، مؤكدين على أهمية الخط الملاحي بين ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء أم قصره بالبصره، إلى جانب خطوط ملاحية مستقبلية لنقل الحاويات بين البلدين.
من جانب آخر وحول زيادة التبادل التجاري بين البلدين، اتفق الجانبان على دراسة إمكانية منح معاملة تفضيلية فيما يخص تعريف مناولة البضائع بين الموانئ السعودية والعراقية، وتشكيل فرق عمل مشتركة من المختصين لإعداد دراسة الربط بالسكك الحديدية وتطوير طرق الربط البرية.
كما أكّد الطرفان على ضرورة العمل على عقد اتفاقية لتنظيم نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية بين البلدين، والتي ستسهم في دخول حركة الحافلات والشاحنات بحمولاتها دون وسيط، كما تسهّل للسائقين الحصول على تأشيرة الدخول.
وأشار محضر اجتماع اللجنة إلى أهمية العمل على الإسراع في تنفيذ مذكرة التفاهم للتعاون الجمركي، ومذكرة التفاهم لتطوير منفذ عرعر العراقي، حيث تقوم وزارة النقل بالسعودية حاليا برفع مستوى الطريق الرابط بين مدينة عرعر والمنفذ الحدودي بجديدة عرعر وتأهيله بالكامل.
من جهته، قال وزير النقل الدكتور نبيل العامودي إنّ توقيع اتفاقية النقل الجوي بين البلدين جاءت كثمرة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بتعزيز وتطوير العلاقات بين السعودية والعراق في شتى المجالات، وهو ما نعمل عليه في منظومة النقل بالتعاون مع الجانب العراقي، وبما ينعكس على تعزيز التبادل التجاري وتنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين، وصولا لشراكة فاعلة في منظومة النقل البحري والجوي والبري.
واختتمت جلسات الاجتماع الأول للجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ بمجلس التنسيق السعودي العراقي بالرياض بتوقيع وزير النقل الدكتور نبيل العامودي ووزير النقل العراقي الكابتن كاظم الحمامي وبحضور عبد الحكيم التميمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وفي ختام اجتماع لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ بمجلس التنسيق السعودي العراقي، اتفق الجانبان على تشكيل فرق عمل ثنائية بين الجانبين، تجتمع بصفة دورية لبحث ومتابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات النقل والمنافذ الحدودية والطرق والموانئ.



تقرير «مستقبل الوظائف 2025»... 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030

الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)
الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)
TT

تقرير «مستقبل الوظائف 2025»... 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030

الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)
الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)

كشف تقرير «مستقبل الوظائف 2025»، الذي نشره «المنتدى الاقتصادي العالمي»، أن الاضطراب سيصيب 22 في المائة من الوظائف بحلول عام 2030، وأن 170 مليون وظيفة جديدة ستخلق، في حين ستلغى 92 مليون وظيفة، مما يؤدي إلى زيادة صافية قدرها 78 مليون وظيفة. وعدّ أن التقدم التكنولوجي، والتحولات الديموغرافية، والتوترات الجيو - اقتصادية، والضغوط الاقتصادية هي المحركات الرئيسة التي تدفع هذه التغيرات، مما يعيد تشكيل الصناعات والمهن على مستوى العالم.

وبالاستناد إلى بيانات من أكثر من ألف شركة، كشف التقرير أن فجوة المهارات تظل أكبر عائق أمام تحول الأعمال التجارية اليوم، حيث يُتوقع أن تتغير 40 في المائة من المهارات المطلوبة في الوظائف. ومن المتوقع أن يشهد الطلب على مهارات التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، والأمن السيبراني نمواً سريعاً، لكن المهارات الإنسانية، مثل التفكير الإبداعي، والمرونة، والقدرة على التكيف ستظل حاسمة. ويُتوقع أن يكون الجمع بين كلا النوعين من المهارات أمراً بالغ الأهمية في سوق عمل سريعة التبدل.

ومن المتوقع أيضاً أن تشهد الأدوار الأمامية والقطاعات الأساسية، مثل الرعاية والتعليم، أكبر نمو في الوظائف بحلول عام 2030. وفي الوقت نفسه، سيؤدي تقدم الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة إلى إعادة تشكيل السوق، مما يزيد من الطلب على وظائف تكنولوجية ومتخصصة، مع انخفاض الطلب على وظائف أخرى، مثل التصميم الغرافيكي.

وقال تيل ليوبولد، رئيس شؤون العمل والأجور وخلق الوظائف في «المنتدى الاقتصادي العالمي»: «اتجاهات، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحولات التكنولوجية السريعة، تقلب الصناعات وأسواق العمل، مما يخلق فرصاً غير مسبوقة ومخاطر عميقة». وأضاف: «الوقت الآن للعمل معاً من قبل الشركات والحكومات، والاستثمار في المهارات، وبناء قوة عاملة عالمية متكافئة وقادرة على الصمود».

سوق العمل في 2030

من المتوقع أن تشهد الأدوار الأمامية والخدمات الأساسية، مثل عمال المزارع، وسائقي التوصيل، وعمال البناء، أكبر زيادة في عدد الوظائف بحلول عام 2030، كما يُتوقع زيادة كبيرة في الطلب على وظائف الرعاية، مثل الممرضين، ووظائف التعليم، مثل معلمي المدارس الثانوية، مع دفع الاتجاهات الديموغرافية لنمو الطلب في القطاعات الأساسية. وفي الوقت نفسه، سيؤدي التقدم في الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وأنظمة الطاقة، وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والهندسة البيئية، إلى زيادة الطلب على الأدوار المتخصصة. في المقابل، تظل وظائف، مثل أمين الصندوق والمساعدين الإداريين، ضمن الوظائف الأكثر انحداراً، بينما انضمت إليها وظائف أخرى، مثل مصممي الغرافيك، مع تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على سوق العمل.

فجوة المهارات

تستمر فجوة المهارات بوصفها أكبر عائق أمام تحول الأعمال في مواجهة التوجهات العالمية الكبرى، حيث يعد 63 في المائة من أصحاب العمل أنها التحدي الرئيس لمستقبل عملياتهم. وإذا تم تمثيل القوة العاملة العالمية من خلال 100 شخص، فمن المتوقع أن يحتاج 59 منهم إلى إعادة تدريب أو تطوير مهاراتهم بحلول 2030، مع احتمال ألا يتلقى 11 منهم هذا التدريب، ما يعني أن أكثر من 120 مليون عامل مهدد بالبطالة على المدى المتوسط. بينما يُتوقع أن يشهد الطلب على مهارات التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، والأمن السيبراني نمواً سريعاً، وتظل المهارات الإنسانية، مثل التفكير التحليلي، والمرونة، والقيادة، والتعاون أساسية.

الذكاء الاصطناعي وتحسين المهارات

يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل نماذج العمل التجاري، حيث يخطط 50 في المائة من أصحاب العمل لإعادة توجيه أعمالهم للاستفادة من الفرص الجديدة. ويخطط 77 في المائة من أصحاب العمل لتطوير مهارات القوى العاملة، بينما يخطط 41 في المائة لتقليص العمالة بسبب أتمتة المهام. ويتوقع نصف أصحاب العمل تحويل الموظفين إلى مجالات أخرى؛ لتخفيف نقص المهارات، وتكاليف التحول التكنولوجي. ومع النمو السريع للتكنولوجيا، يجب على القادة وصنّاع السياسات والعملاء التعاون لضمان استعداد القوى العاملة، وتقليل مخاطر البطالة.

ما وراء التكنولوجيا

يعد ارتفاع تكلفة المعيشة عاملاً رئيساً في تغيير سوق العمل، مع توقع فقدان 6 ملايين وظيفة عالمياً بحلول 2030 بسبب ضغوط الأسعار والنمو الاقتصادي الأبطأ. كما يعزز التقدم العمري في البلدان ذات الدخل المرتفع من الطلب على وظائف الرعاية الصحية، بينما يعزز نمو السكان في سن العمل في المناطق ذات الدخل المنخفض من وظائف التعليم. وتثير التوترات الجيوسياسية وقيود التجارة قلق 34 في المائة من الشركات، مما يزيد الطلب على مهارات، مثل الأمن السيبراني.

ضرورة التحرك العاجل

تتطلب مواجهة التغيرات الكبيرة تحركاً عاجلاً ومشتركاً من الحكومات والشركات والمؤسسات التعليمية. تشمل الأولويات سد فجوات المهارات، والاستثمار في برامج إعادة التدريب، وتوفير مسارات للوظائف ذات النمو السريع. ومن خلال التركيز على استراتيجيات انتقال العمل العادلة والشاملة ودعم العمال، يمكن بناء قوة عاملة عالمية مرنة، وقادرة على التكيف، ومؤهلة للنجاح في وظائف المستقبل.